دکتر علی مصطفوی در مصاحبه با روزنامه قدس: در طرح کنونی کالابرگ مردم امنیت غذایی ندارند
مختصات نظریه عدالت در اندیشه متفکران دینی معاصر عدالت به مثابه قوام
شاخصها؛ موتور محرک عدالت
یکی از اقدامات فوری دولت سیزدهم برای دستیابی به عدالت آموزشی، باید استقرار نظام شاخصهای این حوزه باشد که مبتنی بر مبانی نظریه عدالت آموزشی است. طبیعتاً یکی از شروط مفید واقع شدن این نظام شاخصی، این است که دادههای آن را در دسترس عموم قرار بگیرد تا نخبگان این حوزه بتوانند با تحلیل و بررسی آن به صورت مستمر، دلالتهایی را برای پیشروی سریعتر به سمت عدالت آموزشی، به مسئولین ارائه کنند.
طالبان و مسئله عدالت اجتماعی
اینکه چرا طالبان در افغانستان به این سرعت در حال پیشروی است علاوه بر اینکه زمینههای ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی و ... دارد اما قطعاً نمیتوان زمینههای اقتصادی و راهبردهای توسعهای که در طول ۲۰ سال گذشته در این کشور پیگیری شده است را نادیده انگاشت.
حلقههای مفقود در سند تحول به نفع عدالت
فاصله حرف تا عمل در سند تحول دولت سیزدهم چگونه طی می شود؟ 9 پیشنهاد برای گرفتار نشدن سند تحول به آفات متداول سندنویسی در کشور قابل طرح است.
دولتِ عدالتخواهِ بیفکر، کجا را میزند؟
دولتی که برای جامعه سازی و اداره کشور، ایده و نظریه و گفتمان روشنایی بخشی ندارد، حل نمی کند بلکه حل می شود.
اشرافیت؛ زنجیری به پای مدیران در مسیر عدالتخواهی
خوی اشرافی مسئولان و بدتر از آن تئوریزه نمودن این امر، از موانع تحقق عدالت در دولت های گذشته بوده است.
اعتراض علیه اعتراض
اعتراض مبین نارساییهاست؛ بنابراین توجه به آن میتواند ما را به ریشه مشکلات رهنمون سازد. بر دولت سیزدهم واجب است ضمن رفع نارساییها، به طراحی یک نظام چند لایه جهت شنیدن صدای مردم به نحو حقیقی بپردازد.
مسئله حکمرانی مردمی عدالت
اقامه عدالت به دلیل ضرورت مردمی بودنش، نیازمند تغییر ساختار حکمرانی است که از حکمرانی سلسله مراتبی به ساختاری مردمیتر حرکت کنیم.
دولت عدالتخواهِ ظالم
عقلانیت، روی دیگر سکه عدالت است. بنابراین دغدغه عدالت داشتن، بهتنهایی به عدالت منجر نمیشود و نیازمند فکر، طراحی و تدبیر است که اگر نباشد، می تواند ضد عدالت یا همان بیعدالتی را تولید کند. در حوزه عدالت، بدون فکر به عدالتِ کمتر نمیرسیم بلکه به ضد عدالت میرسیم. پس دولتها برای تحقق عدالت، نیازمند طراحی مداخلاتی هستند که لزوماً ساده و آسان نیستند؛ حتی به صرف اینکه بدانیم راهحل درست تحق عدالت چیست هم نمیتوان آن را پیاده کرد.
ترجیح عدالت موضعی بر زیرساخت عادلانه
ورای پوستهها و افراد متکثر و برنامههای رنگارنگ شاهد زیرساختها یا ابزارهایی همشکل و همرنگ هستیم که به نظر یکی از عوامل اصلی عدم توفیق جدی دولتها در تحقق عدالت اجتماعی به حساب میآیند. توجه به این نقاط درد و شاید سرطانی برای اطبای (بخوانید دولتمردان) دوره سیزدهم میتواند آغازی برای تشخیص درست و دستیابی به شفا و بهبودی باشد.










































































