توجه به شاخص‌ها برای ارتقای کیفیت و اثربخشی اسناد ملّی به‌منظور بهبود عدالت اجتماعی در این موقعیت، نه یک امر لوکس و دهن‌پُرکن، بلکه اولویتی واجب و راهبردی است.
سابقه سندنویسی در کشور ما به حدود ۲۰ سال گذشته باز می‌گردد. زمانی که اولین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران که افق و دورنمای حرکت ملّی تا سال ۱۴۰۴ را ترسیم می‌کرد، با تلاش نخبگان دانشگاهی و از طریق پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب ارائه و پس از اصلاحاتی توسط ایشان ابلاغ شد. پس از آن نیز حجم زیادی از اسناد ملّی در زمینه‌های مختلف – سیاست‌های کلان، نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، سند الگوی پایه پیشرفت و… – از سوی نهادها، شوراهای عالی و مسئولان مختلف تصویب و ابلاغ شد. فارغ از هرگونه قضاوت محتوایی پیرامون اجزا و واژگان استفاده شده در آنها، این نوشتار به سه وجه بارز و نقص فاحش در این فرآیند و خروجی‌های متأثر از آن اشاره می‌کند:
شروع طوفانی، غروب غم‌انگیز
نوشتن اسناد در هر کشوری بیش از آنکه یک فعالیت اداری تلقی شود، ناشی از یک نیاز حقیقی و با بهره‌گیری از تکنولوژی خاصی انجام گرفته است. اگرچه که تولد و تکامل این فناوری یک‌شبه نبوده اما تلاش کرده است تا در هر دوره زمانی نقایص و ضعف‌های خود را برطرف کند. اساساً این فناوری با بهره‌گیری صرف از واژگان خوب، زیبا، ارزشمند و ارزشی چون عدالت، آزادی، حقوق عامه، پیشرفت و…. متفاوت بوده و مبتنی بر حرکت تدریجی به سمت اهداف مطلوب همراه با ارزیابی‌های دوره‌ای منظم شکل گرفته است. اجازه بدهید قبل از آنکه این فناوری را کمی تبیین کنیم، دو سبک سندنویسی گفته‌شده را در قالب دو شکل به گونه دیگری بیان کنیم:
در شکل ملّی، به‌طور معمول و با برجسته شدن موضوعی خاص در دستگاه سیاست‌گذاری-اجرایی، سریعاً متخصصان آن حوزه گرد هم جمع شده و مجموعه اهداف مطلوب و بسیار خوبی را برای مجریان و نهادهای مسئول به‌عنوان وظیفه و تکلیف مشخص می‌کنند که اتفاقاً بسیار مطلوب و لازم نیز هست. سپس برخی از این اسناد تبدیل به قانون یا الزامی قانون می‌شوند. مسئولان هر حوزه نیز به‌طور نسبتاً منظمی از کلیدواژه‌های اسناد مذکور به‌وفور استفاده کرده و برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود را مبتنی بر آنها می‌دانند. پس از مدتی نیز فرد یا نهاد خاصی نیز پیگیری جدی درباره اهداف تعیین نشده نکرده و وضعیت تولیدشده به‌عنوان بستر مشاجرات و قضاوت‌های صحیح و غلط قرار می‌گیرد که اوج آن را می‌توان در رقابت‌های انتخاباتی و تعریف‌ها یا مذمت‌های آتشین هر کاندیدا نسبت به اهداف و آرمان‌های مختلف در کشور- سبک زندگی، معنویت، فساد ستیزی، خودکفایی، استقلال ملّی و….- مشاهده کرد.
با مقایسه دو شکل بالا می‌توان بهتر نسبت به فناوری مورداشاره سخن گفت. فناوری که به‌نظام ارزیابی و حکمرانی ملّی کمک می‌کند تا بتواند از ظرفیت‌های قانونی-نظارتی خود به نحو احسن استفاده کند. شاخص‌ها در حوزه تدوین اسناد نقش مهم و ظرفیت‌سازی را ایفا می‌کنند. اساساً اکثریت قوانین یا برنامه‌های کشورهای مختلف در هنگام تدوین با مجموعه شاخص‌هایی قرین است که امکان رصد مسیر حرکت را فراهم می‌آورند. از سوی دیگر وجود شاخص‌هایی مشخص، گویا، مورد اجماع نسبی و قابل ارزیابی امکان گزارش‌دهی‌های منظم را نیز برای دستگاه‌های مسئول فراهم می‌آورد.
نظارت تعطیل‌شده!
نقطه خلأ جدی دیگری که می‌توان در فناوری سندنویسی ملّی مشاهده کرد غفلت فاحش از پیگیری‌ها و ارزیابی‌های پسینی به‌منظور اصلاح و تقویت مسیر حرکت تحقق اهداف تدوین‌شده در اسناد مختلف است. در واقع اغلب اوقات قانون‌گذاران و سندنویسان میهنی این تلقی «گفتیم-بشود» را دارند و تصویب و تدوین یک متن حقوقی یا الزام‌آور را دقیقاً و عیناً متناظر به تحقق کامل و بدون نقص آن دانسته و ارزشیابی‌های نوبه‌ای، مدون، و قابل اتکا را مهم و لازم نمی‌دانند. فقدان شاخص‌هایی هدفمند در اینجا عملاً این سیگنال را به مجریان می‌دهد که با خیال آسوده به کارهای خود پرداخته و از نظارت و بازخواست جدی برای اصلاح رویه‌ها و اهداف خود اطمینان خاطر داشته باشند.
شاید سرّ مهجوریت و عدم کارآمدی اسناد مختلف توسعه و پیشرفت ملّی در دهه‌های گذشته را در فقدان تدوین «مکانیسم شاخص‌ها» به جهت رصد و پایش مستمر حرکت بخش‌های مختلف اجرایی کشور دانست چرا که در عوض عدم التفات به قوانین مصرح ملّی، حرص و ولع زیادی در میان مدیران به‌منظور حرکت بر مبنای برنامه‌های بین‌المللی مشاهده می‌شود که بخش مهمی از آن در وجود شاخص‌های عینی ملموس، قابل سنجش و قابل گزارش‌دهی است علاوه بر متخصصان بین‌المللی که نحوه سنجش و گزارش‌دهی شاخص‌های مذکور را به‌صورت حداکثری و با سهولت زیاد به کارشناسان بخش‌های مختلف کشور آموزش می‌دهند. فارغ از محتوای اسناد بین‌المللی باید به مدیران حق داد که ترجیح دارند به‌جای متون بعضاً کلی ملّی، وقت و انرژی خود را بر روی بهبود وضعیت سازمان خود با استفاده از شاخص‌های بین‌المللی صرف کنند.
عدالت در سطح بین‌المللی
اکثر خوانندگان این سطور این گزاره را تأیید می‌کنند که در میان ارزش‌های مهم و حیاتی یک جامعه، بی‌شک «عدالت اجتماعی» جزو درخشان‌ترین و برجسته‌ترین آنها است. ارزشی که همه ابعاد فرهنگی-اقتصادی و سیاسی یک جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. اما تعجب آنجا زیاد می‌شود که هنوز پس از ۴۰ سال ارزیابی دقیق، شفاف و متقنی از وضعیت عدالت و میزان تندی و کندی مسیر انقلاب در دستیابی به این هدف راهبردی را نداریم. عموم قضاوت‌ها راجع به وضعیت عدالت در کشور به آمارهای اقتصادی یا شهودهای گویندگان بر می‌گردد و اَماره و شاخص جدی و قابل اتکایی معرفی نشده است. مقایسه وضعیت فعلی کشور در زمینه شاخص‌های عدالت با اقدامات بین‌المللی پیرامون این موضوع، واجد درس‌آموزی‌های بسیاری است.
همانند بسیاری از موضوعات و اهداف مهم در سطح بین‌المللی، نقش نهادهای خصوصی، غیرانتفاعی یا بین‌المللی در زمینه عدالت اجتماعی بسیار پررنگ است. این نهادهای مختلف و متنوع چند کار اصلی و عمده را انجام می‌دهند:
– تولید معیارها و سنجه‌های مشخص و قابل سنجش پیرامون موضوع عدالت اجتماعی در بخش‌های مختلف؛
– بازاریابی و اعتباربخشی جدی به شاخص‌های تولیدشده؛
– سنجش کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های طراحی‌شده؛
– گزارش‌دهی مستمر سالیانه نسبت به وضعیت عدالت اجتماعی در کشورهای مذکور؛
– رتبه‌بندی کشورها در تحقق عدالت اجتماعی بر مبنای شاخص‌های طراحی‌شده؛
– تحلیل وضعیت و مسیر حرکت کشورها در زمینه شاخص‌های سنجش شده؛
– ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود اقدامات و برنامه‌های کشورها در مسیر تحقق عدالت اجتماعی.
البته ذکر این نکته واجب است که کارکرد مهم و شاید کمتر دیده‌شده این نهادها و شاخص‌های مورداستفاده آنها، ترتیب دادن نوعی زمین‌بازی برای رقابت کشورها در زمینه بهبود رتبه‌شان است. اصطلاح «لیگ جداول» [۱] شاید استعاره‌ای کامل برای ترسیم وضعیت حرکت کشورها در این زمینه باشد:
شاخص‌هایی- البته با مبانی و خاستگاهی مشخص- تولید می‌شود، اعتبار علمی و سیاسی زیادی پشت سر این شاخص‌ها وجود دارند، کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های تولیدشده رتبه‌بندی می‌شوند، به‌طور طبیعی هرکس رتبه بهتر و بالاتری داشته باشد تصویر و عملکرد مطلوب‌تری داشته است، کشورهای با رتبه پایین‌تر تلاش می‌کنند با پیاده‌سازی برنامه‌هایی وضعیت و رتبه خود را در شاخص مذکور بهبود بخشند، چه جایی بهتر و مشروع‌تر از نهادی که شاخص‌ها را تولید و سنجش و پایش می‌کند؟، توصیه‌ها و راهکارهای نهادهای مذکور به‌طور کامل شنیده و عمل می‌شود، این توصیه‌ها یقیناً در چارچوب تحقق مبانی سازنده شاخص‌ها است. در این فرآیند کشورها بیشتر از آنکه به چیستی یا درستی شاخص‌ها فکر کنند، به رتبه و تصویر خود تمرکز دارند و این امر خودبه‌خود به دلیل شکل‌گیری نوعی مرجعیت و اعتباربخشی نهادهای شاخص‌ساز در اذهان مسئولان کشورهای مختلف است.
سؤال باقیمانده و اولیه این بخش شایسته بازخوانی دوباره است: انقلاب اسلامی ایران که با شعار تحقق عدالت تشکیل و حرکت ۴۰ ساله خود را استمرار داده، چه جایگاهی در تحقق این ارزش محوری دارد؟ بهبود وضعیت عدالت اجتماعی که در اسناد مختلف مورد تصریح و تأکید قرار گرفته با چه ابزار سنجش می‌شود؟ متولی بررسی، پایش و اعلام وضعیت عدالت اجتماعی در سطح محلّی و ملّی کیست؟
علی‌رغم آنکه برای موارد مختلفی در کشور سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی وجود دارد و مسئول مستقیم پیگیری، رصد، ارزیابی و اصلاح و بهبود وضعیت آن محسوب می‌شود اما چشم بینایی که بتواند ارزش‌های ملّی چون عدالت اجتماعی را رصد و از آنها در برابر قانون‌گذاری‌ها و انحرافات داخلی و دست‌اندازی‌ها و تلاطمات بین‌المللی محافظت کند ظاهراً وجود ندارد. این در حالی است که طیف وسیعی از سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی- البته با وابستگی‌های دولتی- در سطح دنیا مشغول ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها در شاخص‌های مختلف از جهت تحقق عدالت اجتماعی هستند.
توجه به شاخص‌ها برای ارتقای کیفیت و اثربخشی اسناد ملّی به‌منظور بهبود عدالت اجتماعی در این موقعیت، نه یک امر لوکس و دهن‌پُرکن، بلکه اولویتی واجب و راهبردی است که عدم توجه به آن- همانند برخی حوزه‌های دیگر ملّی- کشور را در زمینه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دچار رکود، بی‌انگیزگی، ناکارآمدی و عقب‌افتادگی خواهد کرد.
———————————————————–
۱- League Table
انتشار یادداشت در روزنامه فرهیختگان شماره ۲۸۶۷
