در دنیای مدرن، به تدریج ساختارها جانشین عاملان شده‌اند. عدم فهم این مسأله و استمرار درک عامل محور از مشکلات، باعث شده تا بجای طی نمودن فرآیند تحول ساختارها، به عزل و نصب عوامل برای حل مشکلات مشغول شویم.
حداقلی‌ترین تعریف از عدالت، یعنی کاهش فاصله فقیر و غنی و در حالت حدی آن، ریشه‌کن ساختن نابرابری، یکی از خصوصیات تمامی آرمان‌شهرهایی بوده است که فیلسوفان و مصلحان اجتماعی از قدیم الایام تاکنون ترسیم نموده‌اند. اما علی‌رغم قدمت دیرینه این مساله، گویی گذشت زمان برخلاف تحقق آن آرمان در جریان بوده به نحوی که در سال ۲۰۲۱ نابرابری به طرز بی‌سابقه‌ای به یکی از معضلات جهانی بدل گشته است. در ایران نیز متاثر از این روند جهانی، درحالی به قرن جدید وارد می‌شویم که اگر از عامه مردم درباره چالش‌های روز سوال شود، قطعا مساله تبعیض و نابرابری در زمره این مسائل خواهد بود. این درحالی است که با پیروزی انقلاب اسلامی، گمان می‌رفت این مساله در روزهای پایانی عمر خویش است و با اهمیتی که این مساله نزد بنیان‌گذار انقلاب داشت، تصور می‌شد که دولتمردان با عزمی جدی، تبعیض و نابرابری را برای همیشه در جمهوری اسلامی ریشه کن خواهند نمود. اما «#چرا_دولت‌ها_ نتوانستند؟»، شاید همانند پرونده گرای عدالت، سوال بسیاری از شما نیز باشد.
قطعاً پاسخ به این پرسش کار آسانی نیست، چرا که این مساله‌ای به طول عمر بشر و آرمان تمامی آرمان‌شهرها بوده است و اگر پاسخ ساده‌ای داشت، امروزه این مساله، به یکی از چالشی‌ترین مسائل عصر ما بدل نمی‌گشت. شواهد تاریخی و تجربه‌های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عوامل بسیاری بر سطح نابرابری مؤثر هستند. عوامل مؤثر بر نابرابری را می‌توان به پنج گروه کلی طبقه‌بندی کرد:
– رشد اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی کلی یک کشور، شامل رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت تکنولوژیکی و ساختار اقتصاد.
– عوامل اقتصادی شامل تورم، بیکاری، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی، تغییرات نرخ ارز و… .
– عوامل جمعیتی، شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت (سهم جمعیت فعال)، رشد و تراکم جمعیت؛ شهرنشینی، سطح سرمایه انسانی از جمله سطح آموزش‌وپرورش، وضعیت سلامت و… .
– عوامل سیاسی، شامل خصوصی‌سازی و سهم بخش خصوصی و دولتی، باز بودن یک کشور، به‌ویژه باز بودن تجارت و آزادی جنبش کارگری؛ سیاست‌های اجتماعی و دیگر تصمیمات سیاست‌های اقتصادی.
– عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی که شامل توزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان اقتصاد سایه، دسترسی به منابع طبیعی و… .
دامنه‌ی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است. از این‌رو نتیجه‌گیری از مشاهدات عملی و انتساب نابرابری به یک عامل خاص بسیار دشوار است و نیاز به یک پایه‌ی نظری قدرتمند دارد. ما نیز از این امر آگاهیم و می‌دانیم که ریشه‌های معرفتی، تاریخی، فرهنگی و جامعه‌شناختی فراوانی در بوجود آمدن این مساله دخیل‌اند، اما سعی نموده‌ایم با تمرکز بر گلوگاه‌های کلیدی ایجاد تبعیض و نابرابری در دولت‌های بعد از انقلاب، بخشی از آن را روشن سازیم.
برجسته شدن ساختارها در برابر عاملیت‌ها
تحلیل علل نابرابری در جوامع سنتی که عمدتاً مبتنی بر فاعلیت عاملیت‌هاست، امری به نسبت ساده‌تر است. عمده‌ی تحلیل‌های عامیانه امروزی از وقایع نیز مبتنی بر همین نگاه، یعنی کنشگری عوامل استوار است. به بیان ساده‌تر، مثلا اگر بپرسیم که علت تورم چیست، بیان خواهد شد که چند نفر در آن بالا نشسته‌اند و دستور می‌دهند که مثلاً قیمت شیر را هزارتومان افزایش دهید! علت جذابیت این تحلیل‌ها نیز مشخص است: وجود اراده‌هایی انسانی که ریشه همه‌ی مشکلاتند و باید آنها را یافت و برکنار کرد تا اوضاع بهبود یابد. این نگرش که به نسبتی در ذهن همه ماها وجود دارد، خود یکی از موانع تحقق عدالت در دولت‌های بعد از انقلاب بوده است.
در دنیای مدرن، به تدریج عاملان جای خود را به ساختارها داده‌اند و اگرچه این عاملان بوده‌اند که ساختارها را شکل داده‌اند، اما کم‌کم این ساختارها به شکل متصلبی درآمده‌اند که تغییر آنها از عهده یک یا چند عامل خارج و در کوتاه مدت ناممکن شده است. عدم فهم این مساله منجر می‌شود تا در مواجه با چالش‌های عصر مدرن، صرفاً به دنبال عزل و نصب و تغییر عوامل باشیم و این عوامل پس از مدتی با این حقیقت روبرو می‌شوند که گویی دستشان برای تغییر باز نیست. البته این امر به معنای ناامیدی از تغییر نیست، بلکه باید با نگاهی جامع و بلندمدت، فرآیند تغییر ساختارها را آغاز نمود.
مثال: خلق پول و نابرابری
امروزه نظام پولی نقشی ویژه و برجسته در نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دارد؛ چرا که خلق پول همواره در بطن خود توزیع درآمد و ثروت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خلق پول از طریق سازوکار «اثر آبشاری»، فقرا را فقیرتر و أغنیا را غنی‌تر می‌کند. تبیین این مساله نیازمند یادداشتی جداگانه است اما آنچه در اینجا موضوعیت دارد، تبیین مکانیسم خلق پول است. در نگرشی سنتی و عامل‌محور، رئیس کل بانک مرکزی در پشت دستگاهی نشسته و تصمیم می‌گیرد چه مقدار پول، خلق کند. سپس با فشردن یک کلید، مقدار پول مدنظر خلق می‌شود. بنابراین برای رفع این معضل، کافی است تا فردی در این منصب قرار گیرد، که حساب شده آن کلید را بفشارد!
باید گفت که اگرچه پول مدرن با فشردن یک کلید خلق می‌شود، اما در عمل، خلق پول در دل یک ساختار پیچیده و متکثر از کنشگران رخ می‌دهد که هر یک دارای سطحی از «قدرت» (توان منفعل‌سازی سایر بازیگران) هستند. میزان خلق پول نیز محصول و خروجی این روابط ساختاری پیچیده است که عملاً حاکمیت را در کنار سایر بازیگران، به «یکی» از عوامل و نیروهای موثر بدل می‌کند، نه یگانه عامل تاثیرگذار. در این نگاه، برای مطلوب‌سازی منافع خلق پول به نفع طبقات محروم، باید با شناخت تمامی بازیگران و کنشگران، دست به تغییر ساختار نظام پولی زد، نه صرفاً تغییر یک یا چند مقام پولی.
این صرفاً یک مثالی ساده از یکی از ساختارهای موجود است. باید اضافه نمود ساختارهای شکل‌گرفته در نظام حقوق و دستمزد، نظام مالیاتی، نظام آموزشی، نظام سلامت، ساختار بودجه، خصوصی‌سازی‌ها و… را در تکوین نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی. ساختارهایی که روز به روز متصلب‌تر شده و نقش اراده‌های انسانی را برای تغییر و تحول، محدودتر می‌نماید. البته باید متذکر شد که این امر به معنای نفی نقش عاملان نیست. برای تحقق عدالت، شرط لازم، وجود عاملانی پاکدست، عدالتخواه و کارآمد است، چرا که فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد، اما خطاست که تصور کنیم صرف روی کار آمدن این عوامل به معنای حل مشکل و تحقق عدالت است! دولت سیزدهم بیش از سایر دولت‌ها در معرض این خطر قرار دارد.
منتشر شده در گرای عدالت به آدرس instagram.com/gerayeedalat
