در این یادداشت نگارنده تلاش کرده است با واکاوی متن و فرامتن بیانات معظم‌له در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، فهرستی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی را پیش روی رئیس و مسئولان دستگاه قضایی قرار دهد تا با تصمیم و اقدام به‌موقع خود، ماموریت محوله را به بهترین وجه به انجام رسانند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، با نگاهی انتقادی به عملکرد این قوه، در بیاناتی صریح، ضمن برشمردن اهمیت و دشواری کار دستگاه قضا، تذکراتی را برای اصلاح و ترمیم وضع موجود ایراد فرموده و از مسئولان قضایی خواستند با درک اهمیت کار این قوه و تاثیر آن بر مردم، نظام و کشور، برای پر کردن فاصله با وضع مطلوب تلاش مضاعف کنند. دقت‌نظر در استخدام برخی کلمات و تعابیر از سوی رهبر انقلاب در این دیدار سبب می‌شود تذکرات اخیر رهبری برای رئیس و مسئولان دستگاه قضایی از اهمیت مضاعفی برخوردار شود. به‌عنوان نمونه، بیانات معظم‌له درخصوص قوه قضائیه این‌گونه آغاز می‌شود: «خب حرف‌های زیادی هست؛ هم در تذکر، هم در باب تشکر؛ هم می‌شود تشکر کرد، هم می‌شود تذکر داد.» بااین‌حال توجه به ادامه بیانات ایشان مشخص می‌کند مطالبه رهبری از این دستگاه بخش تشکر را کمرنگ کرده و بخش تذکر را غلبه داده است یا در بخش دیگری از بیانات، رهبر انقلاب مسئولان قضایی را از کار نسنجیده، موضعی و بدون برنامه پرهیز داده و کار سنجیده، اندیشیده و برنامه‌ریزی‌شده را مطالبه می‌کنند؛ «…اینها چیزهایی نیست که با حرف زدن و با گفتن و تصمیم‌گیری‌های موردی و موضعی و فردی و ریاستی و مانند اینها حل بشود؛ اینها برنامه‌‌ریزی می‌خواهد، دستور می‌خواهد، روش می‌خواهد، احیانا قانون می‌خواهد؛ باید اینها دنبال بشود. و این کارها، سازوکار سنجیده و اندیشیده لازم دارد.»
در این یادداشت نگارنده تلاش کرده است با واکاوی متن و فرامتن بیانات معظم‌له در این دیدار، فهرستی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی را پیش روی رئیس و مسئولان دستگاه قضایی قرار دهد تا با تصمیم و اقدام به‌موقع خود، ماموریت محوله را به بهترین وجه به انجام رسانند.
یکم: مطالبه اصلی؛ تحول!
از ابتدای انتصاب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، اجرای سند تحول که در دوران ریاست ابراهیم رئیسی سرعت گرفته بود، به کندی گراییده و عملا اقدامی جدی در این حوزه صورت نگرفته است. این مساله در بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر و سال گذشته با مسئولان قضایی نیز گوشزد شده است؛ چه اینکه در دیدار اخیر پیشرفت آن را کم دانسته و در دیدار سال گذشته عملکرد قوه در این زمینه را مطابق انتظار ندانستند.
مروری بر حکم انتصاب و بیانات رهبر انقلاب در دیدارهای امسال و چندسال اخیر با مسئولان قضایی نشان می‌دهد، رهبر انقلاب مهم‌ترین راهبرد عبور دستگاه قضایی از چالش‌های موجود را فراتر از سند تحول قضایی، در اصل تحول در این قوه می‌دانند. درحقیقت، اصرار و تاکید رهبر انقلاب بر اجرای سند تحول قضایی بیش از آنکه متکی بر قالب یا محتوای آن باشد، ناظر به‌غایت و نتیجه آن است. به تعبیر دیگر، بسیاری از چالش‌هایی که امروز پیش روی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند، محصول عدم انطباق این دستگاه با شرایط به‌سرعت درحال تغییر کنونی است. مشخصا چنین تحولی نیازمند مطالعات، ارزیابی‌ها و طراحی‌های متعدد است. از این رو، وجود سند تحول قضایی در پیش روی مسئولان کنونی قوه قضائیه فرصتی مغتنم است تا با هزینه و صرف زمان کمتر، به این تحول ضروری جامه عمل بپوشانند.
به‌نظر می‌رسد رهبر انقلاب ضمن شناخت آسیب اصلی دستگاه قضا، عدم موافقت کامل رئیس کنونی قوه با سند تحول قضایی موجود را نیز درک کرده‌اند و از این رو، اولا اصل تحول را به‌عنوان مناط اصلی برشمرده و ثانیا دست او را برای تکمیل، اصلاح و به‌روزرسانی سند موجود باز گذاشته‌اند. بیانی که دیگر عذری را برای مسئولان قضایی در این زمینه باقی نخواهد گذاشت.
دوم: کادرسازی؛ یک ضرورت فوری
یکی از نیازهای مهم و ضروری هر مجموعه داشتن نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده به‌عنوان پشتیبان نیروی انسانی موجود است. به‌ویژه اگر بنا باشد در مجموعه‌ای تحولی مهم رخ دهد، این ضرورت دوچندان خواهد بود. از این رو یکی از مطالبات مهم رهبری از قوه قضائیه در دیدار اخیر، مساله جانشین‌پروری و تربیت و پرورش نیروی متخصص برای بخش‌های متنوع دستگاه قضایی است.
نکته مهم در این میان آن است که در نگاه رهبر انقلاب، یکی از موانع جدی اجرای سند تحول در قوه قضائیه کنونی، فقدان نیروی متخصص برای تحقق این مهم است. چه اینکه ایشان در بیان خود درخصوص سند تحول اجرای آن را نیازمند نیروی کارآمد می‌دانند. این مهم، ماموریتی راهبردی و مشورتی دلسوزانه برای رئیس دستگاه قضا را توأما ارائه می‌دهد؛ ماموریت آنکه نهادهایی که به تربیت و پرورش نیروی متخصص در قوه کمک می‌کنند باید تقویت شوند. دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضائیه دو نمونه از این نهادها هستند که دومی در دوسال اخیر فروغ چندانی نداشته است. به‌نظر می‌رسد ضروری‌تر از تشکیل یک کارگروه تازه برای تحقق مطالبات رهبری از دستگاه قضا، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت موجود و احیا و تقویت نهادهای آموزشی و تربیت نیرو در قوه است.
و مشورت هم آنکه به‌نظر می‌رسد بدنه یا حداقل بخشی از مدیران کنونی قوه قضائیه هرچند از تجربه بالا و ارزشمندی برخوردارند، انگیزه، توان و آمادگی لازم برای تحقق تحول مورد انتظار رهبری را نداشته باشند. تذکر رهبری برای به‌کارگیری نیروی کارآمد به‌منظور تحقق تحول در دستگاه قضایی مؤید همین مطلب است.
سوم: مبارزه با فساد؛ یک مطالبه دائمی
تذکر مهم دیگر رهبر انقلاب به رئیس و مسئولان قضایی، مبارزه با فساد در درون و بیرون قوه است. به نظر می‌رسد تاکید و تمرکز بیشتر رهبری بر مبارزه با فساد در درون قوه، از این جهت است که از یک‌سو زیربنا و ضمانت موفقیت مبارزه با فساد در بیرون، طهارت درونی قوه است و از سوی دیگر مبتنی بر حکمت نهفته در این مثل معروف که «هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک»، آثار این فساد درونی به‌مراتب زیان‌بارتر و مخرب‌تر است. بیان دقیق رهبر انقلاب در این خصوص که اکثریت قاطع مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی انسان‌هایی شریفند و این فساد متوجه اقلیت نزدیک به صفر است، نشان می‌دهد از یک‌سو رهبری به دستگاه قضا اعتماد و اطمینان دارد و از سوی دیگر خطر رخنه کردن فساد ولو مقدار اندک آن را بزرگ ارزیابی می‌کند. چه اینکه همین میزان ولو اندک اولا موجب مخدوش شدن تصویر کلی قوه می‌شود و این خود سبب کند شدن تیغ دستگاه قضا در مواجهه با فساد و مفسد خواهد بود و ثانیا خاصیت مسری بودن فساد سبب می‌شود، همین میزان کم نیز مستعد ازدیاد و تکثیر باشد. اهمیت و حساسیت این مساله به‌قدری است که تقریبا در تمامی دیدارهای رهبری با مسئولان قضایی بدان تاکید و تصریح شده است.
پیمایش‌های اخیر درخصوص شاخص ادراک فساد، اهمیت تاکید و اصرار رهبر انقلاب بر مساله مبارزه با فساد را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد. مطابق پیمایش اخیر موسسه متا، وابسته به مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)، شاخص ادراک فساد در همه بلوک‌های جمعیتی، نسبت به دهه‌های گذشته افزایشی چشمگیر داشته است. این مساله نشان می‌دهد قطع‌نظر از میزان انطباق این ادراک با واقعیت، عملکرد دستگاه‌های مختلف به‌ویژه قوه قضائیه تاثیر بسزایی در آن داشته‌اند.
چهارم: کار شما فقط محکمه‌داری نیست!
یکی از تاکیدات ثابت رهبری در دیدارهای مختلف با مسئولان قضایی احیای وظایف مغفول قوه قضائیه در قانون اساسی است. مواردی نظیر احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، پیشگیری از جرم و…، نمونه‌های متأخری هستند که رهبری نیز آنها را یادآور شده‌اند.
میزان بالای پرونده‌های قضایی طی چند دهه گذشته همواره مانع از آن بوده است تا دستگاه قضا به دیگر وظایف مصرح خود در قانون اساسی بپردازد. جالب اینجاست که بخش مهمی از این انباشت پرونده‌های قضایی ناشی از بی‌توجهی به وظایف مهم دیگر دستگاه قضا نظیر پیشگیری از جرم است، به‌عنوان‌مثال رهبری در این دیدار با اشاره به اهمیت سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، منازعه پیرامون تصویب آن را غیرمفید دانسته و صریحا آن را مصلحت قطعی نظام معرفی کرده‌اند. مهم اینکه به‌تصریح رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اگر همین یک قانون اجرا شود، نزدیک به ۳۰ درصد از پرونده‌های قضایی کاسته خواهند شد. البته نباید از نقش دیگر نهادها نظیر مجمع تشخیص مصلحت -که از باب اتفاق ریاست آن بر عهده رئیس سابق دستگاه قضاست- غافل شد. با این همه به‌کارگیری این ظرفیت‌ها نیز قبل از هر چیز نیازمند کنش فعال و موثر رئیس دستگاه قضا در مجموعه حاکمیت است. نکته آخر اینکه رهبر انقلاب در تکمیل این تذکر خود تحقق این مهم را منوط به کار سنجیده، اندیشیده و برنامه‌ریزی‌شده دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند با حرف زدن صرف یا تصمیمات موضعی، فردی و ریاستی نمی‌توان این تکالیف مغفول را احیا کرد. امری که علاوه بر یادآوری اهمیت سند تحول قضایی و اجرای آن، رویه موجود دستگاه قضا برای عمل به تکالیف بر زمین‌مانده را نیز به‌چالش می‌کشد.
پنجم: برخورد نیکو با مراجعان
پیشخوان قوه قضائیه اگر مهم‌ترین رسانه این قوه نباشد، دست‌کم از مهم‌ترین و موثرترین رسانه‌های دستگاه قضاست. چه اینکه تجربه عینی مواجهه مردم با دستگاه قضا بیش از هر گزاره و پیام دیگر می‌تواند تصویر واضحی از قوه را در اذهان جا بیندازد. تاکید مهم رهبر انقلاب در این موضوع مبتنی‌بر این مهم است که صرف برخورد نامطلوب با مراجعه‌کننده، می‌تواند کارآمدی واقعی سازوکار قضایی را نیز به‌چالش بکشد و تصویری متفاوت از آنچه باید را در اذهان ترسیم کند. از این رو، گذشته از کارایی و اثربخشی سازوکارها و رویه‌های قضایی، مواجهه مستقیم با ارباب‌رجوع می‌تواند تاثیری فراوان در تصویر قوه قضائیه داشته باشد.
ششم: رسانه بلیغ؛ نیازی حیاتی!
یکی از نکات مهمی که رهبر انقلاب در دیدار اخیر بدان اشاره کردند، انتقاد از ضعف تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه است. طی نزدیک به یک‌دهه گذشته، قوه قضائیه به‌عنوان قرارگاه دادخواهی، عدالت و مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی، تدریجا به کانون اصلی هجمه جریان رسانه‌ای معاند در داخل و خارج از کشور تبدیل شد. این امر درکنار ضعف رسانه‌ای مجموعه حاکمیت، عملا تصویر قوه قضائیه را به‌شدت تخریب کرد. نکته جلب اینکه، درست یک روز پس از بیانات رهبر انقلاب در این خصوص، درحالی‌که صفحات رسانهها و خبرگزاری‌ها هنوز از پوشش خبری این دیدار به‌طور کامل فارغ نشده بودند، گفت‌وگوی تلویزیونی یکی از مسئولان قضایی و توضیحات خاص او درباره برخی پرونده‌های قضایی خاص، این ضعف رسانه‌ای را باکیفیت ۴K به تصویر کشید. نکته مهم اینکه انتقاد رهبر انقلاب درحالی است که مرکز رسانه قوه قضائیه در سال‌های اخیر فعال‌تر و پربسامدتر شده و فضای بیشتری را در رسانهها برای خود دست‌وپا کرده است. این به‌خوبی نشان می‌دهد مراد رهبری از ضعف تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه تنها مربوط به ساختار و تشکیلات اِنباء و اخبار نیست، بلکه در سطحی دیگر مکانیسم مواجهه با افکار عمومی و فهم امر رسانه به‌عنوان یک فرآیند نیز موردنظر است. توضیح اینکه وجود تشکیلات رسانه‌ای برای تولید محتوا و انتقال آن به مردم امری ضروری است و قوه قضائیه با درک درست این مهم، مبادرت به این کار کرده است. با این همه، کار رسانه‌ای تنها با ایجاد یک مرکز و تولید و انتقال پیام محقق نمی‌شود. در اینجا، امور دیگری نظیر شناسایی و گروه‌بندی مخاطب، طراحی پیام برای گروه‌های هدف، ایجاد کانال‌های انتقال پیام برای هر گروه هدف و ارسال پیام از طریق آنها، نیز باید درنظر گرفته شود. بالاتر از همه اینها البته، داشتن یک راهبرد رسانه‌ای کلان برای شکل‌دهی یک تصویر مشخص و مطلوب از دستگاه قضا و تعیین نسبت همه اقدامات با این راهبرد است.
به‌عنوان نمونه، چند هفته پیش رسانه قوه قضائیه اقدام به انتشار اطلاعاتی درباره کلاهبرداری یکی از فوتبالیست‌های سابق و پادوهای اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ از خواهر خود کرد. در این مثال، رسانه قوه قضائیه اطلاعاتی خام را مستقیما از یک پرونده قضایی استخراج کرد و به همان شکل آن را روی پیشخوان خود قرار داد. در اینجا عمدتا صرف یک خبر به گوش مخاطب رسید و پیام اصلی از بخش‌های متعددی از مخاطبان دریغ شد. در این میان رسانه قوه می‌توانست با یک طراحی مشخص به‌جای صرف یک اِخبار و اِنباء خطی و ساده آن هم از درگاه‌های اختصاصی خود، یک خط رسانه‌ای را بیرون از درگاه‌های رسمی‌اش ایجاد و مبتنی بر آن پیام اصلی را هم موثرتر و هم با دامنه بیشتری از مخاطبان ترویج کند. به‌نظر می‌رسد توجه به این امر نیازمند اعتماد به نیروهای متخصص این حوزه و کنار گذاشتن رویه‌های بعضا منسوخ کنونی است.
نکته آخر در این خصوص اینکه همان‌طور که در بیان رهبر انقلاب نیز آشکار بود، مساله تصویر قوه قضائیه تنها مربوط به داخل دستگاه قضایی نیست، بلکه مجموعه حاکمیت و رسانه‌های مختلف آن در این زمینه نقش جدی ایفا می‌کنند. از این رو دولت، مجلس و دیگر نهادها و همچنین رسانه‌های مختلف ازجمله رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و صفحات خبری گوناگون باید خود را مخاطب مطالبه رهبری در این خصوص بدانند، مثلا انتخاب یک برش نامناسب از بیانات رهبری در گزارش رسانه‌ای اولیه این دیدار، خوراک رسانه‌ای رسانه‌های معاند شد و بخش‌های مهم‌تر و اثرگذارتر بیانات رهبری را در برخی خطوط رسانه‌ای از دید خارج کرد.
کلام آخر: مهم آن چیزی است که به مردم می‌رسد
یکی از مهم‌ترین بخش‌های بیانات رهبر انقلاب در این دیدار جایی است که در واکنش به سخنان رئیس دستگاه قضا که از تشکیل کارگروه و اقدامات و تلاش‌های دستگاه تحت‌نظر خود برای تحقق تذکرات سال گذشته معظم‌له گزارش می‌دهد، ایشان مساله اصلی را خروجی کار دانستند و تاکید کردند ملاک و معیار داوری برای ارزیابی یک اقدام، نتایج و خروجی آن است که به مردم می‌رسد؛ «مثلا فرض کنید اینکه ما سر فلان قضیه این کارها را کردیم، این تعداد جلسه گذاشتیم و غیره، اینها ملاک نیست؛ ملاک این است که نتیجه چه شد، خروجی کارها چه شد؛ در همه مسائل کشور این‌جوری است. آمارها مهم‌‌اند، منتها باید نشان داده شود که خروجی این آمارها و این مطالبی که گفته شد چیست؛ آن مهم است. محصول نهایی مهم است که دست مردم چه می‌رسد.» مبتنی‌بر این بیان رهبر انقلاب، مسئولان قضایی در عمل به تذکرات امسال رهبر انقلاب، نباید در تسلسل جلسات و کارگروه‌ها بیفتند و به‌جای آن باید ملاک و معیار اصلی خود را خروجی کار قرار دهند. مثلا در مساله احیای حقوق عامه و نمونه مهم آن یعنی امنیت روانی جامعه، اقدام قوه قضائیه آن‌قدری معتبر است که در افزایش امنیت روانی جامعه اثرگذار باشد، لذا تعداد پرونده‌ها، محکومیت‌ها، جلسات، قوانین و همایش‌ها، مادامی که نتیجه مفقود باشد، محقق‌کننده مطالبه رهبر انقلاب در این حوزه نخواهد بود.
به‌نظر می‌رسد مسئولان قضایی برای تحقق مطالبات رهبری در سال جاری، باید برخی کلیشه‌ها، رویه‌ها و سازوکارهای کهنه را رها کنند و با محور قرار دادن خروجی‌ها و آنچه به‌دست می‌رسد، سازوکارهایی چابک، نقطه‌زن و اثربخش‌تر از گذشته را برگزینند. امری که بیش از هر چیز نیازمند ماموریت اساسی و حیاتی تحول است.
منتشرشده در شماره ۳۹۰۷ روزنامه فرهیختگان
