مدعای عده قلیلی از مخالفان فیلترینگ و محدودسازی این است که حکومت و دولت باید عرصه اداره امور عمومی شامل امنیت، اقتصاد و فرهنگ را رها کند و در جامعه آزادی و دموکراسی حاکم باشد. ایشان اگرچه در ظاهر حامی دموکراسی هستند ولی در باطن از دیکتاتورترینِ دیکتاتورها، دیکتاتورتر هستند!
مدعای عده قلیلی از مخالفان فیلترینگ و محدودسازی این است که حکومت و دولت باید عرصه اداره امور عمومی شامل امنیت، اقتصاد و فرهنگ را رها کند و در جامعه آزادی و دموکراسی حاکم باشد. این افراد، آزادی و دموکراسی را به معنای رها کردن و با کمی دقت به هرج‌ومرج معنا می‌کنند. ایشان اگرچه در ظاهر حامی دموکراسی هستند ولی در باطن از دیکتاتورترینِ دیکتاتورها، دیکتاتورتر هستند (!) چراکه به خواست و اراده مردم مبنی بر صیانت از امنیت، اقتصاد و فرهنگ‌شان کوچک‌ترین توجهی ندارند و می‌خواهند از آب گل‌آلود هرج‌ومرج جامعه، ماهی منافع شخصی بگیرند.
اما دسته دیگری از مخالفان هستند که ضمن توجه آگاهانه به مصالح مردم، سازوکار فیلترینگ را مناسب نمی‌دانند.
دلیل اول؛ پارادوکس سیاستی
هدف از سیاست فیلترینگ برخی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اعمال محدودیت و ممنوعیت در دسترسی مردم به بعضی خدمات و محتواهای ناسالم در این فضا است. اما به این دقیقه توجه کنیم که قبلاً حضور در این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی جزء عادت‌های اجتماعی مردم شده و مردم به آنها وابسته شده‌اند و اصطلاحاً چسبندگی عمومی اتفاق افتاده است.
مردم به صورت دفعی و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌توانند، عادات اجتماعی بلندمدت خود را کنار بگذارند، بنابراین از فیلترشکن استفاده می‌کنند. از فیلترشکنی که در کنار هزاران معایب فنی – زیرساختی آن، در جامعه ما یک جرم تلقی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر با یک قانون‌گذاری نسنجیده به همراه عدم توجه به مقدمات و الزامات آن، یک جرم اجتماعی را در جامعه گسترش می‌دهیم و کارخانه مجرم‌پروری را با دستان خود افتتاح می‌کنیم و قبح فیلترینگ و تمرد از قانون را در سطح ملی می‌شکنیم.
ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، فعال شدن فیلترشکن در دستگاه‌های کاربران باعث می‌شود، آن دسته از محتواهای دیگر که به‌صورت هوشمند فیلتر شده بود نیز در اختیار مردم قرار گیرد و این یعنی نقض غرض سیاستی.
دلیل دوم؛ کارنامه سیاه فیلترینگ
تجربه فیلترینگ در طول سالیان مختلف در کشور، تجربه موفقی نبوده و عموماً با ناکارآمدی قرین بوده است. در برابر هزینه‌هایی که برای فیلترینگ می‌پردازیم، غالباً به اهداف مدنظر خود نیز نمی‌رسیم. برای مثال همین چند ماه پیش شبکه اجتماعی تلگرام فیلتر شد، خیلی‌ها رفتند (کوچ)، خیلی‌ها هم ماندند. بعد از مدتی آن‌هایی که رفتند، دوباره برگشتند. (کوچ معکوس)
دلیل سوم؛ عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری و اجرا
میان مسئولین قوه مجریه، قضائیه و مجلس شورای اسلامی انسجام و یکپارچگی در تصمیم‌گیری، اجرا و حتی اظهارنظرهای رسانه‌ای وجود ندارد و عملاً از فقدان یک عزم ملی برای این اقدام خبر می‌دهد.
به‌طور مثال قوه قضاییه تصمیم به فیلترینگ تلگرام می‌گیرد و اجرا می‌کند ولی از طرف دیگر دولت با بالا آوردن دو پوسته طلا گرام و هاتگرام عملاً این تصمیم قوه قضائیه را دور می‌زند. اگرچه برای دوران گذار و به صورت موقت و از روی ناچاری.
یک مثال دیگر، در شبکه اجتماعی غیرقانونی، مسئولین دولتی حضور بسیار فعال دارند. این فعالیت زیاد دولتی‌ها تا آنجا پیش می‌رود که یک مسئول دولتی در شبکه اجتماعی غیرقانونی توییتر با کاربران بحث و مجادله کرده و وقتی بحث در آن شبکه غیرقانونی به سرانجام نمی‌رسد، می‌آید و در شبکه‌های رسمی و قانونی آن بحث و مجادله را پیگیری می‌کند. حال مردم باید برای فهم ماجرا باید رصد کنند تا ببینند تا در آن شبکه غیرقانونی بر مسئول قانونی دولت چه گذشته است ؟! نمونه‌اش همین توییتی که مربوط به عملیات کربلای ۴ بود.
و از این دست تناقض‌ها و تعارض‌ها بس بسیار است …
دلیل چهارم؛ ابتر بودن برنامه فیلترینگ
فقدان برنامه‌های مکمل و پشتیبان در کنار فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، سبب ابتر و ناقص شدن این تصمیم و در نهایت عدم ناکارآمدی آن می‌شود. ازجمله برنامه‌های مکمل و پشتیبان، پایش و سازمان‌دهی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، افزایش سواد فضای مجازی مسئولین، خانواده‌ها و کاربران، طراحی پلتفرم‌های اسلامی ایرانی، تولید محتوا و خدمات بومی و …است. [۱]
[۱] ایده و محتوای اصلی این گزارش توسط آقای محسن مهدیان (روزنامه‌نگار) در مجله تصویری حکمرانی اینجا با موضوع حکمرانی فضای مجازی و فیلترینگ، مطرح‌شده است.
- منبع خبر : سایت هسته خط مشی عمومی فضای مجازی
