رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار خود با اعضای هیات دولت سیزدهم، دومین توصیه اساسی خود به دولت جدید را تلاش برای عدالت‌ورزی دانستند. در این زمینه ایشان تأکید کردند: «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید پیوست عدالت داشته باشد».

اگرچه شرط کافی نسبت به این دستور، تحقق مسئله مدنظر یعنی ارتقاء عدالت اجتماعی در جامعه است اما شرط لازم برای اجرای این فرمان، شناخت دقیق مختصات و لوازم پیوست‌نگاری برای عدالت اجتماعی است. رسانه گرای عدالت قبلاً در پرونده «عدالت، چرا دولت‌ها نتوانستند» بر اهمیت موضوع پیوست عدالت تاکید داشته و سعی خواهد نمود در مدت پیش رو با تولید و نشر ادبیات علمی و شناخت تجربی ناظر بر پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی، سهمی در تحقق این مهم داشته باشد. حسب این نگاه، در ادامه سعی خواهد شد تا رصدی از مختصات سلبی و ایجابی پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی ارائه شود.

بواسطه چند بعدی بودن مسئله عدالت اجتماعی، معمولاً سیاست‌گذاران نسبت به اثرات سیاست‌های خود بر عدالت اجتماعی غافل هستند، لذا هدف اولیه پیوست‌نگاری نشان دادن اثرات مثبت و منفی یک سیاست یا طرح در تحقق عدالت است.

هدف مهم‌تر پیوست‌نگاری عدالت برای طرح‌های مختلف در واقع کاهش آثار مخرب یا افزایش آثار مثبت یک سیاست اقتصادی بر عدالت اجتماعی است.

سابقه پیوست‌نگاری در کشور نشان داده است بعضاً نگارش پیوست، ناظر به موضوعاتی مانند محیط زیست یا پیوست فرهنگی صرفاً از این منظر پیگیری شده است که متنی به عنوان پیوست برای بعضی طرح‌ها یا لواح نوشته شود اما در عرصه عمل چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفته‌اند؛ حال آنکه نگارش پیوست، خود موضوعیت ندارد بلکه طریقی برای آگاه‌سازی و جلوگیری اثرات یک طرح بر عدالت اجتماعی است.

پیوست‌نگاری عدالت علی‌رغم اینکه یک روح واحد در تمام زمینه‌ها دارد اما لزوماً یک مسیر یا فرم واحد و متحدالشکل برای همه طرح‌ها و سیاست‌ها ندارد و نباید به یک کلیشه یا قالب متعارف تبدیل شود، بلکه اقتضائات متفاوت هر مسئله از منظر عدالت، ساختار پیوست عدالت آن را تعیین می‌کند؛ در غیر این صورت پیوست‌نگاری به سندنویسی‌های متعارف که ظاهری شکیل ولی اثری اندک دارند، تبدیل خواهند شد.

پیوست‌نگاری عدالت لزوماً یک مرحله از مراحل تدوین یک قانون یا طرح نیست که پس از تکمیل متن یا تصویب قانون، پیوست عدالت به فراموشی سپرده شود، بلکه می‌بایست تا انتهای اجرا نیز بر حسن اجرای آن نظارت داشت. در واقع پیوست‌نگاری یک پروژه نیست بلکه بیشتر یک پروسه (فرآیند) است که از مرحله نگارش متن شروع می‌شود و امتداد آن تا سرانجام و اتمام یک طرح یا سیاست خواهد بود.

پیوست عدالت برای یک سیاست می‌بایست قبل از اجرا یا نگارش محتوای یک طرح یا لایحه ارائه شود و بر آن مبنا ملاحظات اجرایی و سیاستی تنظیم گردد و از این منظر پیوست عدالت یک امر پیشینی است تا پسینی. در واقع نیاز است تا ابتدا اصل یک سیاست از منظر عدالت مورد مداقه قرار گیرد و سپس ملاحظات اجرایی آن نیز بر این اساس نوشته شود. طبیعتاً مسیری که تهیه پیوست عدالت را به انتهای مسیر تولید یک طرح سیاستی حواله دهد، نخواهد توانست الزامات تحقق عدالت را رعایت نماید.

پیوست عدالت صرفاً ناظر به ابعاد توزیعی و اقتصادی نیست بلکه باید توجه داشت که عدالت به خصوص در تعریف اسلامی آن دارای ابعاد دیگری من جمله قوام اجتماعی است که ناظر به حفظ و تقویت پیوندهای اجتماعی است، لذا تقلیل پیوست عدالت به پیوست اثرات توزیعی، نگرشی حداقلی به عدالت است.

پیوست عدالت نباید یک بیانیه‌ی انتزاعی باشد. بلکه لازم است تا الزامات اجرایی (مانند اقناع سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان و افکار عمومی، ارائه‌های راه‌حل‌های جایگزین، داده‌های آماری متناسب و…) نیز در نظر گرفته شود تا درنهایت بتواند اثرات مثبت را تقویت و اثرات منفی را حذف کند یا از شدت آن بکاهد.

منتشر شده در گرای عدالت به آدرس instagram.com/gerayeedalat