هیچ معلم و حتی هیچ کارمند دولتی در خاطر ندارد تا ساعاتی قبل از لحظۀ تحویل سال منتظر واریز حقوق خود باشد اما امسال برای حدود یک میلیون فرهنگی این اتفاق رخ داد. خطایی که در یک نگاه سطحی شاید چندان مهم نباشد اما وقتی به بررسی ریشۀ آن می‌پردازیم اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اشتباهی که از تبعات اجرایی‌سازی زودهنگام سیاست رتبه‌بندی معلمان است.
هیچ معلم و حتی هیچ کارمند دولتی در خاطر ندارد تا ساعاتی قبل از لحظۀ تحویل سال منتظر واریز حقوق خود باشد اما امسال برای حدود یک میلیون فرهنگی این اتفاق رخ داد. خطایی که در یک نگاه سطحی شاید چندان مهم نباشد اما وقتی به بررسی ریشۀ آن می‌پردازیم اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اشتباهی که از تبعات اجرایی‌سازی زودهنگام سیاست رتبه‌بندی معلمان است.
این اشتباه را می‌توان از دو لحاظ تحلیل کرد: اول چه تبعات معیشتی و اجتماعی بر معلمان عزیز داشته است و دوم، علت و ریشۀ این خطا چه بوده است. پیرامون مورد اول که واقعا نمی‌توان حرفی زد. اصلا آنقدر این تبعات دردناک است که فقط آن پدری که منتظر واریز حقوقش بوده تا برای خانواده‌اش خریدِ شب عید کند می‌تواند از آن حرف بزند. نان‌آورِ منزلی که در این روزهای منتهی به سال جدید، بارها و بارها از خانواده درخواست پول شنیده است و نتوانسته آن را اجابت کند می‌تواند از آن حرف بزند. جالب است بدانیم که نه تنها بنا بوده است حقوق معلمان با احتساب ربته بندی قطعی واریز شود، بلکه قرار بر این بوده که معوقات رتبه‌بندی و حتی اضافه کارها هم پرداخت شود. خدا می‌داند چه تعداد از فرهنگیان قرض گرفته‌اند و منتظر واریز حقوق و معوقات خود بودند تا قرض خود را ادا کنند و در نهایت با حقوقی بدون اعمال رتبه‌بندی قطعی مواجه شدند!
خلاصه ما نمی‌دانیم بر این یک میلیون فرهنگی در این شب‌های آخر سال که قرار بود شب‌های شادی و خوشحالی خانواده‌ها باشد، چه گذشته است اما هرچه هست این خطا با یک عذر خواهی ساده بخشوده نخواهد شد و باید با مسبب این امر برخورد جدی شود تا برای دیگران درس عبرتی باشد تا بدانند با جایگاه والای معلمی اینگونه نباید برخورد کنند. البته این هم کافی نیست تا جبران اشتباه شود. کاش می‌شد چند روزی لحظۀ تحویل سال به تاخیر می‌افتاد تا خانواده‌های فرهنگیان مانند خانواده‌های بقیۀ کارمندان دولت به راحتی لذت خرید شب عید را تجربه می‌کردند!
اما معلمانی که ما می‌شناسیم با وجود همۀ این مشکلات و سختی‌ها و ناراحتی‌ها نگرانیِ اصلیتری دارند. آنها اینقدر کریم و بزرگوار هستند که تمام دغدغه و هدف خود را معطوف به مسئلۀ معیشبت خود نمی‌کنند بلکه به دنبال دغدغه‌های دیگری هستند. پاسخهایی که قسمت دوم یادداشت ما را شامل می‌شود و به بررسی و ریشه‌یابی این اتفاق مهم می‌پردازد.
در اطلاعیه‌ای که وزارت آ.پ صادر کرده علت این اتفاق را چنین ذکر کرده است: “باتوجه به اختلاف مبانی محاسبه فوق العاده رتبه بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق اسفند به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.” البته بی انصافی نکنیم که در ابتدای این اطلاعیه وزارت آ.پ از همه معلمین صمیمانه عذرخواهی کرده است!
سوال اینجاست: مگر سازمان برنامه و بودجه از محاسبه رتبه بندی معلمان مطلع نبوده است؟! مگر هماهنگی‌های لازم با این سازمان پیرامون رتبه بندی و لوازم آن انجام نشده است؟ مگر زمانی که وزارت آ.پ احکام قطعی و ثانویه معلمان را صادر کرده است متوجه ایجاد این اختلاف مبنا در محاسبه رتبه‌بندی و بار مالی آن نبوده است؟ اگر دستگاه‌های مسئول متوجه این امر بوده‌اند پس چرا اساسا رتبه‌بندی قطعی را در حکم معلمان اعلام کرده‌اند؟ اگر متوجه این امر بوده‌اند پس چرا پیش از این پیرامون بار مالی این امر فکری نکرده‌اند که پرداخت حقوق تا آخرین ساعات سال ۱۴۰۱ به تاخیر نیفتد؟ اما اگر متوجه این موضوع نبوده‌اند و به اصطلاح حواسشان نبوده است که واقعا این شدت از ناهماهنگی و بی گدار به آب زدن واقعا قابل توجیه نیست.
اما اگر پاسخ‌های مناسبی هم برای این پرسش‌ها یپدا شود و بالاخره مسئولین امر خود را تبرئه کنند، باز مسئلۀ مهم‌تری باقی می‌ماند. ماجرایی که فقط مربوط به شب عید نمیشود و ماه‌هاست معلمان درگیر آن هستند. اگر بخواهیم یک نگاه راهبردی و فرایندی به این اتفاق داشته باشیم باید بگوییم این ماجرا نشانه‌ای است بر اینکه سیاست رتبه‌بندی معلمان به صورت ناصحیح و عجولانه اجرا شد. از همان ابتدایی که معلمان مجبور شدند انواع تقدیرنامه‌ها، تشویقی‌ها و دیگر مدارک خود را بارگذاری کنند این ناراحتی‌ها آغاز شد.
اصلا بسیاری از معلمان اهلِ جمع کردن این سنخ برگه‌ها نبودند. معلمی که ۳۰ سال مشغول به کار است باید چه حافظه‌ای داشته باشد تا بتواند همۀ فعالیتهایی که داشته است را ثبت و ضبط کند؟! معلمی که تا به حال رزومه ننوشته است و اصلا به دنبال جمع کردن روزمه نبوده حال چگونه در عرض مدت کوتاهی می‌تواند رزومه‌ای از خود تهیه کند؟ بسیاری از معلمان با سامانه رتبه‌بندی و نحوۀ امتیازدهی آشنا نبودند. حداقل از طرف وزارتخانه هم دوره‌ای آموزشی برای معلمان جهت کار با سامانه برگزار نشد و به همین جهت تعداد زیادی از معلمان فعالیتهایی داشتند که شامل امتیاز می‌شد اما به علت عدم آگاهی اقدام به ثبت آنها نکردند. عدۀ دیگری از معلمان هم مجبور شدند هزینه‌های گزاف به اپراتورهای کافی‌نتها پرداخت کنند تا این فرایند را برایشان انجام دهند.
زمانی هم که نتایج رتبه‌بندی معلمان مشخص شد، با آماج اعتراضات معلمین محترم مواجه شدیم که بسیاری از این اعتراضات به حق و به جا بود. همین بی عدالتی‌هایی که به جهت ارزشیابی طراحی نشده در رتبه‌بندی معلمان رخ داد، موجب کدورت و کینه‌هایی شد که تا مدتها اثر آن باقی می‌ماند. اینها گوشهای از تبعات سیاستگذاری عجولانه است که این یادداشت کوتاه اجازۀ بیان بیش از این را نمی‌دهد. با چنینی نگاهی انگشت اتهام را فقط به سمت دولت نباید گرفت بلکه مجلس را هم می‌توان از مسببان این ماجرا دانست.
البته هنوز هم دیر نیست. ادامۀ مسیر را می‌توان به گونه‌ای طراحی کرد که از این اتفاقات جلوگیری شود که در جای خود به بیان آن خواهیم پرداخت. ما با افزایش حقوق معلمان ابدا مخالف نیستیم. با اصل رتبه‌بندی به طور صحیح و طراحی شده کاملا موافقیم اما اینکه بی گدار به آب بزنیم و بدون کار فکری عمیق و طراحی شده سیاستی را دفعتا و نه تدریجی در سراسر کشور اجرایی کنیم، ماجراهایی مانند شبِ عید سال ۱۴۰۲ را رقم خواهد زد که هرگز از خاطره‌ها فراموش نخواهد شد.
