ظهور ایده «پیوست عدالت» منطقی برای جهت‌دهی مداخلات دولت در عرصه عمومی به سمت عدالت اجتماعی است. منطقی که به لحاظ محتوایی با رویکرد پیشینی، فرآیندی و پسینی (اثرسنجی) کوشش می‌کند ربط و نسبت هر مداخله در قالب یک بخشنامه، آئین‌نامه یا سیاست را با چارچوب نظری عدالت اجتماعی معین سازد تا بدین طریق، جریان حرکت کشور بر مدار عدالت باشد.

بنابراین زیرساخت نهادی «پیوست عدالت» یک رکن محتوایی در تعیین ربط و نسبت عدالت با مداخله طراحی‌شده دارد اما علاوه بر عنصر محتوایی، عناصر دیگری نیز به نحو فعال در کار هستند؛ عناصری فرامتنی که ناظر بر اقتضائات میدان واقعیت و پیچیدگی‌های اجتماعی عالم سیاست هستند.

این عناصر در کیفیت و چگونگی تحقق عینی آنچه روی کاغذ به نام پیوست عدالت، شناخته و ارائه می‌شود، تأثیرگذار هستند و بدین‌جهت باید به نحو پیشینی در مرحله طراحی و نگارش هر پیوست‌نگاری در عرصه سیاست‌گذاری ملاحظه و دیده شوند. رابطه پویا و رفت‌وبرگشتی عنصر محتوا با این عناصر فرامتنی، برونداد نهایی نهاد «پیوست عدالت» را در نظام سیاست‌گذاری کشور به اقتضای هر سیاست شکل می‌دهد.

۱.پیوست عدالت، پیوست رسانه‌ای دارد

جامعه شبکه‌ای معاصر، عصر رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های جمعی است که میدان کنشگری آن‌ها افکار عمومی است. متأسفانه در عصر کنونی منطق نظری حاکم بر این میدان، «مهندسی و عملیات روانی» سازماندهی‌شده قدرت‌های رسمی و غیررسمی است. پیوست عدالت برای پیاده شدن بر روی زمین، نیازمند طراحی تدابیر معین برای عرصه افکار عمومی در هر سیاست -نه با منطق عملیات روانی- بلکه با رویکرد اقناعی، تعاملی، جمعی و گفتگومحور است.

شناسایی نقاط حساسیت افکار عمومی و لحاظ کردن آن در طراحی‌های پیشینی، دریافت بازخورهای پسینی از ادراک و حس عدالت بعد از اتخاذ و عملیاتی شدن سیاست حاکی از آن است که در کل چرخه پیوست‌نگاری، یک رکن حیاتی، شناخت افکار عمومی و البته کنشگری رسانه‌های جمعی مرتبط با آن است.

۲.پیوست عدالت، پیوست انگیزشی دارد

هر سیاست و برنامه اقتصادی و اجتماعی، باید در ضمن خود سازوکارهای «سازگاری انگیزشی» (Incentive compatibility) خود را تشریح کند. اطلاعات و انگیزه، دو سیگنال اصلی در تعاملات اجتماعی هستند. در این معنا، انگیزه‌ها را می‌توان هر نوع عاملی که سبب واکنش یا انتخاب مشخصی می‌گردند دانست. دلیل اهمیت انگیزه‌ها در کنش‌های اجتماعی، جایگاه ویژه‌ آن‌ها در حل مهم‌ترین و مبنایی‌ترین مسئله حکمرانی است: «سازگاری منافع فردی با منافع جمعی».

سازگاری انگیزشی مکانیسم هم‌راستاسازی منافع و تکالیف فردی با منافع و تکالیف اجتماعی است. بدین‌جهت است که هر پیوست عدالت، یک پیوست انگیزشی لازم دارد تا بدین ترتیب در مرحله طراحی سیاست‌ها به نحو پیشینی قاعده‌گذار متوجه باشد که با تصویب این سیاست، چه انگیزه‌هایی را ایجاد یا از بین می‌برد.

۳.پیوست عدالت، پیوست اقتصاد سیاسی دارد

اقتصاد سیاسی در تعریفی اجمالی و اولیه، دانش تحلیل و شناسایی منافع است. منافع بازیگران اجتماعی اولاً و بالذات، عمدتاً متعارض و غیرهمگرا است و بدین‌جهت نیروهای بازدارنده و با مقاومت منفی علیه هر سیاست و برنامه‌ای قابل‌تصور است. این امر پیرامون ارزش عدالت اجتماعی که به‌صورت مستقیم به سازوکارهای توزیع قدرت و ثروت مرتبط است و با قلمرو توزیع رانت‌ و مواهب اجتماعی پیوند دارد، پُررنگ‌تر است. تحلیل ذینفعان سیاست با هدف غلبه بر بازیگران منفی و معارض یک قاعده عدالت‌گرا مسیری برای تحقق عینی یک سیاست است.

۴.پیوست عدالت، پیوست منابع انسانی دارد

نظام اداری کشور، مجری بخشنامه‌ها و سیاست‌ها است. هرچقدر هم یک سیاست روی کاغذ و به‌ حسب منطق محتوایی، عدالت‌گرا باشد، باید از مجرای بوروکراسی و نظام اداری موجود رنگ واقعیت به خود گیرد. طراحی بسته راهنما برای عاملیت‌های هر سیاست، اتخاذ سیاست‌هایی درون هر دستگاه اجرایی با هدف کاهش رفتار اداری مخرب، تزریق روحیه تحول‌خواه و پذیرنده ایده‌های جدید و البته طراحی یک نظام تشویق و تنبیه برای نیروی انسانی مرتبط با اجرای هر سیاست، لازم است تا پیوست عدالت روی کاغذ و اسناد اداری باقی نماند.

۵.پیوست عدالت، نظریه‌کاوی می‌خواهد

این مورد و مورد پایانی، جنبه محتوایی بیشتری دارد. هر پیوست عدالتی، در ارزیابی برنامه باید نظریه تغییر و نظریه اقدام مصرح یا غیرمصرح آن سیاست را شناسایی و مورد واکاوی انتقادی قرار دهد. علاوه بر این، درک و شالوده‌شکنی نظریه مبنای عدالت اجتماعی آن مداخله، سازوکارهای تلفیق و میان‌رشتگی دانش حل مسئله در آن حیطه و درست یا نادرست بودن قلمرو تعریف شدن برای آن سیاست را باید مورد کنکاش نظری و تحلیلی قرار گیرد.

۶.پیوست عدالت، نقشه تغییر نهادی می‌خواهد

کارکرد بسیاری از سیاست‌ها، تغییر در تعادل‌های شکل‌گرفته اجتماعی به سمت تعادل‌های جدید است. درواقع، نوعی تغییر نهادی در سطح بازیگران و زمین‌بازی قابل‌تصور است.

هر پیوست عدالت باید سطح و میزان تغییر نهادی در هر سیاست را معین کند. به مسئله «وابستگی به مسیر» در تغییرات نهادی توجه داشته باشد. تصمیمات گذشته، بخش زیادی از درجه آزادی آینده را به گروگان می‌گیرد و در یک‌کلام بستر اجرای تصمیمات یک ملاحظه محوری در هر ارزیابی است؛ بستری که به‌یک‌باره قابلیت گسست ندارد.

منتشر شده در گرای عدالت به آدرس instagram.com/gerayeedalat