اگر عدالت اجتماعی را به‌عنوان یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بدانیم در این صورت در اختیار داشتن مبنای نظریه مشخص و مبرهن برای ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از نان شب برای هر جمهوری اسلامی واجب‌تر خواهد بود.
مختصات نظریه عدالت در اندیشه متفکران دینی معاصر [۱]
پی‌جویی اندیشه و اقامه عدالت در پهنه و گستره انقلاب اسلامی ما را با دریایی وسیع از نظرات و آراء و همچنین منابع اسلامی کهن و عظیمی است که سرمایه‌ای بی‌بدیل برای عدالت‌پژوهان و عدالت‌خواهان فراهم آورده است. علیرغم این وفور اما همچنان زمین و زیربنای نظری عدالت اجتماعی از نگاه اسلامی چندان بارور و ثمرده نیست؛ وضعیتی که نظام سیاست‌گذاری و اجرایی کشور را با سعی و خطایی دائمی همراه کرده و در عمل، عقب‌ماندگی قابل‌توجهی را درزمینه تحقق عدالت در حیات اجتماعی رقم‌زده است.
ازاین‌رو بود که دستیابی و عمل به نظریه‌ای ناب در باب عدالت، جزو یکی از مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب از نخبگان علمی کشور در دهه گذشته بوده است[۲]. جامه عمل پوشاندن به چنین هدف والایی در یک مسیر نیازمند پیش‌زمینه‌های متعدد دینی و اجتهادی است تا از قبل آن محققان بتوانند فهمی اصیل و دست‌اول از دین در مسائل عدالت اجتماعی به دست بیاورند اما تا فراهم شدن آن نیازمندی‌ها وظیفه و مسیر دیگری نمی‌توان جستجو و دنبال کرد؟
منطق تدوین نظریه
نگاهی به سیره علمای گذشته در موضوعات علمی مختلف و همچنین تجارب جهانی در حیطه تولید علم جریانی به نام «متفکرمحوری» را برای پی‌جویی ابعاد موضوعات کلان و راهبردی به ما نشان می‌دهد. در این منطق، اندیشه متفکران تراز اول و شارحان تأثیرگذار موردبررسی قرارگرفته و از دل تتبع نظرات آنها فهمی اصیل و کاربردی از ارزش‌ها و تجویزهای مختلف به دست می‌آید[۳].
نظریه ارائه‌شده در این نوشته از راه پیگیری منطق متفکرمحوری به‌دست‌آمده است. در این راستا با معیارهایی چون «جامعیت نگاه دینی»، «دارا بودن نظام فکری»، «نزدیکی به دوران معاصر» و «دغدغه نظام‌سازی و حاکمیت»، ۶ متفکر دینی(امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری رحمه الله علیهم و مقام معظم رهبریمدَظله‌العالی) انتخاب و با زاویه و برش عدالت مورد خوانش قرار گرفتند. از دل تضارب و ترکیب و تلفیق اندیشه این متفکران، صورت‌بندی منسجمی از ابعاد موضوع عدالت و عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به دست آمد که به‌اختصار به آن «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی» گفته‌شده است.
مبادی اصلی نظریه اسلامی عدالت اجتماعی
مطابق با هر ارزش دینی دیگر، عدالت نیز ریشه در مبانی و مبادی اساسی دینی دارد. این ریشه‌ها را می‌توان در سه لایه «هستی»، «انسان» و «اجتماع» به‌عنوان یک زنجیره به‌هم‌پیوسته دنبال کرد. در نگاه دینی خداوند متعال به‌عنوان خالق عالم وجود(تکوین) واجد صفات و اسمائی است که هریک از آنها ظهورات مختلفی دارند. تجلی هریک از اسماء الهی در ادبیات فلسفی منجر به خلق اعیان ثابته می‌شود. به شهادت آیات و روایات متعدد عالم تکوین تجلی اسم عدل الهی است و خلقت آن هدف‌دار، حکیمانه و بر مبنای حق است[۴] و کمال هر موجودی در این عالم بازگشت به اسمی است که از آن تجلی یافته است. اما انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات خداوند تمایز و شرافت بیشتری نسبت به سایر موجودات دارد. این شرافت به دلیل حقیقت اوست که میتواند جامع اسمای الهی باشد. در نگاه دینی، حقیقت انسان کامل مظهر تجلی اسم «الله» است که جامع جمیع اسماء الهی است. ازاین‌رو انسان کامل مخلوق جامعی است که هیچ تکثری- به معنای منفی آن- در آن راه ندارد.
ثمره این تعریف آن است که انسان کامل را اولاً خلیفه و جانشین خداوند در زمین می‌داند و ثانیاً او را تنها انسانی می‌داند که به هدایت الهی بر صراط مستقیم خداوند ثابت و مستقر است. ازاین‌رو تنها انسان‌های کامل هستند که می‌توانند به اذن خداوند رسولان او و هادیان سایر انسان‌ها به‌سوی هدف و غایت الهی باشند.
از نگاه و اندیشه دینی عدالت برای هر انسانی «استقامت بر صراط مستقیم» است. چون صراط مستقیم خودش یک حقیقت نفس الامری دارد پس عدالت نیز دارای حقیقتی نفس الامری در مقام ثبوت خواهد بود. این نکته، نقطه مهم و کلیدی تمایز تعریف اندیشه اسلامی از عدالت با سایر مکاتب غیردینی است که عدالت را صرفاً امری اعتباری محض و قراردادی فرض می‌کنند. در نگاه متفکران دینی عدالت دارای حقیقتی است که هر انسانی به‌تنهایی و به‌صورت جمعی باید از مسیر خاصی به آن نائل شود و آن را تحقق بخشد. درنتیجه عدالت در این نگاه، به حیث هستی‌شناختی واقعیت دارد اما به حیث معرفت‌شناختی معیارها و تعاریف متنوع و متکثری دارد.
گفته شد که در کنار خط خلافت(انسان به مثابه جانشین خداوند روی زمین)، خط هدایتی(انبیاء و رسولان) نیز از سوی خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها به سمت کمال نهایی- یا همان صراط مستقیم- قرار داده‌شده است. نسخه‌ای که خط هدایت برای راهبری انسان‌ها در اعصار مختلف از سوی خداوند متعال با خود آورده‌اند به آن «شریعت» یا «تشریع» گفته می‌شود. نظام تشریع- به معنای احکام و دستورات الهی- همانند نظام تکوین- به معنای موجودات عالم- با منشأ الهی است و عادلانه است. پس نظام تشریع آمده است که حیات اجتماعی انسان‌ها را با نظام تکوین- که عادلانه است- متحد و منطبق کند و رنگ و بوی عدالت به آن بزند.
چارچوب مفهومی نظریه اسلامی عدالت اجتماعی
یکی از ویژگی‌های انسان به‌عنوان خلیفه خداوند، حیثیت اجتماعی اوست. به‌تصریح متفکران، نیازهای و توانمندی‌های مختلف انسان، آنها را وابسته به خود کرده و تأمین آنها را جز از مسیر تشکیل اجتماع و تعاون محقق نخواهد کرد. فراتر و بالاتر از نیازهای مادی، جامعه بستر کمال و شکوفایی استعدادهای انسانی و رسیدن به حقیقت صراط مستقیم- یا همان عبودیت خداوند- است. طبیعتاً این شکوفایی و رشد نیازمند زمین و بستری سالم و بدون مانع است. غایت و هدف عدالت اجتماعی که خود هدف ارسال رسل و انزال کتب نام‌برده شده است[۵]، ساخت چنین جامعه و محیط زندگی است که انسان‌ها نیازهای حقیقی خویش را تأمین و به غایت توحید و عبودیت خداوند دست پیدا کنند. پس عدالت اجتماعی از یک‌سو تأمین حقوق انسان‌ها در شئون مختلف است و از سوی دیگر رعایت و پایبندی به مجموعه تکالیفی است که خداوند متعال از طریق دین برای آنها وضع کرده است. با چنین نگاهی، عدالت اجتماعی در این نظریه، «قوام و توازن اجتماعی» تعریف می‌شود. منظور آن است که هدف‌گیری عدالت اجتماعی، یک نظام سازی متفاوت است که درون این ظرف، امکان تحقق حداکثری توحید بر روی زمین اجتماع فراهم شود.
طبیعی است هر جامعه‌ای اجزا و ارکان مختلفی دارد. ازاین‌رو باید نسبت عدالت اجتماعی با این ارکان را مشخص کرد. اندیشه اسلامی در یک تقسیم‌بندی جامع، عدالت اجتماعی را در سه بُعد در نظر می‌گیرد. مقصود از بُعد در اینجا وجوهی مشترک است که در هر مسئله عدالت اجتماعی به‌طور همزمان وجود داشته و باید مورد تحلیل قرار بگیرند. این سه بُعد عبارتند از:
هریک از این ارکان در ادبیات دینی غایات و منطق خاص خود را داشته که در بطن هریک ابعاد دیگر لحاظ شده است. ازاین‌رو باید غایت هر بعد را به‌طور جزئی‌تر موردبررسی و کنکاش قرار داد.
- قوام دولت: در نگاه اسلامی تحقق و اقامه ارزش‌ها از مسیر حاکمیت اراده خداوند بر هر جامعه به وجود می‌آید. این حاکمیت در تجلی بیرونی خود استقرار «امامت عدل» در همه شئون جامعه است. یعنی حاکمیت و حکومت در جامعه تشکیل شود که اولاً در رأس آن امام عادل و مأذونی از سوی خداوند متعال قرار داشته باشد و ثانیاً او با توجه به ظرفیت جامعه به‌تدریج احکام و شرایع خداوند را در همه امور حیات انسانی مشخص و محقق کند. درواقع علم به نظام عادلانه و عزم اقامه آن در سطح جامعه و با پشتیبانی و حضور پررنگ مردم(الناس) جوهره قوام دولت را تشکیل می‌دهد. به شکل سلبی نیز چنین حکومتی باید با دشمنان عدالت در هر طبقه، رنگ و سطحی(داخلی-خارجی) مقابله کند. نکته مهم آن است که رابطه مردم با این حکومت تنها به شکل مکانیک و دولت-شهروندی نیست بلکه شکلی ارگانیک و از سنخ رابطه قلبی و تبعیت مردم از امام و ولّی جامعه است. این رابطه کاملاً دوطرفه و مبتنی بر حقوق و تکالیف متقابل ساخته‌شده است.
- قوام نسل: سلول‌های بنیادین هر جامعه انسان‌هایی هستند که حقیقت هر اجتماع را شکل می‌دهند. خلق، رشد و نمو، تربیت، هدایت و نقش‌پذیری این سلول‌ها در کانون‌ها و بسترهای مشخص و لایه‌لایه صورت می‌گیرد. پایه‌ای‌ترین این لایه‌ها، «خانواده» است. ازاین‌رو است که غایت عدالت اجتماعی در بعد قوام نسل، سلامت و استمرار نسل در پرتو محیط و روابط اجتماعی سالم و مساعد است. در حقیقت به وجود آمدن نسل سالم و استمرار آن تحت لوای تحکیم روابط اجتماعی- نسبی با سببی- هدف عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. ازاین‌رو پاسداشت و تقویت روزافزون نهادهایی چون خانواده، اقوام، همسایه، سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی، ملیّت، امت و جامعه انسانی از نگاه دینی اهمیت بسیار زیادی دارد.
- قوام مال: معیشت هر فرد و خانواده یکی از مهم‌ترین اجزای حیات او محسوب می‌شود ازاین‌رو تأمین معیشت متناسب و متوازن برای آحاد جامعه وظیفه هر حکومت است. در اندیشه دینی، غایت قوام مال در هر جامعه، حفظ، رشد و توزیع آن برای کل جامعه است. بنابراین استفاده و رشد و نمو آن در پرتو یک فکر کارآمد و توزیع متوازن آن واجد اهمیت است. از این منظر نهی خداوند متعال از در اختیار قرار دادن اموال در دست سفهاء- چه در مقام فردی و چه در مقام اجتماعی- دقیق‌تر فهم می‌شود چراکه مال به‌عنوان یکی از اجزای قوام و قیام هر جامعه معرفی‌شده است[۶]. در چنین شرایطی، اندیشه اسلامی نه مانند نگاه‌های کمونیستی به دنبال برابری و مساوات در درآمد و معیشت و نه مانند نگاه‌های لیبرال طرفدار سرمایه‌داری افراطی و کنزگونه است بلکه تعریف عدالت اجتماعی در حوزه مال- اقتصاد- را «توازن در معیشت» می‌داند. سویه و ابزار مهم رقم خوردن چنین توازنی در «نظام توزیعی» هر جامعه است. بر مبنای نظریه اسلامی توزیع، کار معیار اولیه، اصلی و مهم کسب معیشت متناسب و پایدار برای هر فرد است. درواقع هر انسان مسلمان در بستر یک تقویم پولی مناسب و عادلانه از انواع مشاغل، باید بتواند با کار خود، معیشت و زندگی اولیه خود را تأمین کند. شکاف عمیق در قیمت‌گذاری مشاغل در عمل نوعی شکاف عمیق درآمدی در سطح محلّی و ملّی را رقم‌زده، توازن معیشتی را خدشه‌دار کرده و ظلم محسوب می‌شود. در صورت عدم امکان، توانایی یا قابلیت کار، دولت و حکومت اسلامی موظف است نیازهای افراد خود را در سطح متناسب- عفاف و کفاف- تأمین کند. البته این تأمین صرفاً دولتی نیست بلکه در نگاه اقتصاد اسلامی در وهله اول باید از مسیر تکافل عمومی- اقربا یا عامه مردم- نیاز سایر افراد جامعه تأمین شود و در لایه دوم حکومت با ابزار تأمین اجتماعی، نیازهای آحاد جامعه را در سطحی اولیه تحقق ببخشد.
در چرخه اقتصاد و به‌منظور رعایت عدالت در توزیع منابع و منافع به‌دست‌آمده، شارع احکام و قواعد خاص خود را وضع کرده است:
- توزیع قبل از تولید: در این مرحله قواعدی همچون جعل حقیقی اموال به شکلی اولی برای جامعه، معیار کار و نیاز به‌عنوان پایههای مالکیت، پذیرش مالکیت فردی به نمایندگی از مالکیت جمع، حیازت و احیاء به‌عنوان دو عمل اقتصادی در مالکیت منبع و فرصت، نهی قُرقگاه و انباشت سرمایه‌دارانه منابع تولید باید موردتوجه و التزام عملی باشد.
- توزیع پس از تولید: در این مرحله قواعدی چون عدم فرض همگنی میان عوامل تولید، پذیرش اصل ثبات در مالکیت، نهی ربا و حرکت سرمایه به سمت نقش اثربخش آن در اقتصاد، مقابله با تمرکز ثروت و مال، ایجاد ارتباط میان درآمد و کار به‌جای درآمد و سرمایه قابل اشاره است.
- توزیع حین تولید: تنظیم کارهای تولیدی در قالب عامل-کارگزار، تولید در مدار خدمت به انسان و نزدیکتر کردن تولید به مصرف از مهم‌ترین قواعد این مرحله است.
- مبادله: در عرصه مبادله اصولی همچون مالیات بر اندوخته‌های راکد، بازگرداندن پول به نقش حقیقی‌اش، تغییر نقش نظام بانکی در فرآیند توزیع پول، حذف واسطهگر بین تولید و مصرف و مقابله با احتکار تصریح‌شده است.
- مصرف: در این عرصه نیز نهی از اسراف، نهی تبذیر و تجملگرایی و عمومی‌سازی خدمات درمانی و آموزشی جزو الزامات برجسته است.
منطق اولویت‌بندی ابعاد نظریه اسلامی عدالت اجتماعی
این نکته مهم قابل‌ذکر است که اگرچه این سه بعد هم‌ارز یکدیگر هستند اما در مقام تزاحم و اولویت برخی بر برخی دیگر تقدم دارند. نحوه و چینش این ابعاد را می‌توان در ۴ اصل خلاصه کرد:
- اصل اول: تبعی بودن اقتصاد بر قوام نسل: از نگاه این نظریه همه اجزای یک جامعه حتی معیشت و اقتصاد عادلانه و صحیح در خدمت تولید و استمرار نسل سالم و معنوی انسان است. از این‌رو اهمیت توجه و فراهم آوردن معیشت متناسب با هدف غایی قوام نسل انجام می‌گیرد.
- اصل دوم: احکام اقتصادی تابع نوع زیرساخت اجتماعی: هر نوع تدوین و اجرای احکام و برنامه‌های اقتصادی نیازمند زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی خاصی است. عدم توجه یا غفلت نسبت به این موضوع عملاً سیاست‌های اقتصادی را دچار شکست عمیق خواهند کرد. از این‌رو، پیگیری زمین و بستر مناسب فرهنگی برای اجرای صحیح منویات معیشت و اقتصاد عادلانه ضروری است.
- اصل سوم: اصلاحات اقتصادی از مسیر تدابیر اجتماعی و بالعکس: علیرغم تلقی عمومی، مسیر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی لزوماً از راه‌های متناظر با آن حوزه-اقتصادی یا اجتماعی- نمی‌گذرد. در بسیاری از موارد حل مشکلات اقتصادی را باید در یک مداخله و اصلاح فرهنگی یا اجتماعی جستجو کرد و یا حتی یا جلوگیری از شیوع یک عادت یا فرهنگ نادرست را باید در مناسبات اقتصادی نامناسب دنبال نمود.
- اصل چهارم: قوام دولت و امامت عدل، حاکم بر قوام نسل و مال: بدون یک حاکمیت الهی و عادل، صحبت از برنامه‌ریزی و تحقق نسل سالم و معیشت عمومی متناسب بی‌معنا است. تا نظام امامت عدل بر جامعه و اجزای نهادی آن حاکم نشود خواست‌ها و تمایلات عادلانه به عزم و اراده قوی و مستمر برای تحقق بیرونی منجر نخواهند شد.
جمع‌بندی
عرصه حیات اجتماعی حیطه‌ای پیچیده و ذوابعاد است. ازاین‌رو تحقق عدالت در هر حوزه مسئله با معیارهای متنوع و متکثری همراه است. نظریه اسلامی عدالت اجتماعی با الهام از اندیشه متفکران دینی تلاش می‌کند ابعاد تحلیلی-تجویزی فهم و اقامه عدالت اجتماعی در پهنه اجتماع را ارائه کند. از این منظر، عدالت در این نظریه یک حقیقت نفس الامری- در مقام ثبوت- است که هر فرد و جامعه‌ای باید به سمت آن حرکت کند. تحقق این حقیقت در نظام اجتماعی- مقام اثبات- یعنی تنظیم ساختارهای اجتماعی به‌نحوی‌که در غایت خود بتوانند »قوام و توازن اجتماعی» را رقم بزنند. تجلی این قوام و توازن در ابعاد اصلی هر جامعه بروز پیدا می‌کند. یعنی، نظریه مذکور هر مسئله عدالت اجتماعی را دارای سه بُعد قوام حکومت(امامت عدل)، قوام نسل(تعاملات و انسجام اجتماعی) و قوام مال(توازن در معیشت) می‌داند و هر نوع برنامه‌ریزی، طراحی، مداخله، سیاست‌گذاری را دارای وجهی حاکمیتی، نسلی و معیشتی در نظر می‌گیرد. طبیعی است که عادلانه بودن یا ظالمانه بودن هر برنامه یا مداخله در شناسایی و احصای توازن‌ها یا عدم توازن‌هایی است که در هریک از این ابعاد حاصل می‌شود.
اگر عدالت اجتماعی را به‌عنوان یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بدانیم در این صورت در اختیار داشتن مبنای نظریه مشخص و مبرهن برای ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از نان شب برای هر جمهوری اسلامی واجب‌تر خواهد بود. فقدان چنین مبنایی- ولو اولیه و قابل تکامل و ارتقا- عدالت اجتماعی را بر شهود و حدسیات درست و غلط مجریان در طول سالیان مختلف قرار داده است؛ امری که نتیجه‌اش عقب‌ماندگی است که به اذهان رهبر انقلاب باید جبران شود. نظریه اسلامی عدالت اجتماعی گامی اولیه و مهم برای جامه عمل پوشاندن به مسیر درست تحقق عدالت اجتماعی در بستر انقلاب اسلامی و تلفیق مبارک عدالت‌پژوهی، عدالت‌خواهی و عدالت‌گستری است.
منتشر شده در نشریه برداشت اول سال اول شماره ۲ و ۳
پی‌نوشت:
[۱] . این نوشته خلاصه‌ای از مباحث تفصیلی کتاب زیر است:
سرآبادانی، حسین و همکاران (۱۳۹۹). «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی: تقریری از منظر متفکران دینی معاصر»، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام
[۲] . در مرحله‌ی نظری، آنچه که ما میخواهیم به آن برسیم، رسیدن به نظریه‌ی اسلامىِ ناب در باب عدالت است. البته باید با نگاه متجددانه، با نگاه نوآورانه، به منابع اسلامی مراجعه کرد و آن نظریه را از متن منابع اسلامی – در چهارچوبهای علمی و فنی خودش، که بعضی از دوستان اشاره کردند – استخراج کرد. ما برای استنباط، شیوه‌ها، متدها و روشهای علمىِ تجربه‌ی شده‌ی کاملاً حساب‌شده‌ای داریم؛ از اینها باید استفاده شود. بنابراین در مرحله‌ی نظری و نظریه‌سازی، باید از منابع اسلامی و از متون اسلامی، نظریه‌ی ناب اسلام در باب عدالت به دست بیاید. من تکیه‌ام در این نکته این است که نمیخواهیم از مونتاژ و کنار هم چیدن نظریات گوناگونِ متفکرین و حکمائی که در این زمینه حرف زدند، یک نظریه به وجود بیاوریم و تولید کنیم. یعنی در این قضیه باید جداً از التقاط جلوگیری کرد، باید پرهیز کرد. در موارد متعددی ما دچار این اشتباه شدیم. بدون اینکه بخواهیم، در مرداب التقاط لغزیدیم. بیرون آمدنش خیلی سخت خواهد بود. نه، حقیقتاً باید در منابع اسلامی جستجو کنیم. این منابع، فراوان هم هست؛ که دوستان هم اشاره کردند. در قرآن، در حدیث، در نهج‌البلاغه، در نوشته‌های فقهی، کلامی و حِکمی بحثهای زیادی وجود دارد که همه‌اش میتواند منبع مورد استفاده‌ی ما در پیدا کردن نظریه‌ی ناب اسلامی باشد(بیانات در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت- ۲۷/۰۲/۱۳۹۰)
[۳] . برای مطالعه بیشتر و جامع‌تر پیرامون این منطق به شماره ۸ نشریه تأملات رشد با عنوان «متفکر محوری؛ حل مسئله بر مدار متفکر» مراجعه کنید: https://taamolat.rushd.ir/10948
[۴] . وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِ وَ لِتُجْزَى کُلُ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ یُظْلَمُونَ- سوره مبارکه جاثیه- آیه ۲۲
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِکَهُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ- سوره مبارکه آل عمران- آیه ۱۸
[۵] . لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ- سوره مبارکه حدید- آیه ۲۵
[۶] . وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا- سوره مبارکه نساء، آیه ۵
