آقای وزیر! مگر خود شما نگفتید که «بهترین حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولید و تولیدکننده است» و مگر نگفتید «نباید از جیب تولیدکننده به مردم یارانه داد؟» اگر این حجم بالای تبادلات و کنش‌ها برای تسهیل واردات از رومانی، استرالیا، مغولستان و کجا و کجا به ناچار برای تنظیم موقتی بازار بود تا فرصتی برای سامان دادن به امور تولید فراهم شود، حرفی نبود...
رفت‌و‌آمدها بین اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان مجلس در آن روزها زیاد شده بود. برای بحث درمورد طرحی موسوم به «قانون انتزاع» حرف و حدیث‌های زیادی در میان بود. قانون انتزاع به دنبال آن بود که مدیریت تولید و تجارت محصولات کشاورزی را یکپارچه سازد. به قول آقای نماینده، «فرمانده میدان باید یک نفر باشد.» مدتی گذشت و با پایان یافتن مهلت دو‌ساله تعلیق قانون انتزاع در تیرماه ۱۴۰۰ و تذکر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، مجددا وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی ازجمله شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت. حالا علاوه‌بر اختیارات حوزه تولید، کلیه اختیارات حوزه بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز به موجب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ به صورت یکجا به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شد. قرار شد از این به بعد مدیریت تولید و تنظیم بازار با فرماندهی واحد وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.
چندی گذشت و دولتی جدید بر سر کار آمد. رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس حالا بر مسند وزارت جهاد کشاورزی نشسته و انتظار است هم بتواند محصولات اساسی را در بازار تنظیم کند و هم تولید را سروسامان دهد. مقام عالی وزارت با چهار پنج برنامه اساسی وارد میدان شد. کشت قراردادی، سنددارکردن اراضی، دیپلماسی غذایی و… . البته احساس می‌شد که در برنامه‌های وزارتخانه نوعی سردرگمی هم وجود دارد.
تنظیم بازار! تنظیم فرمان!
در پایان سال ۱۴۰۰ که سازمان مرکزی تعاون روستایی باید خرید مستقیم میوه‌های اصلی شب عید را از کشاورز انجام می‌داد و در موعد مقرر میوه‌های ذخیره‌شده را به بازار وارد می‌کرد، تازه مشخص شد که این میوه‌ها از واسطه با قیمت بالاتر خریداری شده است. این داستان در سال بعد به نوع دیگری تکرار شد.
مدتی بعد، در سال جدید، واردات گسترده برنج، آن هم در شرایطی‌که شالی‌کاران شمال، همه هزینه‌های چندبرابری را به جان خریده بودند صورت گرفت. کشاورزانی که ابتدا امید داشتند بتوانند محصول خود را به قیمت مناسب رد کنند، حالا هزینه انبار برنج‌های دپو‌شده هم به فهرست هزینه‌هایشان اضافه شد و خستگی بر جان‌شان باقی ماند.
در اواخر پاییز ۱۴۰۱ مصرف گوشت مرغ کاهشی شده و مرغ روی دست مرغدارها مانده بود و این در‌حالی بود که باید مجددا جوجه‌ریزی می‌کردند. در رسانه‌های عمومی فراخوان داده شد که با خرید مرغ به داد تولیدکننده برسید. کاری را که پشتیبانی امور دام نتوانست انجام بدهد، مردم انجام دادند و اسمش شد «ذخیره‌سازی مردمی گوشت.» البته این بازار گوشت مرغ خیلی دوام نیاورد و در هفته‌های بعد، بسیاری از تولیدکننده‌ها جوجه‌ریزی نکردند.
مدتی بعد، در اواخر زمستان ۱۴۰۱ به دلیل نوسانات نرخ ارز یا نزولات آسمانی که تاثیرش را در علوفه مرتعی نشان می‌دهد، قیمت گوشت قرمز تحت‌تاثیر قرار گرفت و به ۵۰۰ هزار تومان هم رسید. حالا اگر در این افزایش قیمت، واردکننده گوشت هم نقش داشته خدا می‌داند! به‌هر‌حال افزایش قیمت چیزی است که برای مردم خوشایند نبود و البته معلوم هم نیست چقدر از این افزایش قیمت به جیب دامدار می‌رسد و چه میزان را واسطه‌ها به جیب می‌زنند. اما این بار متولیان امر، به جای حمایت از تولیدکننده، راهکار دیگری را پیش گرفتند. با وجود آنکه گوشت مورد‌نیاز مردم در داخل کشور موجود است، راحت‌ترین کار یعنی واردات را انتخاب کردند. مسیری که بارها و بارها انجام‌شده و صد‌البته که برای واردکننده‌ها هم خوشایند است. این مسیر هیچ‌گاه به تغییر در طراحی مسیر تولید منجر نشده است. درگیری بر سر واردات نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور هم سرجای خود باقی است.
ضرورت تغییر ریل
در اینجا در مقام ردیف کردن منفذهای این وزارتخانه عریض و طویل نیستیم؛ که طبعا خود متولیان بخش کشاورزی اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه دارند. اما موضوع قابل‌تامل این است که مسئولان این وزارتخانه بزرگ، طوری درگیر روزمرگی‌های تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ و میوه و… شده‌اند که فرصتی برای پرداختن به امور تولید ندارند. به‌طوری‌که در بسیاری از موارد، اقدامات تنظیم بازاری ایشان به نفع واردکننده و به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود.
آقای وزیر! مگر خود شما نگفتید که «بهترین حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولید و تولیدکننده است» و مگر نگفتید «نباید از جیب تولیدکننده به مردم یارانه داد؟» اگر این حجم بالای تبادلات و کنش‌ها برای تسهیل واردات از رومانی، استرالیا، مغولستان و کجا و کجا به ناچار برای تنظیم موقتی بازار بود تا فرصتی برای سامان دادن به امور تولید فراهم شود، حرفی نبود.
اگر برای حمایت از دامدارانی که مدت‌هاست دام مولد خود را به ثمن بخس راهی کشتارگاه کرده و کارد به استخوان‌شان رسیده تمهیدی شده بود، حرفی نبود.
اگر فرصتی برای حمایت از باغداران مرکبات فراهم می‌شد تا سهم آنها در کنار واردکنندگان موز و آناناس خورده نشود، حرفی نبود.
آقای وزیر! وزارتخانه شما آرایش جنگی برای تولید به خود نگرفته است. آرایش نیروهای شما در جهت بازرگانی است. همان بازرگانی که خواستید به وزارت جهاد کشاورزی برگردد تا فرماندهی میدان واحد باشد. آیا در مسیر ۲۰ماهه شما هیچ نشانه محکمی از تحول در نهادهای تولید در هر یک از زیربخش‌های کشاورزی مشاهده می‌شود؟ با کدام عوامل کارکشته و جهادی قرار است چرخ زندگی مردم و تولیدکننده را بچرخانید؟!
رهبر انقلاب بار دیگر در سخنرانی‌های نوروزی خود و متناسب با شعار سال به اهمیت تولید و طراحی مشارکت مردم در این امر خطیر تاکید کردند. انتظار و مطالبه عمومی آن است که این شعار در مناسبات اداری و اجرایی، در برنامه‌ها و سیاست‌ها، در انتصاب مدیران وزارتخانه در نظر گرفته شده و نمایان شود.
شاید به آن دلیل که مطالبه اولیه عموم مردم، فراوانی محصول به قیمت مناسب است، سریع‌ترین کنش‌ها، کنش‌های تنظیم بازاری است؛ نه کنش‌های تسهیلگر برای تولید که هم زمانبر است و هم سخت‌تر. اینکه بنا‌به اقتضا در برهه خاصی برای تامین نیاز مصرف‌کننده به واردات پرداخته شود حرفی نیست. اما اگر این اتفاق تبدیل به یک سیاست در دسترس شود و از تدارک امر تولید غفلت شود قابل‌قبول نخواهد بود. کمااینکه نیاز بازار و مصرف‌کننده نیز در خطر قرار گرفته و از امنیت غذایی فاصله می‌گیرد.
پرداختن به مقوله تدارک تولید در بخش کشاورزی نیازمند تفصیل مباحثی است که در این مقال نمی‌گنجد. اما لازمه قطعی آن عزم جدی برای یک کار بلندمدت و مستمر است. عزمی که اثراتش را در ارکانی همچون انتخاب مدیران جهادی و تحول‌خواه، بازآفرینی ساختار سازمانی، بازسازی نظام تولید و بهره‌برداری کشاورزی، زیرساخت‌های نهادی مثل مساله مالکیت و مدیریت عرصه، تعامل جدی با شبکه کشاورزان و تشکل‌های آنان نشان می‌دهد.
منتشرشده در شماره ۳۸۳۳ روزنامه فرهیختگان
