بدیهی است اولین و مهترین قدم در راه تحقق هر هدفی؛ ارزیابی و برآورد دقیق توان دانشی و تئوریک جامعه علمی در مورد آن مقصود است. در واقع بدون اطلاع از مشخصات و ظرفیت¬های نظری جامعه در حوزه¬های گوناگون، امکان برنامهریزی دقیق و جامع برای نیل به مقاصد مختلف فراهم نخواهد شد.
مقدمه
عدالت یکی از مفاهیم پیچیده و گسترده اجتماعی است بهگونهای که دخالت و اهمیت آن در عرصههای مختلف حیات فردی و اجتماعی امری غیرقابل تردید است. از اینرو پرداختن به این مقوله جزو اولویتهای دانشی جوامع علمی در سرتاسر جهان بوده و هست. وجود ادبیات وسیع و غنی در این حوزه اگرچه به تولید محتواهای قویتر کمک شایانی کرده، لکن بر سردرگمی و پیچیدگی فعالیتها و اقدامات جدید در این عرصه دامن زده است.
از طرف دیگر عنصر عدالت نقشی بیبدیل در دستگاه ارزشی نظام جمهوری اسلامی داشته و دارد. ارزشی که میتوان آن را در بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی مشاهده نمود. در بندهای مختلفی از جمله بند ۹، ۱۲ و ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی بر اهدافی چون ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای مرد و زن تأکید و تصریح شده است.
به شکل اساسی نیز فلسفه تشکیل حکومت اسلامی بنابر آیات قرآن کریم و سیره معصومانعلیهم السلام اقامه قسط و عدل در جامعه است. ارزشی که تحقق آن باعث قوام و بسط سایر ارزشهای مورد نیاز جامعه بشری خواهد شد.
سیاستهای کلان در هر اجتماعی توسط رهبران آن تعیین شده و همه دلسوزان و اندیشمندان آن جامعه سعی در تحقق سریعتر و بهتر اهداف و آرمانهای تعیین شده دارند. مجموعه شرایط و ویژگیهای نظری و عملی کشور در سالهای گذشته باعث شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ دهه چهارم انقلاب اسلامی را «دهه پیشرفت و عدالت» نامگذاری نموده و خط سیر دانشی و اجرایی کشور را در این مقطع زمانی جهتدهی کنند.