بی‌شک مهم‌ترین مسئله عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ کرونا است؛ این ویروس منحوس، با همه تهدیدهایش، فرصت‌های بسیاری را نیز برای کشور رقم زده است؛ در این میان حوزه فضای مجازی از مهم‌ترین حوزه‌های عمومی متأثر از کروناست.

در ادامه تلاش می‌شود تا نگاهی سریع بر تحولات عرصه فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ بیندازیم و پیشنهادهای لازم برای سال ۱۴۰۰ را طرح نماییم.

۱- نقشه هوایی

اگر فضای مجازی را «نظام‌های اجتماعی برآمده از تعامل کاربران بر بستر شبکه» بدانیم، در این صورت برای تحلیل تحولات فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ بایستی کشور را در سه سطح از مواجهه با فضای مجازی رصد نماییم.

۱.۱. سطح اول: ایجاد زیست‌بوم ملی فضای مجازی

در این سطح از مواجهه، حاکمیت وظیفه دارد: اولاً با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت شبکه را فراهم آورد. دوماً کاربران را برای بهره‌مندی از فرصت‌های فضای مجازی توانمند سازد، حال این کاربران می‌توانند از بخش دولتی، بخش خصوصی، بخش مردمی و یا آحاد مردم باشد که به ترتیب بهره‌مندی از خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی یا جامعه مدنی الکترونیک و سواد عمومی فضای مجازی را در چشم‌انداز خود دنبال می‌کند و سوماً پس از توانمندسازی کاربران برای استفاده از فاوا، حاکمیت بایستی از حقوق این اشخاص صیانت نماید.

موفقیت در سطح اول از مواجهه با فضای مجازی دقیقاً همان نقطه‌ای است که نظام حکمرانی در فضای مجازی را ایجاد می‌کند.

۱.۲. سطح دوم: نظام‌سازی با فضای مجازی

زمانی که زیست‌بوم ملی فضای مجازی کشور زیست خود را آغاز می‌کند و کاربران تعاملات اجتماعی خود را بر بستر شبکه می‌آورند، نظام‌سازی فضای مجازی آغاز می‌شود، به عبارتی این سطح از مواجهه دقیقاً نقطه‌ای است که فضای مجازی در امتداد فضای واقعی بسط پیدا می‌کند، فضایی که همانند فضای واقعی آثار حقیقی دارد. در این سطح از مواجهه بایستی حاکمیت از اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی در نظام‌های مختلف اجتماعی اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … صیانت نماید.

ویژگی نظام‌سازی فضای مجازی همان نقطه‌ای است که امکان حکمرانی با فضای مجازی را به دست می‌دهد. یعنی با بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی، نظام‌های اجتماعی را همنوا با ارزش‌های انقلاب اسلامی بسازیم.

۱.۳. سطح سوم: ژئوپولیتیک فضای مجازی

طبیعتاً زمانی که جمهوری اسلامی ایران نظام‌های اجتماعی خویش را متناسب با ارزش‌های ملی خود حکمرانی و ایجاد می‌کند، در سطح سوم با عرصه فراملی مواجه می‌شود، جایی که تلاقی ارزش‌های غرب و شرق عالم با ارزش‌های انقلاب اسلامی است. این همان نقطه‌ای است که یک ملت مستقل تلاش خواهد کرد از هویت ملی خویش صیانت نماید و نه‌تنها استقلال خویش را حفظ نماید، بلکه بر اساس دکترین انقلاب اسلامی در ساحت زیست مجازی نیز به یاری همه مستضعفین و ستمدیدگان عالم رود.

۲- سیری در تحولات فضای مجازی سال ۱۳۹۹

۲.۱. منزل اول: سیری در زیست‌بوم ملی فضای مجازی

کرونا خواسته یا ناخواسته باد موافقی بود که سیل ترافیک داده را به سمت کانال‌های ارتباطی دیجیتال کشور روانه کرد؛ تا جایی که ضریب نفوذ اینترنت در کشور را به حدود ۹۵ درصد رساند. فشار و باری که اپراتورهای ارتباطات ثابت و سیار متحمل شدند، موجب توسعه زیرساخت ارتباطی کشور شد. ۵۳ میلیون مشترک و پوشش شبکه‌ای ۸۹ درصدی ایرانسل و ۶۰ میلیون مشترک همراه اول، نشان از توسعه ارتباطات سیار در کشور دارد. در این سیل ترافیکی اپراتورهای ثابت، اعتراض همیشگی به انحصار شرکت مخابرات ایران در زیرساخت ثابت و وعده ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را دنبال کردند و اپراتورهای همراه در جانب وزارت ارتباطات به جدال با صداوسیما در خصوص آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ با شعار توسعه ظرفیت ارتباطات همراه رفتند.

تکانه کرونا در ترافیک داده‌ای کشور، یک سونامی هم داشت و آن آموزش مجازی بود. آموزش مجازی جبهه متنوعی از مسائل عمومی را در کشور رقم زد؛ ابتدا با جنجال‌ها و انحصارطلبی‌های پشت پرده اپراتور آموزش مجازی در آموزش پرورش آغاز شد و در ادامه تا مسئله ایجاد دسترسی و پوشش حداکثری شهرها و روستاها، بسته‌های اینترنت رایگان برای معلمان، اساتید، دانش‌آموزان و دانشجویان، ۹۰۰ هزار سیم‌کارت‌های رایگان و صف‌های طولانی مردم برای دریافت آن ، تحمیل هزینه‌های ترافیک رایگان به اپراتورهای همراه خصولتی و … امتداد یافت.

این سیل ترافیک داده‌ای، سیل افسوس‌ها و حسرت‌ها هم بود، افسوس از فرصت‌هایی که از دست رفته‌اند… این کارشناسان و دلسوزان فضای مجازی کشور بودند که ارزش این ترافیک را در شریان‌های حیاتی ارتباطی کشور می‌دانستند، آن‌ها خوب می‌دانستند که ترافیک و گردش داده به‌مانند گردش خون، حیات‌بخش و به وجود آورنده یک زیست‌بوم است و صد افسوس که فرصت‌های زیادی را برای تحقق این زیست‌بوم در قلمرو حاکمیت ملی خویش از دست داده بودیم؛ فرصت‌هایی که در قالب شبکه ملی اطلاعات به نیکی طراحی شده است و به اتهام واهی بستن اینترنت و محدودیت دسترسی، افکار عمومی را نسبت به حق مسلم خویش به انحراف بردند.

شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل خود همان چیزی است که ظرفیت و قدرت صیانت از حقوق دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی را به حاکمیت اعطا می‌کند اما متأسفانه سستی‌ها و اهمال‌ها را در پوشش دوقطبی‌های نخ نمایی نظیر فیلتر یا دسترسی، پلتفرم یا محتوا سرپوش گذاشتند و فرصتی تاریخی را از دست دادیم. به‌هرحال بایستی سال ۱۳۹۹ را پایان مجادلات نظری در حوزه شبکه ملی اطلاعات بدانیم، شورای عالی فضای مجازی با تصویب سند فاخر طراحی و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات در کنار سند پیشین تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، حجت را بر همگان به‌ویژه دولت و به‌ویژه تر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام نمود. این سند که فصل الخطاب است و در عالی‌ترین سطح به تصویب رسیده است، خط‌مشی‌ها، اهداف راهبردی و عملیاتی، مدل مفهومی، اجزا شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان و وظایف دستگاه‌های مختلف را در اجرای شبکه ملی اطلاعات تصریح نموده است. در همین راستا تفاهم‌نامه‌های اپراتورهای سیار با شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت و خدمات پایه شبکه قابل‌توجه بود.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز بر این افسوس‌ها و حسرت‌ها افزود، این لایحه عمده برنامه‌های توسعه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات را به سال اول برنامه هفتم توسعه تحمیل می‌کرد و در خصوص برنامه‌های پیشنهادی با پیشنهاد تأمین حدود ۹۶ درصد اعتبارات سرمایه‌ای از محل اعتبارات متفرقه بسیار قابل‌تأمل و ابهام بود. متأسفانه عدم ارائه طرح و برنامه شفاف در حوزه شبکه ملی اطلاعات درحالی‌که مأموریت دولت کاملاً بر اساس اسناد بالادستی تعریف شده بود نقطه‌ضعف جدی لایحه در این بخش بود.

مسئله وابستگی زیرساخت به تجهیزات غیربومی، موجب آسیب‌پذیری جدی کشور از تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز شد تا جایی که شورای عالی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه‌وبودجه برای رفع مشکل شرکت‌ها و قراردادهایی که به دلیل بالارفتن نرخ ارز دچار مشکل شده بودند، چاره‌اندیشی نمودند.

در محور توانمندسازی کاربران، اقدامات خوبی در خصوص توانمندسازی دولت در بهره‌برداری از دولت الکترونیک صورت گرفت اما با حد مطلوب فاصله بسیاری دارد. به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های کرونایی ضرورت ارائه خدمات غیرحضوری بیش‌ازپیش نمایان است. از برگزاری اولین جلسات مجازی در مجلس و دولت گرفته تا الکترونیکی کردن بسیاری از فرآیندهای اداری؛ پررنگ‌ترین این اقدامات، نقش پنجره واحد در تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارها و حذف مجوزهای پیشینی و تغییر رویکرد به نظارت پسینی قابل‌توجه است. همچنین سازمان فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش زیادی در ایجاد دسترسی به پایگاه‌های داده‌ای دولتی برای کسب‌وکارهای خصوصی داشتند که این تعامل‌پذیری داده‌ها بین سازمان‌های دولتی با هم و یا میان بخش دولتی و خصوصی، هم ضرورت دارد و هم جای تذکر دارد که مبادا پیش از فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و حقوقی صیانت از داده‌های عمومی، به بهانه تسهیل و حمایت از کسب‌وکارها، بهای تضییع حقوق عمومی را متحمل شویم؛ اگر در اروپا و آمریکا، به‌راحتی api در اختیار کسب‌وکارهای خصوصی قرار می‌گیرد، حسابرس‌های داده‌ای نیز با قدرت، شرکت‌ها و الگوریتم‌های آنان را رصد و ارزیابی می‌کنند تا مبادا داده‌های عمومی خلاف مصالح ملی و قوانین شان به کار بسته شود.

بخش خصوصی به‌عنوان گروه دیگری از کاربران به‌ویژه در شرکت‌های کوچک و متوسط با رکود ۶۰ درصدی و صدمات زیادی ناشی از کرونا و تحریم مواجه شدند و رویکرد دولت در توانمندسازی و به عبارت بهتر در حمایت از ایشان، در قالب تسهیلات طراحی گردید. دولت ضمن ثبت صندوق نوآوری با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را نیز برای شرکت‌های استارت‌آپی فراهم آورد.

بخش دیگری از کاربران فضای مجازی، آحاد مردم و اجتماعات مردمی بودند که بیشترین حضور آن‌ها در برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای دانش‌آموزان در قالب شاد، هیئات مذهبی به‌ویژه پخش زنده مراسم‌ها، دورکاری‌های کارمندان و اقتضائات آن نظیر جلسات مجازی و برگزاری مجازی نمایشگاه‌ها به‌ویژه نمایشگاه کتاب تهران قابل‌مشاهده بود؛ در ارزشیابی تحولات توانمندساز در این محور، افت‌وخیزها، منافع ملی یا شخصی و سایر موارد سخن بسیار است اما آنچه وجهه تأکید نگارنده است، ارتقای سواد عمومی فضای مجازی در سطح ملی است که زمینه را برای تحول دیجیتال در کشور فراهم می‌کند.

بعد دیگر از وظایف حاکمیت که در منزل اول بایستی مطمح نظر قرار گیرد، صیانت از حقوق کاربرانی است که اکنون تعاملات خود را بر بستر شبکه آورده‌اند و حقوق ایشان خواه بخش دولتی باشند و خواه بخش خصوصی یا مردمی بایستی تأمین گردد. این مهم نیازمند هماهنگی سه قوه است و امید می‌رفت تا در آغاز دور یازدهم مجلس شورای اسلامی با ترتیب سازوکار جدیدی در کمیسیون‌های مجلس به خلأهای قانونی در حوزه فضای مجازی با جدّ و جهد بپردازند که متأسفانه بسیار کم‌فروغ ظاهر شدند. قوه قضائیه راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کسب‌وکارهای مجازی را در دستور کار داشت اما تا انتهای سال ۹۹ موفق به راه اندازی این مهم نشد، دولت نیز در نقش تنظیم‌گری خویش اقداماتی نظیر ساماندهی خدمات ارزش‌افزوده، بیمه کارگران مجازی و پیگیری مصوبه بیت استریم در بخش توسعه ارتباطات ثابت را به عمل آورد. نقطه قوت عملکرد دولت، در این شرایط محدودیت‌های کرونایی، توسعه جدی خدمات پستی بود که با اضافه شدن ۵ هاب پستی و رشد حدوداً ۳۵ درصد مرسولات کمک قابل‌توجهی در ارتباطات پستی مردم ایفا نمود، قله آن نمایشگاه کتاب تهران بود که علاوه بر فراهم آوردن فرصت برابر برای آحاد ایرانیان، با امکان پست، کتاب‌ها را در دورافتاده‌ترین نقاط به دست مردم رساند و البته پایگاه عظیمی از داده‌های مرتبط در کشور شکل گرفت و برای اولین بار فهرست تمامی کتب عرضه‌شده به‌صورت دیجیتال نمایه شد.

یکی از تلاش‌های نافرجام دولت در سال ۹۹، تلاش برای ورود شرکت‌های بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی به بورس در شرایط فقدان قوانین و مقررات لازم بود که به نظر می‌رسد در بعد صیانت از حقوق کاربران محل اشکال است و حمایت از حقوق کاربران و خدمت گیرندگان این شرکت‌ها در کنار حمایت از حقوق سهامداران آتی نیازمند تصویب مقررات بیشتری است.

دسترسی به تبلت یا گوشی تلفن همراه بخش دیگری از حقوق مردم برای زیست مجازی است که در سال ۹۹ با چالش‌های جدی مطرح شد، از سویی متأثر از نرخ ارز، بازار با مازاد مصرف و کمبود عرضه مواجه شده بود و از سویی دیگر با قاعده و شرط اتاق بازرگانی برای واردات گوشی هوشمند حداکثر تا سقف ارزش ۳۰۰ یورو مسائل و چالش‌هایی به وجود آمد، این مسئله با الزام دانش آموزان به استفاده از نرم‌افزار شاد گستره بیشتری یافت.