به همت حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام گزارش سیاستی «نقد و بررسی کلان حوزه دیپلماسی عمومی در لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم» انتشار یافت. این گزارش ضمن بررسی فصول مختلف لایحه از منظر خاص خود، اشتباهات و نقایصی را در محورهای مختلف این حوزه احصا کرده و احکامی را برای بهبود و ارتقای آن پیشنهاد نموده است.

برنامه پنج‌ساله هفتم به‌عنوان اولین برنامه پنج‌ساله در گام دوم انقلاب اسلامی و دولت انقلابی سیزدهم، ظرفیت مهمی برای ریل‌گذاری مسیر کلی حرکت کشور در سال‌های آینده است. لایحه این برنامه در حالی توسط دولت محترم تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که می‌توان آن را از منظرهای مختلفی مورد نقد و بررسی قرار داد؛ کمااینکه برخی از هسته‌های مرکز رشد پیش‌تر به ارائه نظرات تخصصی خود اقدام کرده بودند. از جمله منظرهای مهمی که بر اساس آن می‌توان به این لایحه نگریست، کلان حوزه “دیپلماسی عمومی” است.

حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به‌عنوان مجموعه‌ای که با نگاه راهبردی، فرهنگ بنیان، مردم‌محور و چندبعدی به عرصه دیپلماسی عمومی می‌پردازد، در این گزارش با زاویه نگاه خاص خود به‌نقد و بررسی کلان حوزه دیپلماسی عمومی در لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پرداخته است. گزارش پیش‌رو با داشتن نگاهی جامع به کل لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم احکام مرتبط با حوزه دیپلماسی عمومی را که در فصول مختلف لایحه پراکنده بود، شناسایی کرده و در هفت محور «دیپلماسی عمومی در معنای محدود آن»، «دیپلماسی فرهنگی»، «دیپلماسی رسانه‌ای»، «دیپلماسی علمی»، «دیپلماسی گردشگری»، «دیپلماسی سلامت» و «دیپلماسی اقتصادی»، به نقد و بررسی عرصه دیپلماسی عمومی پرداخته است و در نهایت پیشنهاداتی را برای احکام مرتبط با این حوزه در برنامه پنج‌ساله هفتم ارائه کرده است.

بر اساس گزارش پیش‌رو اصلی‌ترین آسیب‌های این لایحه را می‌توان اینگونه  عنوان کرد:

• کم توجهی به کلان حوزه دیپلماسی عمومی و تحول در دیپلماسی عمومی
  • برنامه هفتم در کلان‌حوزه دیپلماسی عمومی (به‌ویژه در برخی از زیرحوزه‌ها) به‌صورت نسبی در مقایسه با برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم افول کرده است؛ هرچند آن برنامه‌ها نیز آن‌گونه که شایسته است به این حوزه نپرداخته بودند.
  • برخی از دسته‌بندی‌های لایحه اشتباه یا ناقص است؛ شایسته بود دیپلماسی عمومی و فرهنگی حداقل به‌عنوان یک زیرفصل در عرض دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی، در برنامه پرداخته می‌شد.

• کمرنگ بودن رویکرد انقلابی و فعالانه
  • آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مختلفی بر آن تأکید داشته‌اند، اتخاذ رویکرد فعالانه و تهاجمی در موضوعات مختلف بین‌المللی (از جمله موضوعاتی که ما آن را دیپلماسی عمومی می‌نامیم) بوده است. درحالی‌که از کلیت برنامه این معنا برداشت نمی‌شود.

• مسکوت گذاشتن برخی حوزه های موثر و دارای اولویت
  • لایحه در برخی از حوزه‌های دارای اهمیت دیپلماسی عمومی مانند ترویج زبان و ادبیات فارسی، صادرات محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای (به‌جز صنایع‌دستی که در فصل ۱۷ صرفاً هدف‌گذاری کمّی شده)؛ دیپلماسی زیارت و… مسکوت بوده است.

• عدم توجه به ماهیت چند بعدی و بین دستگاهی دیپلماسی عمومی
  • همان‌گونه که در گزارش نشان داده شده است، میان زیرحوزه‌های دیپلماسی عمومی (فرهنگی، رسانه‌ای، علمی و…) هیچ‌گونه طراحی و ارتباط خاصی وجود نداشت و هر یک به‌صورت جزیره‌ای و بعضاً موازی طرح شده‌اند که نشان از دست خالی دولت برای هم‌افزایی میان این حوزه‌ها دارد.
  • یکی دیگر از چالش‌های مهم کشور که در این لایحه متجلی شده است، عدم ارتباط روشن میان دستگاه‌های متولی دیپلماسی عمومی و تداخل وظایف آنان است که در برخی موارد به «موازی‌کاری» می‌انجامد و در برخی موارد منجر به «مسئولیت‌گریزی» و وانهادن برخی حوزه‌ها می‌شود. به‌عنوان‌مثال در فصل سیاست خارجی لایحه، وزارت امور خارجه تنها بازیگر دیپلماسی عمومی معرفی شده و ذکری از دیگر دستگاه‌های مرتبط در میان نیست. در مجموع نسبت میان بازیگران اصلی این حوزه از جمله وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صداوسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و همچنین نسبت آن‌ها با معاونت ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری روشن نیست.

• عدم توجه به ظرفیت های‌مردمی
  • در خصوص مردمی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در بخش‌های مختلفی از لایحه (مانند فصول رشد اقتصادی، توسعه مسکن، نظام سلامت، ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی، ارتقاء نظام آموزشی، و ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی) کمابیش اشاراتی شده است. اما در هیچ یک از مواد و بندهای مرتبط با دیپلماسی عمومی چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.

• ضعف در ارائه برنامه مشخص و قابل سنجش
  • در اکثر بند‌های مرتبط با دیپلماسی عمومی در محور‌های مختلف برنامه مشخصی ارائه نشده است و هیچ هدف قابل سنجشی نیز وجود ندارد و به بیان برخی آرمان ها و سیاست های کلی اکتفا کرده است (از میان محورهای مرتبط با دیپلماسی عمومی تنها در حوزه گردشگری و علم و فناوری اهداف کمی قابل سنجش ارائه شده است)

در انتهای گزارش به منظور اصلاح برخی از ضعف ها و کاستی‌های لایحه در حوزه دیپلماسی عمومی، در بخش احکام پیشنهادی گزارش ماده‌ای پیشنهاد شده است که در راستای کنش‌گری فعال در دیپلماسی عمومی با هدف افزایش کارآمدی نظام در ارائه تصویر صحیح از انقلاب اسلامی، تبیین حرف نو و حقایق آن، و الهام‌بخشی به ملت‌ها، بر طراحی منسجم و چندبعدی سیاست‌ها و اقدامات ماندگار و اثربخش در حوزه‌های مختلف فعال در عرصه خارجی و تسهیل‌گری برای نقش‌آفرینی بازیگران مردمی (به‌ویژه بازیگران تشکل‌مند) و توانمندسازی ایشان در حوزه‌های مربوطه تاکید دارد.

این گزارش سیاستی طی هفته‌های اخیر به مراجع سیاست‌گذاری، تقنینی و اجرایی مربوطه ارائه گردیده است.

برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.