بهترین حکمرانی در عرصه آموزش، حکمرانی مردمی است؛ و بدون حکمرانی مردمی تربیت مطلوب دینی محقق نمی‌شود. با این حال اگر مقدمات آن فراهم نشود و بدون شکل‌گیری بسترهای لازم اختیارات عملیاتی حاکمیت به مردم واگذار شود، قطعا نقش حاکمیت در تربیت رسمی تضعیف می‌شود.
تاسا آری یا خیر؟
این روزها یکی از مباحث پر چالش در حوزه آموزش و پرورش مسئله تخصیص اعتبار سرانه آموزشی است که در سند انتظارات دولت سیزدهم از آموزش و پرورش بیان شده است. کارشناسان عرصه تربیت، با عناوین مختلفی از آن یاد می‌کنند. از عناوین زیبایی مثل مشارکت اجتماعی و بالا بردن اختیارات خانواده‌ها، تا تعابیری مثل پته یا کوپنی کردن آموزش و کالایی کردن تعلیم و تربیت که در ضمن عنوان‌های مذکور، دفاعیات یا نقدهای خود را به این طرح مطرح می‌کنند.
دولت سیزدهم، این مسئله را بسیار مختصر و در حد چند خط در سند انتظارات دولت مطرح کرده است و وزارت آموزش و پرورش را موظف به تبیین تفصیلی تخصیص اعتبار سرانه آموزشی کرده است. با این حال، در ادامه ناظر به بیان متخصصان نسبت به این مسئله و نگرانی‌های موجود در اجرای این طراح در شرایط فعلی نکاتی را عرض خواهم کرد.
انتخاب بر سر یک‌راهی
تصور کنید در یک کشور اسلامی، حاکمیت برای کل افراد جامعه غذا تهیه می‌کند و بودجه لازم برای تهیه غذای کل کشور را خودش مستقیما به رستوران‌ها پرداخت می‌کند. از سوی دیگر برای ارائه غذای حلال و سالم و مقوی برای جامعه، به رستوران‌های کشورش دستورالعمل‌های یکسان و برنامه واحد پخت و پز ابلاغ می‌کند. در این برنامه، همه موظف هستند که دقیقا تمام دستورالعمل‌ها را هماهنگ و یکسان انجام دهند. حتی برای اطمینان از سلامت غذایی شهروندان، حاکمیت مستقیما تمام مواد غذایی لازم جهت پخت و پز را به رستوران‌ها می‌دهد. در چنین شرایطی تمام رستوران‌ها صرفا یک نوع غذا پخت می‌کنند و تمام خانواده‌ها مجبور هستند که صرفا از رستوران منطقه خود غذا تهیه کنند.
البته برخی از خانواده‌ها به جهت سرمایه‌ای که دارند می‌توانند خودشان غذا تهیه کنند ولی هزینه‌ی مواد غذایی و پخت و پز آن برای آن خانوادها خیلی سنگین تمام می‌شود. با وجود رستوران‌های دولتی، چند رستوران غیر دولتی هم مجوز گرفته‌اند که مستقیم از شهروندان پول دریافت کنند با این حال این رستوران‌های غیر دولتی هم باید از دستورالعمل‌های یکسان پخت و پز کشوری پیروی کنند. بنابراین رستوران‌های غیر دولتی هم غذایی که ارائه می‌دهند، خیلی متفاوت نیست، و بیشتر جذابیت‌های جانبی غذا و زیبایی رستوران‌ها باعث شده است که سرمایه‌دارها به آن غذاخوری‌ها رجوع کنند. عده‌ای هم با این تصویر که رستوران‌های غیر دولتی غذاهای خوبی ارائه می‌دهند خودشان را به آب و آتش می‌زنند تا هزینه‌های خرید غذا از آن رستوران‌ها را فراهم کنند.
پس از مدتی حاکمیت احساس می‌کند که حق اختیار و انتخاب به شهروندان خود نداده است. لذا تصمیم می‌گیرد به اسم مشارکت اجتماعی به جای این که خودش مستقیما بودجه رستوران‌ها را تامین کند به مردم سرانه‌ای اختصاص دهد که خانواده‌ها بتوانند آزادانه از هر رستورانی که می‌خواهند غذا تهیه کنند. هر چند ظاهر این ماجرا بسیار زیبا و قابل ستایش است ولی در حقیقت هیچ اختیاری به شهروندان داده نشده است.
در جامعه‌ای که مواد غذایی را خود دولت تهیه می‌کند. همچنین دستورالعمل پخت و پز غذاها هم خود دولت ابلاغ می‌کند و از همه بدتر همه رستوران‌ها هر روز یک سنخ غذا تهیه می‌کنند، حق انتخاب هیچ معنایی ندارد. همه رستوران‌ها یک نوع غذا با دستورالعمل واحد و با مواد غذایی واحد پخت می‌کنند. در چنین شرایطی شهروندان حق انتخاب چه چیزی را دارند؟ گویا در مسیری که تنها یک راه در پیش رو دارند باید انتخاب کنند.
حق انتخاب یا سلب انتخاب؟
با توجه به مثال فوق، تبیین مسئله تخصیص اعتبار سرانه آموزشی هموار می‌شود. یکی از دغدغه‌های جدی دولت در حوزه آموزش و پرورش مشارکت خانواده‌ها است. اساسا حاکمیت در طرح تخصیص اعتبار سرانه آموزشی به دنبال افزایش مشارکت خانواده‌ها با ارائه حق انتخاب به آنها است ولی آیا اساسا در این طرح حق انتخاب خانواده‌ها افزایش پیدا می‌کند؟ آیا مشارکت اجتماعی در تربیت محقق می‌شود؟ بر اساس این طرح خانواده‌ها می‌توانند آزادانه مدرسه مطلوب برای فرزندانشان را انتخاب کنند ولی این انتخاب چقدر حقیقتا انتخاب است؟
ماجرای این طرح در آموزش و پرورش همان ماجرای رستوران‌هایی است که با ابلاغ برنامه غذایی واحد به دنبال ارائه حق انتخاب غذا به شهروندان هستند. در آموزش و پرورشی که صرفا یک برنامه درسی حاکم است و در موارد بسیار محدودی برخی از مدارس غیر انتفاعی برنامه درسی متفاوتی دارند، سخن از حق انتخاب شوخی تلخی است. آن مدارس خاص غیر دولتی هم مخصوص سرمایه‌دارانی است که می‌توانند در این حوزه هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند و طبیعتا حق انتخاب چنین مدارسی برای عموم مردم بی‌معنا است.
حق انتخاب والدین زمانی جدی است که هر مدرسه برای برنامه درسی خود حق انتخاب داشته باشد یا حتی خود مدرسه بتواند آن برنامه درسی را طراحی کند. لذا در شرایط فعلی آموزش و پرورش تخصیص اعتبار سرانه آموزشی هیچ کمکی به حق انتخاب والدین نخواهد کرد. همچنین دانش‌افزایی نسبت به تربیت فرزندان و برنامه‌های درسی متنوع مقدم بر ارائه برنامه‌های متفاوت است. چراکه خانواده‌ای که توانایی شناخت برنامه درسی مطلوب را ندارد و ممکن است در مسیر تبلیغات کنکوری مدارس جذب مدرسه‌ای شود، عملا از انتخاب خودشان بهره ای نبرده‌اند. انتخابی انتخاب است که مبتنی بر علم و آگاهی نسبت به فضای مطلوب برنامه ی تربیت رسمی در جامعه دینی باشد نه انتخابی که در فضای مسموم تبلیغات کنکوری مدارس شکل گرفته باشد. حاکمیت اگر در این طرح به دنبال ارائه حق انتخاب به خانواده‌ها هست باید قبل از این حق، بستر دانش افزایی کافی در حوزه برنامه درسی و تنوع آن را برای خانواده‌ها فراهم کند در غیر این صورت این طرح به سلب انتخاب متنهی می‌شود.
برنامه درسی متنوع اما همگرا
آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی به دنبال تربیت و رشد دانش آموزان متناسب با جامعه توحیدی است، اما در فرآیند تحقق این هدف پاک، گرفتار سیاست‌های غلطی شده است. همانطور که در مثال ابتدایی مشاهده کردید، حاکمیت داستان ما برای ارائه غذای پاک و حلال و سالم خودش دست به کار شد و تمام فرآیند خرید مواد و دستورالعمل پخت و پز و پرداخت هزینه‌های پخت و پز به آشپز را به عهده گرفت. در این داستان دغدغه خوب حاکمیت به سیاست خیلی بدی ختم شد.
دغدغه خوب حاکم این است که غذای شهروندان پاک و حلال و سالم باشد ولی چه لزومی دارد که شخصا در تمام تهیه غذا به شخصه ورود کند. از آن مهم‌تر چه لزومی دارد که برای رسیدن به غذای مطلوب، خانواده‌ها از یک دستورالعمل و یک نوع برنامه غذایی تبعیت کنند. هر بافت فرهنگی و جغرافیایی در کشور متناسب با شرایط زندگی خودشان برنامه غذایی متناسب می‌خواهند. حتی برخی شهروندان بیماری‌ها یا اقتضائات و شرایطی دارند که نمی‌توانند از یک دستورالعمل واحد استفاده کنند.
حاکمیت در برنامه درسی دانش‌آموزان دغدغه بسیار خوبی دارد و به دنبال ارائه برنامه درسی مفید و موثر در راستای اهداف جامعه دینی است ولی خواسته یا ناخواسته به سمت برنامه درسی واحد و متمرکز حرکت کرده است؛ برنامه درسی متمرکزی که اقتضائات یادگیری فردی، جنسیتی، فرهنگی و جغرافیایی را نادیده گرفته است یا بسیار کم به آن توجه کرده است.
در چنین شرایطی دغدغه خوب حاکمیت در تربیت رسمی به یک سیاست همگرای افراطی ختم شده است که نیازها و مسائل مخاطبان خود را لحاظ نکرده است.
البته نباید جوری برنامه ریزی کرد که وحدت و همگرایی ملی و دینی زیر سوال رود و گرفتار نسبی‌گرایی مطلق و واگرایی رادیکال شویم. در حقیقت حاکمیت با وجود خط قرمزهایی این تنوع را باید به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که مدارسی خودشان برنامه درسی متناسب با اقتضائات خودشان را طراحی کنند.
همانطور که حاکمیت مواد غذایی حرام و فاسد و غیر بهداشتی را ممنوع می‌کند ولی در کیفیت پخت و پزها ورود مستقیم نمی‌کند. حاکمیت بسترهای دسترسی به مواد غذایی سالم و مقوی را هموار می‌کند و به واسطه متخصصین برنامه‌های غذایی متنوعی را متناسب با شرایط زندگی شهروندان پیشنهاد می‌دهد. شهروندان هم بر اساس نیازهایشان از الگوی مصرف خاصی پیروی می‌کنند.
در برنامه درسی متنوع اما همگرا هم یک خطوط قرمزی وجود که باعث وحدت دینی و اتحاد ملی در مسیر تربیت می‌شود، با این حال اقتضائات رشدی هر دانش‌آموز متناسب با منطقه خودش هم لحاظ می‌شود. طراحی برنامه درسی ملی که خطوط قرمز در آن تعریف شده است، از جمله راهکارهای عملیاتی برای همگرا کردن برنامه‌درسی‌های متنوع در کشور است که همه باید متناسب با آن برای مدرسه خود برنامه درسی طراحی کنند.
تخصیص سرانه آموزشی؛ آخرین گام تحول
با این توضیحات مشخص می‌شود به هیچ عنوان اولین گام برای تحول در آموزش و پرورش مسئله تخصیص اعتبار سرانه آموزشی به خانواده‌ها نیست. اولین گام برای تحول فهم و پذیرش تنوع فردی، جنسیتی و اجتماعی است که متناسب با آن اقتضائات، برنامه درسی متنوع اما همگرا طراحی می‌شود.
تا وقتی که تنوع برنامه درسی متنوع اما همگرا وجود نداشته باشد و تنها یک مدل برنامه درسی متمرکز وجود داشته باشد، اختصاص سرانه آموزشی هیچ تحولی را در پی نخواهد داشت.
اجرای این طرح در فضای فعلی به احتمال بسیار زیاد باعث انحطاط وسیع در عرصه آموزش رسمی شود. چراکه محور برنامه درسی فعلی آمادگی افراد برای آزمون سراسری کنکور است. در چنین فضایی که دوران دیکتاتوری برنامه درسی کنکوری است، خانواده‌ها تمایل به مدارسی دارند که قدرت تست‌زنی و مهارت‌های کنکور را بالا می‌برند. بی‌شک مدارسی مورد استقبال بیشتر قرار می‌گیرند و به تبع آن رتبه بالاتری میان مدارس کسب می‌کنند که دانش‌آموزان را بهتر برای کنکور آماده می‌کنند.
از سوی دیگر مدارسی که تلاش می‌کنند ناظر به اهداف سند تحول عمل کنند (که همان رسیدن دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه در بینش‌ها و گرایش‌ها و مهارت‌های زندگی است)، کاملا منزوی می‌شوند و به حاشیه می‌روند. در واقع، اختصاص اعتبار سرانه آموزشی در دوران امپراطوری برنامه‌درسی کنکوری فاجعه‌ی بزرگی را رقم می‌زند. تا زمانی که برنامه درسی متنوع اما همگرا طراحی نشود نباید به هیچ عنوان سمت این گونه طرح‌های اقتصادی رفت.
مشارکت اجتماعی؛ فراتر از انتخاب خانواده‌ها
اساسا طرح تخصیص اعتبار سرانه آموزشی به امید افزایش حق انتخاب خانواده‌ها در تربیت رسمی طراحی شده است؛ حق انتخابی که قرار است مشارکت اجتماعی را افزایش دهد.
با این حال دقت کنید اولا مسئله مشارکت اجتماعی محدود به مشارکت خانواده‌ها نیست و بازیگران اجتماعی زیادی می‌توانند در برنامه درسی موثر باشند. ثانیا مشارکت خانوادها هم صرفا به معنای حق آزادی برای انتخاب مدارس فرزندانشان نیست و ثالثا حق انتخاب مدارس فرزندان توسط اولیاء نیز متوقف بر تخصیص اعتبار سرانه آموزشی نیست.
مسئله اساسی مشارکت اجتماعی در آموزش فعال شدن تمام بازیگران موثر در تربیت است که متاسفانه در برنامه‌درسی فعلی در حاشیه هستند. اساسا برنامه‌درسی متنوع با محوریت ظرفیت‌های اجتماعی هر منطقه محقق می‌شود. در این نگاه عده‌ای محدود یک برنامه واحد و متمرکز برای کل کشور طراحی نمی‌کنند که همه مجبور باشند بر اساس آن برنامه درسی کلان، گام به گام حرکت کنند و کلام به کلام آموزش دهند. بلکه هر مدرسه می‌تواند ذیل برنامه درسی ملی که خطوط قرمز تربیت رسمی را بیان کرده است برنامه درسی خودش را طراحی کند.
در طراحی برنامه درسی متنوع، خانواده در کنار مدیران و معلمان نقش محوری ایفا می‌کنند. در این نوع برنامه درسی علاوه بر بازیگران مذکور کنشگران محله از جمله بسیج و هیئت و امام جماعت مسجد و کاسبان محلی بنا به تخصصشان می‌توانند به طراحی و حتی اجرای برنامه درسی متنوع کمک شایانی کنند. در این سنخ از مشارکت اجتماع نه تنها نقش خانواده‌ها در کنار دیگر بازیگران تربیتی بسیار پر رنگ است بلکه مشارکت آنها محدود به حق انتخاب مدارس فرزندانشان نشده است.
در این نگاه، مشارک اجتماعی خانواده‌ها به هیچ عنوان متوقف بر تخصیص اعتبار سرانه آموزشی نیست. حتی انتخاب مدرسه توسط اولیاء هم منوط به این طرح نیست.
چراکه وقتی هر مدرسه‌ای برنامه درسی متناسب با خودش داشته‌باشد حاکمیت می‌تواند حق انتخاب به والدین بدهد و در چنین شرایطی خانواده‌ها نه تنها حق انتخاب دارند بلکه خودشان هم می‌تواند در طراحی و اجرای برنامه درسی مدرسه نقشی موثر ایفا کنند که در نتیجه حس تعلق خانواده‌ها به مدارس نیز افزایش پیدا می‌کند.
تخصیص اعتبار یا تضعیف حاکمیت؟
شکی نیست که بهترین حکمرانی در عرصه آموزش، حکمرانی مردمی است؛ الگویی که در تمام عرصه‌های حکمرانی ضروری است ولی در حوزه تربیت ضروری‌تر است و اساسا بدون حکمرانی مردمی تربیت مطلوب دینی محقق نمی‌شود. با این حال اگر مقدمات آن فراهم نشود و بدون شکل‌گیری بسترهای لازم اختیارات عملیاتی حاکمیت به مردم واگذار شود، قطعا نقش حاکمیت در تربیت رسمی تضعیف می‌شود. آثار تضعیف حاکمیت در تربیت رسمی خودش را در بی‌عدالتی آموزشی، از بین رفتن بسترهای تربیتی و در نهایت فراموشی اهداف متعالی جامعه دینی به وضوح نشان می‌دهد.
تخصیص اعتبار سرانه آموزشی بدون طراحی، فرهنگ‌سازی و اجرای برنامه درسی ملی متنوع در جامعه یقینا باعث تضعیف حاکمیت در تربیت رسمی می‌شود. در شرایط فعلی که برنامه درسی کنکوری حاکم است و رقابت بین دانش‌آموزان برای کسب کرسی‌های پر درآمد رشته‌های دانشگاهی بسیار بالا است، اعطای اعتبار به معنای تشدید کالایی شدن آموزش در تربیت رسمی می‌شود. همچنین در شرایط فعلی ابزار متناسب برای جلوگیری از حکمرانی بازاری در عرصه آموزش وجود ندارد. در چنین شرایطی نه تنها حاکمیت نمی‌تواند از کالایی شدن آموزش جلوگیری کند بلکه حتی نمی‌تواند از بی‌عدالتی ناشی از حکمرانی بازاری هم ممانعت کند.
در دورانی که حاکمیت نمی‌تواند در عرصه آموزشی به صورت صحیح حکمرانی کند و حتی توان تعمیق حکمرانی خود را ندارد، بدون شک اجرای این طرح حکمرانی آموزشی را تضعیف می‌کند. به این مثال دقت کنید. در شرایطی که کل هزینه‌های مدارس دولتی توسط حاکمیت پرداخت می‌شود و به صورت جدی دریافت هزینه از خانواده‌ها را ممنوع کرده است، باز مشاهده می‌کنیم، مدارس دولتی از خانواده‌ها تحت عناوین مختلف، مبالغی را دریافت می‌کنند و حاکمیت علی‌رغم ساختارهای متمرکز و سفت و بسته نمی‌تواند مدارس را از اخذ هزینه‌های غیر قانونی ممانعت کند چه برسد به زمانی که قرار است مسئله تخصیص سرانه آموزشی مطرح باشد.
هر چند که می‌دانیم اساسا دولت‌ها مشکل جدی با هزینه‌های آموزش و پرورش در شرایط کنونی کشور داشته‌اند و بدشان نمی‌آید که به واسطه طرح‌هایی این بار سنگین را از دوش خود بردارند یا کم‌تر کنند. طبیعتا این طرح در شرایط فعلی نه تنها حکمرانی آموزشی را به چالش می‌کشد بلکه ممکن است در بلند مدت خانواده‌ها را با چالش‌های مالی جدی مواجه کند که پیش‌بینی دور از انتظاری نیست. لذا اگر حقیقتا مسئله این طرح کاستن هزینه‌های دولت نیست بلکه تحقق تحول تربیتی در نظام تربیت رسمی است به هیچ عنوان شروع خوبی نیست.
در پایان تاکید می‌کنم دولت سیزدهم قبل از اجرای طرح تخصیص اعتبار سرانه آموزشی باید بتواند طرح برنامه‌درسی متنوع اما همگرا را طراحی و اجرا کند و در ادامه برای حاکمیت در حوزه حکمرانی آموزشی ابزارهای قوی نظارت و راهبری طراحی کند. در نهایت می‌تواند به سمت طراحی این الگوهای اقتصادی حرکت کند.
