رسالت نهاد تربیت و آموزش که در دوران جدید، در قالب نهاد مدرن تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خصوصا مدرسه تبلور یافته است، ایجاد و رشد شایستگی‌هایی در افراد است که به آنها امکان می‌دهد در حیات اجتماعی، خود را جایابی کنند و مهم‌تر از آن، جامعه خود را بر اساس همان منطق جامعه‌سازی (یعنی عدالت اجتماعی) بسازند...
عدالت اجتماعی به عنوان ارزش حاکم بر همه ارزش‌های اجتماعی (نه هم‌عرض آنها) وظیفه دارد تا همه ارزش‌ها و عناصر حیات اجتماعی را به نحوی جایابی و ساماندهی کند که از مسیر تامین حوائج مادی در روابطی درست، کمالات انسانی نیز در حد ممکن خود ظهور یابند (منطق جامعه‌سازی و جامعه‌پردازی) . ۱ رسالت نهاد تربیت و آموزش که در دوران جدید، در قالب نهاد مدرن تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خصوصا مدرسه تبلور یافته است، ایجاد و رشد شایستگی‌هایی در افراد است که به آنها امکان می‌دهد در حیات اجتماعی، خود را جایابی کنند و مهم‌تر از آن، جامعه خود را بر اساس همان منطق جامعه‌سازی (یعنی عدالت اجتماعی) بسازند. از ضرب دو مقدمه قبل به این نتیجه می‌رسیم که هر جامعه‌ای بر اساس منطقی از عدالت اجتماعی در حال ساماندهی خویش است (جامعه‌سازی) و نهاد آموزش باید این منطق را به افرادش منتقل کند تا بفهمند و بخواهند و بتوانند همین جامعه را امتداد داده و خود نیز درون آن نقش‌آفرین باشند؛ گرچه اندیشه در مورد این منطق نیز دائما میسر است و تفاوت جامعه‌سازی‌ها و نظام‌های آموزشی نیز به همین منطق بازگشت می‌کند. پس غایت عدالت آموزشی یا عدالت در نهاد آموزش، متناسب با کارکردش در جامعه‌سازی عبارت است از «خلق و رشد شایستگی‌ها در افراد برای جایابی در جامعه‌سازی و نقش‌آفرینی در ساخت آن از مسیر رشد استعدادها و تامین نیازهای تربیتی فردی».
اکنون همه مداخلات عرصه آموزش، موضوع و محل بحث عدالت آموزشی هستند. در این نگاه، عدالت آموزشی منحصر در مصادیقی خاص اما درست مثل بازماندن از تحصیل یا کمبود فضا و بودجه نخواهد شد، بلکه در سه جهت خود را مفهوم‌پردازی می‌کند:
دسترسی به کیفیت آموزشی که ضربی است از ساختار توزیع قدرت و اداره آموزش، کیفیت کادر آموزشی، توزیع فضایی و زمانی، توزیع منابع مادی، برنامه درسی و ترکیب جمعیت دانش‌آموزی. این عوامل در هم ضرب می‌شوند و نوعی از دسترسی را تولید می‌کنند.
قابلیت استفاده از این دسترسی؛ این قابلیت به ظرفیت‌های فرد، خانواده و محیط اجتماعی-سیاسی-اقتصادی در استفاده از این دسترسی‌ها بازمی‌گردد. فقر، بی‌سوادی و غنای محیطی از جمله عوامل موثر بر قابلیت هستند.
محتوای آموزشی مناسب و متناسب. اول اینکه محتوا، منظور صرفا کتاب و منابع آموزشی دیگر نیست و دوم، دسترسی و قابلیت زمانی معنادار می‌شوند که بر اساس نظریه عدالت اجتماعی، محتوای مورد دسترسی، مناسب با نیازهای حیات اجتماعی متعالی و متناسب با اقتضائات فرد (فیزیک، علاقه، انتخاب، استعداد، هویت‌های جمعی و روابط اجتماعی فرد) باشد. از ضرب محتوای مناسب و متناسب در دسترسی و قابلیت، کیفیتی از تعلیم و تربیت محقق می‌شود که تحقق عدالت آموزشی است و هر کدام از این سه، ناقص باشد، کمیت عدالت آموزشی لنگ می‌زند. از منظر این سه‌گانه (محتوا، دسترسی، قابلیت) که ساختار تولید و توزیع شایستگی در عرصه آموزش هستند، می‌توان وضعیت کنونی آموزش‌و‌پرورش ایران و جهان را مورد ارزشیابی قرار داد و برای اصلاح آن گام برداشت.
از این منظر و از دید نگارنده، اهم مسائل عدالت آموزشی ایران امروز را می‌توان در سه لایه تودرتو دسته‌بندی کرد که حل هماهنگ آنها در یک نقشه منسجم می‌تواند تحولی جدی در آموزش‌و‌پرورش رقم زند. لایه چهارم نیز لایه جبرانی خواهد بود. قطعا تامین لوازم نظری و عملی هر یک نیز مقصود نگارنده است که در این مجال نمی‌گنجد.
۳+۱ لایه مسائل عدالت آموزشی ایران امروز
مسائل احصائی عدالت آموزشی از دریچه مذکور را می‌توان در چند لایه دسته‌بندی کرد. منطق دسته‌بندی آن است که ابتدا باید فهم خود را از تعلیم و تربیت یا آموزش‌و‌پرورش مطلوب بیان کنیم (نظریه تربیت) و سپس منطق تحقق متناسب با همین نظریه تربیت را باید گفت (نظریه حکمرانی تربیت). هر فهمی از تربیت، منطق تحقق و حکمرانی (اعمال اراده در عمل) خاص خود را نیز طلب می‌کند. در ادامه نیز تبلور و تجلی همین این امور را به صورت خاص باید در نهادی به نام مدرسه دید. گرچه منطق تحقق و حکمرانی، مخصوص بازطراحی نهاد مدرسه نیست و کل اکوسیستم را متاثر می‌سازد اما مدرسه به عنوان نهاد ارائه‌دهنده مستقیم خدمت، باید نسبت خود را با نظریه تربیت و نظریه حکمرانی تربیت، توامان مشخص سازد.
۱- لایه نظریه تربیت: نظریه تنوع همگرا در مقابل فردگرایی اتمیزه‌شده و نیز استانداردسازی سراسری. در فضای تعلیم و تربیت، اکنون بین طرفداران دو نوع ایده، تقابل وجود دارد که هر دو نیز دارای اشکال هستند؛ برخی به دنبال استانداردسازی سراسری هستند و همگانی را با یکسان بودن مساوی فرض می‌کنند و برخی به دنبال توجه به تنوع‌های فردی هستند. اولی با تنوع نیازهای تربیتی تعارض دارد و دومی با اتمیزه کردن جامعه، به واگرایی اجتماعی منجر می‌شود. پس نیازمند آن هستیم که رویکرد سومی را در پیش بگیریم که می‌توان از آن به «نظریه تنوع همگرا» تعبیر کرد تا در عین توجه به تنوع، همگرایی اجتماعی نیز لحاظ شود. اقتضای این رویکرد، توجه به مشترکات و مفترقات فردی و جمعی انسان‌ها است (البته از نوع مجاز و مشروع).
۲- لایه نظریه حکمرانی تربیت: مساله‌شناسی در این لایه بدان معنا نیست که هر مساله‌ای به ذهن می‌رسد را فهرست یا طبقه‌بندی کنیم، بلکه لازم است خلاقانه، نقاطی گلوگاهی اما به هم پیوسته را معرفی کنیم تا از مسیر تدبیر آن مسائل، بتوان زمین آموزش‌و‌پرورش را متحول ساخت. از دید نگارنده، در انطباق نظریه تنوع همگرا و میدان واقعیت‌های تعلیم و تربیت، مسائل ذیل در یک کل‌واره، اهم مسائل لایه حکمرانی تربیت در حال حاضر هستند و سایر مسائل یا از لوازم حل این مسائل هستند یا فرعی تلقی می‌شوند:
۲- ۱. تنوع رسانه و منابع آموزشی: حاکمیت تک کتاب درسی رسمی، آموزش‌و‌پرورش را به سمت حافظه‌محوری و یکسان‌سازی پیش برده، تنوع را سرکوب و معلم را به کارگر کتاب درسی تقلیل داده است. ایده چند‌تالیفی تلاش داشت تا حدی این مشکل را رفع کند اما باز هم کاملا پاسخگو نیست. تنوع نیازهای آموزشی-تربیتی، تفاوت سبک‌های یادگیری و یاددهی، تفاوت غنای محیطی و ظرفیت‌های خلاقیت و نیز تفاوت در ظرفیت منابع و رسانه‌های آموزشی باعث می‌شود که از حاکمیت کتاب درسی رسمی واحد به سمت «تنوع رسانه‌ها و منابع آموزشی» حرکت کنیم. قطعا تنظیم بازار و تبلیغات آموزش، ارتقای توانمندی معلمان، ارتقای شیوه‌های نظارت بر مدارس و معلمان، تغییر شیوه ارزشیابی تحصیلی از حفظ مطالب کتاب به سوی ارزشیابی اهداف دوره‌های تحصیلی، خط‌مشی منابع آموزشی باز و… از جمله لوازم تدبیر این مساله هستند. ۲
۲- ۲. تنوع برنامه درسی عملیاتی ذیل برنامه درسی ملی واحد: ارائه برنامه درسی عملیاتی متنوع گرچه شامل‌تر و کامل‌تر از تنوع رسانه و منابع آموزشی است اما تعداد تولیدکنندگان و طراحان آن، به شدت کمتر است و عموما تقلیدهای متکثر از برنامه‌های درسی عملیاتی مجاز تولیدشده را شاهد خواهیم بود. به همین دلیل هر دو خط‌مشی را باید در پیش گرفت.
۲- ۳. حذف تنوع مدارس تفکیکی و توسعه تنوع آموزشی درون‌مدرسه‌ای: تنوع تفکیکی مدارس در ایران هم ناقص و هم واگرا است. لازم است تنوع آموزشی به شکل کامل‌تری اما درون هر مدرسه (به تناسب ظرفیت و تدریج) دنبال شود. لازمه این امر، تنوع رسانه و منابع آموزشی و بالاتر از آن، تنوع برنامه درسی عملیاتی است. ۳
۲- ۴. اصلاح نظام هدایت تحصیلی مبتنی بر زمینه‌سازی، رشد، سنجش و هدایت تحصیلی: نظام هدایت تحصیلی، صرفا سنجش ناقصی از برخی شایستگی‌های دانش‌آموزان نیست، بلکه از زمینه‌سازی و رشد شایستگی‌ها آغاز می‌شود و تا سنجش مستمر و هدایت ادامه خواهد داشت. سه مورد قبل، لازمه اصلاح نظام هدایت تحصیلی هستند.
۲- ۵. حذف کنکور از مسیر اصلاح تقاضای شایستگی‌محور نظام آموزش عالی: نظام سنجش و پذیرش دانشجو در ایران، چه با مدل آزمون سراسری و چه با مدل ترکیب آزمون و معدل، در شرایط فعلی، توانایی لازم برای احراز شایستگی داوطلبان برای ورود به کد رشته‌محل‌های دانشگاهی را ندارد. چالش آنجاست که اساسا کد رشته‌محل‌های دانشگاهی نیز انگیزه و فهمی از شایستگی‌های لازم برای جذب دانشجو ندارند. پس ابتدا نظام آموزش عالی باید تقاضای جذب خود را روشن کند و سپس بر اساس چهار مورد قبل، اقدام به جذب دانشجو کند. ۴
۲- ۶. تامین مالی دولتی آموزش در کنار مردمی‌سازی اداره آن (شامل سه لایه اقتصاد، منابع انسانی و اداره آموزش)۵
۲- ۷. حرکت مدرسه از سیستم بسته به مدارس سیستم باز: مدرسه برای اینکه به صورت پویا برای تشخیص و برآورد نیاز آموزشی و تربیتی مهیا شود نیازمند آن است که در تعامل جدی با محیط پیرامونی خودش قرار گیرد. اینکه در هر سطح محلی تا بین‌المللی، مدرسه چگونه باید به یک سیستم باز تبدیل شود، نیازمند طراحی است. مدرسه‌ای که سیستم بسته باشد در اداره و محتوا، دائما از جامعه خویش و نیازهای آن فاصله می‌گیرد. تعامل با محیط از نیازسنجی آموزشی آغاز و تا ابعاد اقتصادی مدرسه و کنشگری میدانی ادامه می‌یابد.
۲- ۸. مقابله با بازارگرایی (نه بازار) در آموزش: گرچه نهاد بازار، از لوازم زندگی اجتماعی است اما بازارگرایی نوعی از منطق حکمرانی است که ضمن یدک کشیدن نوعی تلقی استاندارد از آموزش، بر اساس منطق عرضه و تقاضای مشتری‌مدارانه، تلاش می‌کند به ارائه خدمت در حوزه آموزش بپردازد و مکانیسم‌های آن در قالب‌هایی چون مدارس خصوصی (آموزش به شرط شهریه)، پته آموزشی، خرید خدمات و… در آموزش‌و‌پرورش ایران حضور دارند. بازارگرایی در آموزش، خلاف عدالت آموزشی است که در راس مشکلات آن، تشدید واگرایی اجتماعی است.
۲- ۹. دولت قوی (نه کوچک و نه بزرگ) برای مردمی‌سازی: برای تحقق نظریه تنوع همگرا در عرصه تعلیم و تربیت، نیازمند دولتی قوی هستیم که توان اعمال اراده در میدان داشته باشد و همه آنچه ذکر شد را طراحی و پشتیبانی کند. رویکرد مردمی‌سازی قطعا توسط دولتی قوی امکان تحقق دارد و‌الا دولت‌های ضعیف یا به دولتی‌سازی همگانی همه‌چیز (از ترس از دست دادن کنترل بر امور) روی می‌آورد یا به رهاسازی میدان ذیل رویکرد بازارگرایی.
۲- ۱۰. نادیپلماسی آموزشی در انفعال نسبت به نظریه‌های تربیتی رقیب و سازوکارهای حکمرانی نرم آنان: باید توجه داشت که عرصه تعلیم و تربیت، پشت حصارهای ملی محصور نشده و دائما به لحاظ تبادلات فکری و نیز ابزارهای حکمرانی نرم بین‌المللی در حال تغییر است. پس دولت قوی به صورت خاص، باید در این عرصه فعال شود و ضمن یادگیری، از نظریه تربیتی خویش تا سطح مدرسه، حفاظت کند و در ادامه برای اثبات کارآمدی نسخه جامعه‌سازی خویش، به انتقال تجربه و مهیاسازی فضای یادگیری برای دیگران روی آورد. اکنون با فقدان دیپلماسی آموزشی مواجهیم و قصه سند آموزش ۲۰۳۰، نمونه‌ای از خروار است.
۳- لایه نظریه مدرسه به عنوان نهاد غالب تربیت: از منظر عدالت آموزشی، هر دانش‌آموز در کنار تعامل با جامعه دانش‌آموزی بازتاب‌دهنده تکثر اجتماعی خویش، باید به بهترین خویش تبدیل شود. بنا نیست همه قالب‌زده شوند یا به انتخاب آزاد، رها شوند؛ بلکه باید بر اساس داشته‌های قبل، به شکوفایی آتی متناسب خویش و جامعه خویش برسند. کدام ساختار مدرسه است که اجازه چنین کاری می‌دهد و تطابق ساختاری با مدل حکمرانی تربیتی کلان حوزه تعلیم و تربیت دارد؟ مدل حکمرانی مدرسه، در نوشتاری دیگر، ارائه می‌شود: «مدرسه دولتی از نوعی دیگر؛ تنوع برنامه، تنوع اداره، امکان انتخاب».
۴- تبعیض مثبت در مبارزه با استضعاف: طبیعی است که استضعاف وجود دارد اما موجه نیست که وجود داشته باشد. بخشی از مبارزه با استضعاف در تحول موارد سه‌گانه فوق (نظریه تربیت، نظریه حکمرانی تربیت، نظریه مدرسه) از بین می‌رود که می‌توانند موتور بی‌عدالتی آموزشی نیز باشند. بخشی دیگر نیازمند توجه ویژه در قالب تبعیض‌های مثبت است تا عقب‌ماندگی‌های تاریخی، در لایه‌های مختلف جبران شوند. این تبعیض مثبت‌ها حتما در سایر حوزه‌های عدالت اجتماعی نیز لازم به اعمال هستند و صرفا از درون تعلیم و تربیت، نمی‌توان به عدالت آموزشی کاملی رسید. لازم است توجه کنیم که فهم درست محرومیت آموزشی نیز تابع همان فهم نظریه تربیت است که بگوید محرومیت و محرومانند چیست و کیستند. در اینجا نیز تصورات کلیشه‌ای باید اصلاح شود.
پی‌نوشت:
۱- برای آشنایی با نظریه عدالت اجتماعی مختار ما، فصل انتهایی کتاب «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی» نشر مرکز رشد و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) را مطالعه کنید.
۲- پیشنهادیه‌ای در این زمینه در حال تدوین است.
۳- در این زمینه به رساله دکتری نگارنده مراجعه شود.
۴- تفصیل این ایده در شماره هفتم نشریه تاملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) بیان شده است.
۵- تفصیل ایده مردمی‌سازی در یادداشتی جداگانه منتشر می‌شود: درآمدی بر مردمی‌سازی به عنوان یک ساختار حکمرانی جدید.
منتشرشده در شماره ۴۰۳۸ روزنامه فرهیختگان
