«جعبه سیاه تحول علمی باز شد!».این جمله شبیه یک آرزو یا یک رؤیا است. آرزوی همه کسانی که با پژوهش و علم و مخصوصا تحول علوم انسانی سرو کار دارند. واقعا چگونه می توان شاهد یک تغییر بنیادین در بنای علمی کشور بود؟ پاسخ به این سؤال فقط با باز شدن جعبه سیاه تحول علمی امکان پذیر است. ممکن است عطش دیرپای دغدغه مندان برای یافتن پاسخ، ایشان را به سوی حوزه-رشته های مختلفی اعم از مدیریت تحوّل، سیاستگذاری علم و فناوری، فلسفه علوم اجتماعی، جامعه شناسی علم، تاریخ علم، مطالعات آموزش عالی و … سوق داده باشد ولی باز هم این عطش برطرف نشود. در این صورت باید طرح جدیدی درانداخت. طرح جدیدی که در این یادداشت از آن با عنوان «حکمرانی علم» و به طور خاص «حکمرانی علوم اجتماعی» یاد می شود.

روزگاری صحبت از تحول علوم انسانی یا تولید علم نُقل محافل علمی بود و امروزه این کلمات مایه برخی کلی گویی ها و نقدهای کلان علوم انسانی غربی شده است. فرمایشات مقام معظم رهبری نیز از ۱۵ سال پیش حاکی از آن است. « امروز که ما در هر اجتماع دانشگاهی و دانشجویی شرکت میکنیم، میبینیم صحبت نهضت تولید علم و نهضت نرم‌افزاری را خیلی خوب تکرار میکنند؛ این حالا به یک عرفی تبدیل شده است. اما حالا باید ما به معنای حقیقی کلمه، این را دنبال کنیم که تحقق پیدا کند. علم را باید برویانیم؛ این چیزی نیست که بدون مدیریت کردن و سرمایه‌گذاری، به خودی خود به طور مطلوب صورت بگیرد.» ولی این مدیریت و سرمایه گذاری برای علم و عالمان چه مختصاتی دارد؟ آیا مثل مدیریت علم مثل مدیریت سازمان های معمولی و مدیریت عالمان مثل مدیریت کارمندان آن سازمان ها است؟ گویا شیوه های خاصی برای راهبری علم و عالمان در دنیا وجود دارد و غور در این سبک ها، جعبه سیاه راهبری علم و در نهایت تحول علمی را برای ما باز خواهد کرد.

البته بدیهی است که گذر زمان موجب تفصیل هرچه بیشتر مفاهیم و رشد شاخ و برگ آن می شود. به عنوان مثال یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی جدید، رونالد هاری کوز [۱]، در سخنرانی اش به مناسبت دریافت جایزه نوبل در سال ۱۹۹۱ یادآور شده است که کار اصلی او باز کردن «جعبه سیاه» بنگاه در جریان غالب اقتصاد است و کتاب «ماهیت بنگاه»[۲] او نیز حاکی از همین مسیر علمی اوست. سهم یاری اصلی او باز کردن جعبه سیاه های مختلفی بوده است که تا آن زمان در جریان اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک از آن سخن می گفته اند و این نقطه، همان نقطه تولد اقتصاد نهادی جدید بود که سعی می کند با ترکیب حوزه-رشته های مختلفی اعم از اقتصاد متعارف، حقوق، نظریه سازمان، علوم سیاسی، جامعه شناسی و انسان شناسی، درک مناسبی از چیستی نهادهای اجتماعی، سیاسی و بازرگانی و نحوه تغییر و اصلاح آن ها ارائه دهد.[۳] این سرگذشت برای مفهوم تحول علمی نیز رخ داده است به طوری که جامعه شناسان علم متأخر، توماس کوهن، صاحب نظریه پارادایم را در مورد تبیین نحوه شیفت پارادایم ها، ناکام تلقی کرده اند و در صدد باز کردن جعبه سیاه این تحول برآمده اند(به کتاب «علم در جامعه» نوشته ماسیمیانو بوکّی رجوع شود). ما نیز اکنون باید بحث از اهمیت، ضرورت و روش های کلی را به صحبت از ابزارها، شیوه ها و سبک های عملیاتی سازی تحول علمی تبدیل کنیم.

موضوع یادداشت حاضر، بیان اجمالی یکی از رویکردهای نوین در باز کردن جعبه سیاه تحول علمی است. رویکردی که دو سال در حلقه حکمرانی علوم اجتماعی مورد بحث بوده و حاصل آن بحث ها در آینده نزدیک و در قالب کتابی تحت عنوان «درآمدی بر حکمرانی پژوهش» منتشر خواهد شد. اسکلت کلّی و مختصات این رویکرد را می توان در سه دسته خلاصه کرد: دسته اول موضوعات مربوط به شخص پژوهشگر، دسته دوم مطالبی در زمینه اجتماع علمی و بستر عمل پژوهشگر بوده و دسته سوم نیز ناظر به تقاضاهای بیرونی از علم و پژوهشگران است. هر کدام از این دسته های موضوعی دارای تفصیل هستند که می توان ریشه های آنها را در  حوزه-رشته هایی مثل جامعه شناسی علم، سیاستگذاری علم، فلسفه علم، تاریخ علم، مطالعات علم و فناوری و اقتصاد علم و … پیدا کرد. خلاصه ای از این سه دسته در ذیل بیان خواهد شد.

پژوهشگر را دریاب!       

پژوهش و پژوهشگری آداب منحصر به فردی دارد. یکی از مهم ترین مختصات عالَم پژوهش، لزوم حضور پررنگ شخص پژوهشگر در تار و پود پژوهش است. حاصل کار پژوهشی، مخلوق پژوهشگر است و او باید فرصتی داشته باشد که آزادانه در همه مراحل انجام پژوهش تصمیماتی بگیرد وگرنه محصول نهایی کیفیت لازم را نخواهد داشت. به عنوان مثال فرض کنید اگر موضوع و روش پایان نامه یک دانشجوی علوم انسانی توسط گروه یا دانشکده  به صورت بالا به پایین ابلاغ بشود چه اتفاقی می افتد؟ احتمالا دانشجو مسیر پژوهش پایان نامه را صرفا یک کار اداری تلقی خواهد کرد و فقط چند صد صفحه مطلب دست و پا خواهد کرد تا به عنوان پایان نامه تحویل دهد و در واقع پژوهشی شکل نخواهد گرفت. لذا پژوهشگر باید بتواند در پژوهش حضور داشته باشد و با کارش عجین باشد و با آن ارتباط بگیرد.

استقلال پژوهشگر در تعیین وظایف خودش دلالت های بسیاری بر نحوه راهبری علم خواهد داشت. با این نگاه دیگر نمی توان به راحتی موضوعات و روش ها و رویکردهای پژوهشی را به عنوان اولویت های پژوهشی ابلاغ کرد. شاید نظرات برخی صاحبنظران مبنی بر عدم امکان حکمرانی علم و پژوهش، بر پایه همین خصیصه مهم عالم پژوهش یعنی استقلال پژوهشگر در فرآیند پژوهش است. به عبارت دیگر آنها بر اساس این نگاه که پژوهشگر باید مستقل باشد، هرگونه حکمرانی و مداخله در امر پژوهش را منتفی قلمداد می کنند. اما نظرات این دسته از صاحبنظران در عالم واقع و با توجه به نظریات مختلف در حوزه-رشته های خط مشی گذاری علم، جامعه شناسی علم و مطالعات علم و فناوری و همچنین با نگاه به تاریخ پر فراز و نشیب برخورد حکومت ها با پدیده علم، ردّ شده است و أدلّ الدلیل علی إمکان الشیء وقوعه.

بنابراین نقش پر رنگ عامل پژوهشگر در فرآیند پژوهش، نه تنها راهبران پژوهش را از دخالت در امر پژوهش منصرف نکرده است، بلکه عاملی شده است که مسیر ویژه مداخله در امر پژوهش را طراحی کنند. استقلال پژوهشگر در تصمیم های پژوهشی مستلزم نوع خاصی از راهبری است. یکی از دلالت های مهم این استقلال، نفی مداخله مستقیم در امر پژوهش است یعنی پژوهش نمی تواند به صورت دستوری و فرمایشی باشد و نیازمند حضور همه جانبه پژوهشگر است. به تعبیر دیگر راهبران پژوهشی باید بدانند برای اثرگذاری در محتوای پژوهش نیازمند عبور از یک “نقطه عبور الزامی” به نام پژوهشگر هستند. راهبران علم و پژوهش باید بتوانند کاری کنند که پژوهشگر به طور تمام قدّ در پژوهش خویش حضور داشته باشد و حاصل پژوهش را صرفا به چند صفحه کاغذ بی فایده که ظاهرش «پژوهشی در قالب کتاب و مقاله و ..و» است و باطنش «ابزاری برای راحت شدن از دستور بالادستی و …» تقلیل ندهد.

اجتماع علمی را بساز!

اجتماع علمی غیر از یک سازمانی مثل دانشگاه و مؤسسه پژوهشی و … است، اگرچه دربردارنده آنها است. اجتماع علمی، شبکه ای از دانشمندان و پژوهشگران است که با همدیگر در تعامل هستند. بنابراین یکی از بسترهای مهمی که پژوهشگر در آن عمل می کند، اجتماع علمی است. انتظارات برخاسته از این اجتماع تأثیرات فراوانی روی انتخاب های پژوهشی(اعم از موضوع و روش تا اقدامات پژوهشی) خواهد داشت. از این جهت یکی از نقاط اصلی تمرکز در راهبری علم، اجتماع علمی است. هم جنبه های فرهنگی  و نرم اجتماع علمی(هنجارها و اتمسفر کلی) و هم جنبه های سازمانی و سخت اجتماع علمی(نظام ها، ساختارها و قوانین حاکم در دانشگاه ها و محافل علمی) باید مورد توجه قرار گیرد.

در این قسمت از یادداشت یک داستان مختصری از ساخت اجتماع علمی در ایران مرور می کنیم. روزگاری یکی از مسئولین در یکی از نهادهای علمی ایران یک درخواست عجیبی از یک پژوهشگر کرده بود. از قضا داستان آن درخواست به گوش نگارنده این یادداشت هم رسیده است. آن مقام مسئول، مبلغ حدود پنج میلیارد به آن پژوهشگر پیشنهاد داده بود و در قبال آن پارادایم اقتصاد مقاومتی را از وی خواسته بود! اینجاست که باید قدری دقیق تر در مورد ساخت اجتماع علمی صحبت کرد. اجتماع علمی مگر ساختنی است؟ مگر اجتماع علمی ساخته خود عالمان نیست؟ مگر عالمان به صورت خود-تنظیم قواعد آن را تنظیم نمی کنند؟ آیا می شود خارج از اجتماع علمی جهت خاصی را برای آن در نظر گرفت؟ سؤالات دقیق و عمیقی هستند که ریشه در جامعه شناسی علم  و مفهوم اجتماع علمی دارند. در این یادداشت به آن نمی پردازیم و از آن گذر می کنیم، اگرچه به اذعان برخی از جامعه شناسان علمی در ایران، هنوز اجتماع علمی در ایران معنا ندارد و تفاوت های آن با جوامع کارمندی و صنفی هنوز مشخص نیست(به آثار مرحوم دکتر محمدامین قانعی راد رجوع شود).

یکی از عناصر مهم و اثر گذار در شبکه های بین عالمان و پژوهشگران، مؤسساتی(اعم از دانشگاه و …) هستند که این عالمان و پژوهشگران در آنها فعالیت می کنند. بستر عملی که روابط اقتدار خاصی در آن جریان دارد و پژوهشگر نیز در کش و قوس این روابط اقتدار به پژوهش می پردازد. نحوه چینش روابط بین دانشکده ها، گروه ها و پژوهشگران در یک مؤسسه و همچنین نحوه ارتباط بدنه علمی با بدنه اداری در این مؤسسات می تواند در جهت دهی علم مؤثر باشد. حکمرانی دانشگاهی، حکمرانی مؤسسات پژوهشی و اداره پژوهش، حوزه هایی هستند که به این مقوله پرداخته اند و عناصر اثرگذار در ساخت پوسته سخت اجتماع علمی هستند.

یکی از عوامل مهم در هر اجتماع علمی، توجه به مختصات منحصر به فرد حوزه-رشته های مختلف برای جهت دهی به آنها است. به عنوان مثال حوزه-رشته مدیریت تفاوت های فراوانی با حوزه-رشته حقوق و اقتصاد دارد و بالتبع راهبری و ساخت جریان علمی در هر کدام از اینها آداب منحصر به فردی می طلبد. توجه به این تنوع در ساخت جریان های علمی حیاتی است و بی توجهی به آن و راندن همه آنها با یک چوب منجر به تخریب بنیان های راهبری در همه آنها خواهد شد. از این جهت می توان اجتماعات علمی و حوزه-رشته ها را از چند زاویه بررسی کرده و مختصات آن ها را ترسیم کرد: نقش بالا یا کم تفسیر شخصی، درجه رمزینه شدن دانش در آن حوزه-رشته، ارتباط حوزه-رشته به عرصه کاربست و شدّت منابع مالی موجود برای حوزه-رشته. حوزه-رشته ها را می توان بر اساس این جنبه ها دسته بندی کرده و روی اصول راهبری هر کدام به طور جداگانه اندیشید.

انتظارات را خوب به محتوای پژوهش گره بزن!

یکی دیگر از اجزای اصلی هر نظام علمی، کنشگران خارج از اجتماع علمی هستند. کنشگرانی که در صدد حل مسائل خود از طریق پژوهش بوده و در قبال آن منابع مالی مورد نیاز برای پژوهش را تأمین می کنند. هر چقدر انتظارات این کنشگران با انتظارات اجتماع علمی و علایق و منافع شخص پژوهشگر هم راستا باشد، جهت دهی به پژوهش آسان تر خواهد بود و هر چقدر این سه محور از همدیگر دور باشند، راهبری پژوهش و گره زدن انتظارات به پژوهش سخت تر خواهد شد. بنابراین هم پوشانی یا عدم هم پوشانی این سه عامل با همدیگر، صورت های مختلفی درست می کند که هر یک از آن ها نیازمند سبک ها و گونه های خاصی از راهبری است. مثلا اگر انتظارات بیرونی با علایق پژوهشگر هم پوشانی داشته باشد و این دو با هنجارهای اجتماع علمی هم پوشانی نداشته باشد، سختی هایی در راهبری پژوهش ایجاد خواهد شد چرا که پژوهشگر نمی تواند خارج از اجتماع علمی پژوهش کند و از طرف دیگر باید به انتظارات بیرونی هم پاسخگو باشد و تعادلی در این بین لازم است و اولین مرحله راهبری پژوهش در این وضعیت چارچوب بندی دقیق وضعیت است.

برای گره زدن انتظارات بیرونی به محتوای پژوهش و جهت دهی به پژوهش، اهرم های مختلفی وجود دارد. عمده آن ها را می توان در سه اهرم خلاصه کرد: منابع، دانش و مشروعیت. متداول ترین اهرمی که کنشگران خارجی برای جهت دهی پژوهش استفاده می کنند منابع است. ولی به دلیل ماهیت پژوهش و پژوهشگر این منابع باید طوری به کار گرفته شود که استقلال پژوهش را مخدوش نکند. لذا برای دست یافتن به این مهم، سازوکارهای تأمین مالی و تخصیص مالی به پژوهشگران مثل تأمین مالی پروژه ای یا سازوکار اعطای گرنت، دارای ظرافت های ویژه ای هستند. کنشگران داخل و خارج از اجتماع علمی می توانند به وسیله در دسترس قرار دادن یا ندادن دانش نیز پژوهش های مختلف را جهت دهی کنند. از طرف دیگر آنها می توانند با ممنوع یا مشروع کردن حقوقی، پژوهش در حوزه های مختلف را تا حدودی تحت تأثیر قرار دهند. بررسی تفصیلی این اهرم های حکمرانی و همچنین نحوه واکنش پژوهشگران به آن صورت های مختلفی دارد که به همراه همه موارد ذکر شده  در کتاب مذکور بیان خواهد شد.

اکنون چه کنیم؟

با توجه به چارچوب و اصولی که ذکر شد، می توان سه پیشنهاد برای کارگزاران حوزه علم و پژوهشگران حوزه حکمرانی علوم اجتماعی ارائه کرد:

۱.سرمایه گذاری باید روی پژوهشگر واقعی انجام شود. باید به جای تخصیص پول برای خروجی های پژوهشی، آن منابع را به سمت پژوهشگران واقعی سوق داد. اگر یک کنشگر خارجی دنبال یک خروجی پژوهشی باشد، قطعا منابع خود را به کسانی اختصاص خواهد داد که یا رزومه خوبی جمع کرده اند یا زرنگی خاصّی در ارائه پیشنهاده دارند یا هم پژوهشگر واقعی آن حوزه هستند که این مورد نهایی بسیار کمتر اتفاق می افتد. پژوهشگر واقعی را باید شناخت و روی او سرمایه گذاری کرد و از او انتظار خروجی داشت وگرنه تولید خروجی بدون پژوهش هم بسیار متداول است که حتی از مسیرهای داوری و ارزیابی هم به راحتی می تواند عبور کند. سرمایه گذاری روی پژوهشگر واقعی بنیان های علم را مستحکم خواهد کرد.

۲.اجتماعی علمی از پژوهشگران واقعی ساخته می شود. اگر سرمایه گذاری ها روی پژوهشگر واقعی باشد، اجتماع علمی به صورت طبیعی ساخته خواهد شد. شبکه پژوهشگرانی که به همدیگر مرتبط هستند، اجتماع علمی خودشان را تنظیم خواهند کرد و هنجارهای علمی مطلوب جریان پیدا خواهد کرد. لذا ساخت اجتماع علمی به صورت یک جریان طبیعی خودش را شکل می دهد و برخی مداخله ها فقط از سنخ تسهیل گری و میانجی گری خواهند بود و نه ابلاغی و مداخله مستقیم که اصلا امکان پذیر نیست. رویکرد تسهیل گری و خدمت و حمایت در این زمینه بسیار کارساز است و البته هنوز روی معنا و سبک های آن باید اندیشید.

۳.حتی الامکان از برخوردهای سلسله مراتبی و ابلاغیه برای اقدامات پژوهشی پرهیز شود. اگرچه در برخی اجزای یک فرآیند پژوهشی نیاز است که از حکمرانی بازاری(به طور مثال در فراخوان پیشنهادیه ها که رقابت مهم است) و حکمرانی سلسله مراتبی(برای مثال در قراردادهای پژوهشی که مفاد آن مهم است) استفاده شود ولی اصلی ترین سبک حکمرانی در حوزه پژوهش و علم، حکمرانی شبکه ای است. بنابراین شاهد یک فراحکمرانی و ترکیب حکمرانی های سه گانه هستیم. در مورد جایگاه استفاده از هر کدام باید خوب اندیشید. چیزی که الان مشاهده می شود میزان بالای حکمرانی سلسله مراتبی است که مقدار کمی از حکمرانی بازاری و شبکه ای نیز در آن دیده می شود و این بر خلاف ماهیت علم و پژوهش است.

[۱] Ronald Harry Coase

[۲] “The Nature of the Firm”

[۳] Coase.  R.  H.  (۱۹۹۲),  “The  Institutional  Structure  of  Prouduction”, American Economic Review, Vol. 82, No. 4, PP. 713-719