الان برای همه آن‌هایی که انقلاب بزرگ‌مان، معنایی والاتر و عظیم‌تر از عملکرد یک دسته و گروه و دولت و... دارد، مساله شماره یک، کمک به گرم شدن تنور انتخابات، ایجاد شور و شوق انتخاباتی و مشارکت موثر مردم است.
۱- آنچه این روزها شاهد بودیم، خبرهای مربوط به احراز صلاحیت ۷نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و عدم احراز صلاحیت مابقی ثبت‌نام‌کننده‌ها بود. برخی نسبت به این خروجی، ناراضی و دیگرانی هم راضی بودند. برخی شورای نگهبان را متهم به بی‌تدبیری و برخی هم آن را تکلیف‌شناسی شورا قلمداد کرده‌اند. برخی رقابت را منتفی و برخی رقابتی‌کردن را ماموریت شورا نمی‌دانستند. همه این نگاه‌ها و طیف متنوع قضاوت نشان‌‌دهنده اشکالاتی در فرآیند احراز یا ادراک آن هست که باید مورد بررسی قرار گیرد و لازم است در موقع خود، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی حوزه‌های حکمرانی و سیاستگذاری، حقوق عمومی، جامعه‌شناسی، علوم‌سیاسی و ارتباطات دور هم بنشینند و آن را واکاوی کنند. مدت‌هاست که نسبت به عملیاتی‌کردن سیاست‌های کلی انتخابات (که سال‌هاست علی‌رغم ورود برخی مجالس همچنان عقیم مانده است)، فرآیند انتخابات و آسیب‌شناسی ۴۰ساله آن و تجارب قابل استفاده دیگر کشورها اهتمامی شایسته و کارساز صورت نپذیرفته و این یک نیاز قطعی است اما مطابق قاعده الاهم فالاهم، امر مهم‌تر، فوری‌تر و نزدیک‌تر بحث مشارکت بیشتر در انتخابات است. مشارکت مساله اول انقلاب است و هیچ دوستدار و دلسوز انقلابی، مساله اولی را بر مساله ثانوی -که در اینجا فرعی قلمداد می‌شود- مقدم نمی‌دارد. لذا هواخواهان انقلاب اسلامی این هر دو را در موقع خود مورد بررسی قرار می‌دهند و به ارائه راهکار می‌پردازند و مسلماً آنکه وقتش مضیق و رو به قضا شدن است، جایز نیست تاخیر بیفتد.
۲ – اینکه همه بپذیریم برای احراز صلاحیت‌ها باید فیلترهایی تعبیه شده تا انتخابات معنادار شود امری است که اکثریت نخبگان روی آن اتفاق‌نظر دارند. به‌نظر می‌رسد هم احزاب و مجامع سیاسی از یک‌طرف و هم نهادهای حاکمیتی از طرف دیگر، مهم‌ترین دو رکن به دست آمدن خروجی درست و کارآمد این غربالگری (=فیلتراسیون) هستند. اما در نبود احزاب سیاسی کارآمد و کم‌کاری و فرتوت شدن گروه‌های ریشه‌دار، سنگینی این وظیفه روی دوش شورای نگهبان است. درواقع، بخش اساسی این موضوع در کشور بدون متولی است و فرهنگ تحزب نیز کاملاً زینتی و ویترینی رشد و نمو کرده است. درنتیجه و لاجرم، شورا باید جور نبود و خلل احزاب را متحمل شود. به‌واقع همه وظیفه فیلتراسیون که در جوامع مدنی روی دوش نهادهای مختلف است، یکجا روی گرده شورای نگهبان سنگینی می‌کند.
لذا بیشتر از اینکه افرادی از شورا گلایه و شکایت داشته باشند، باید از سازمان‌ها و نهادها و مجامعی که متولی بسترسازی و نقش‌آفرینی جریان تحزب و پاگیر و جاگیر شدن احزاب و گروه‌های سیاسی هستند، گلایه و انتظار داشته باشند که نتوانسته‌اند ساختار حزبی مناسبی را درون نظام حکمرانی تعبیه کنند. این مورد از وظایف شورا خارج است و وزارت کشور و نهادهای اجتماعی و مدنی به کمک سیاسیون ریشه‌دار و با استفاده از فکرسازی جوانان در موسسات پژوهشی و اندیشکده‌های نخبگانی باید بتوانند برای رویش نحله‌ها و فکرهای سیاسی، طرحی نو دراندازند. قطعا این طراحی‌ها نیازمند فکری میان‌مدت و بلندمدت و با همراهی و مشارکت مراجع فکری، رهبران اندیشه و متخصصان خاصه در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و مردان میدان سیاست‌ورزی و حزب‌گرایی است. در دوره‌های مختلف، متولیان وزارت کشور در این زمینه، نقشی کم‌اثر و تقریباً بی‌نتیجه را ایفا کرده‌اند که لازم است به‌عنوان اولویتی برزمین مانده و مهجور، جبران و ترمیم شود.
۳ – اصالت شورای نگهبان همان‌طور که برای پاسداری از قانون اساسی و حفظ حدود شرع مقدس است، از زاویه دیگری برای صیانت از جمهوریت نظام و حفظ حقوق اساسی و عامه است. به این معنا که با ملاحظه و احراز شرایطی که برای رئیس‌جمهور در قانون اساسی آمده، به نمایندگی از مردم آن را احراز کند. درواقع شورا باید با استفاده از همه ابزارهای خود شایستگی‌های آستانه و صلاحیت‌های مندرج در قانون اساسی را برای تک‌تک نامزدها احراز کرده و نمی‌تواند در آن مسامحه کند. احتمالاً در این مسیر خطای بتا هم وجود دارد؛ خطایی که در آن ممکن است یک نفر شایسته باشد ولی احراز نشود. ولی اگر احیانا افرادی حائز این شرایط نبوده و از فیلتر شورا رد شده و احراز شده (خطای آلفا) و وارد عرصه انتخابات شوند و با لطایف‌الحیل تبلیغات روانی و تهاجمی، مردم را فریب دهند، آنگاه می‌توان شورا را به ناکارآمدی در اجرای ماموریت ذاتی خود متهم کرد.
در این سال‌ها شاهد بودیم که برخی ارفاق‌ها و تجدیدنظرها در شایستگی‌های آستانه و کسب نمرات ناپلئونی، چه خسارت‌های غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل کرده است. لذا شورا به نمایندگی از مردم، باید مطابقت افراد با شرایط احراز در قانون اساسی را به‌صورت دقیق و نظام‌مند ارزیابی کند. بدیهی است برای احتراز از گرفتار شدن در خطای آلفا، تحمل سهم معقولی از خطای بتا ناگزیر است با اینکه شورا باید این سهم را به حداقل ممکن برساند.
۴ – نمی‌شود درمورد اندیشه امام، نؤمن ببعض و نکفر ببعض باشیم. امام نهاد شورای نگهبان را حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی و آن را مورد تایید دانسته و با قدرت، پشت آن ایستاده‌اند. درواقع، امام هم می‌دانستند که شورا امکان خطا یا اشتباه دارد ولی این خطا را درمقابل موضع و ارزش جایگاه نهاد شورای نگهبان، قابل اغماض می‌دانستند. البته این بدان معنا نیست که شورا نسبت به کم‌کردن و از بین بردن اشتباهات خود مسامحه کند بلکه به این معناست که ما با علم به دیانت و تقوا و زمان‌شناسی فقها و حقوقدانان شورا، می‌دانیم اشکالات آنها سهوی یا مربوط به کمبود داده‌ها(ی غیرقابل تامین و حصول) برای تصمیم‌گیری است.
لذا اینکه امام یک نهاد را این‌‌گونه تایید می‌کنند یعنی ارزش ساختاری نهاد در نظام حکمرانی ما این‌قدر بالاست و صیانت آن این‌قدر واجب است که نباید با یک تصمیم که به‌زعم برخی از ما اشتباه است، پشت آن را خالی کنیم و به آن هجمه آوریم که از اعتبار افتادن شورا خسارت بسیار سنگین و غیرقابل جبران است.
بدیهی است حفظ این اعتبار منوط به چند رکن است:
الف) انتخاب فقهای عادل زمان‌شناس توسط رهبری
ب) انتخاب حقوقدانان عادل بی‌طرف توسط رئیس قوه‌قضائیه و تایید مجلس
ج) شخص اعضای شورا از منظر گفتار و عملکرد
د) نخبگان و سیاسیون از جهت صیانت نهادی و ارتقای کارکردی جایگاه
۵ – گفته شد یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استحکام شورا، خود اعضای شورا هستند. درحقیقت اولین نگهبانان شورا، اعضای شورا هستند. از این جهت هم باید بتوانند از جهت ارتباط با افکارعمومی، شیوه موثر و کارسازی را طراحی و به‌کار گیرند تا تبیین دقیقی از چیستی وظایف، چگونگی فعالیت‌ها و تعریف فرآیندها و رویه‌ها و اعلام مصوبات و خروجی‌ها نزد نخبگان و افکارعمومی حاصل شود. دوم و واجب‌تر اینکه هر گفتار و کردار و نوشتاری که می‌تواند به اشتباه اذهان را به‌سمت بازیگری شورا در عرصه سیاست‌ورزی میل دهد به‌شدت پرهیز شود. جمع این دو امر این می‌شود که باید به قاعده و در چارچوبی نظام‌مند درمورد شورا و از شورا سخن گفت و نوشت. به‌عنوان نمونه: اینکه هر عضو شورا مصاحبه‌ای کند و حرفی بزند و بیانیه‌ای بدهد، احتمال اینکه خطایی در ذهن‌ها شکل بگیرد، به‌شدت بالا می‌رود. لذا شایسته است ارکان رسمی شورا که منحصر در دبیر و سخنگویی است، فرصت نمایندگی ارائه دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و مصوبات را در چارچوب گفته‌شده داشته باشند و بقیه ملتزم به رعایت باشند.
۶ – برخی صفات درخصوص نامزدهای ریاست‌جمهوری در قانون وجود دارد که در این سال‌ها به‌حق، مورد معاینه و توجه قرار نگرفته است. از جمله و در صدر آنها، رعایت امانت و تقوا است. متاسفانه عملکرد رها و ولنگار و مسامحه‌های غیرقابل قبول (از منظر شرع و قانون و عرف) در سالیان اخیر خاصه از زمان دولت سازندگی، سبب شده است کارگزاران اجرایی مملکت در این مقوله‌ها دائما سهل‌انگارتر و بی‌تفاوت‌تر شده و بعضاً این بی‌توجهی‌ها را توجیه و در محدوده اختیار خود قلمداد کنند؛ اما باید دانست غفلت از امری به‌ظاهر کوچک تا سوء استفاده‌های بزرگ، روزنی است برای اینکه تقوا و امانت را مخدوش کند.
درمورد ریاست‌جمهوری احراز این دو شرط مهم، اهمیتی صدچندان پیدا می‌کند. پرواضح است رئیس‌جمهور با تنفیذ رهبری، با حیطه اختیار بالا همه قدرت اجرایی نظام را تصاحب کرده و به‌راحتی می‌تواند درخصوص صدها سیاست، هزاران تصمیم، صدها انتصاب و هزاران میلیارد اعتبار، نظر نهایی دهد. البته اینکه مثلا تایید لایحه بودجه منوط به تصویب مجلس است کمی از قدرت مانور رئیس‌جمهور کم می‌کند ولی اولاً همه قدرت رئیس‌جمهور در اعتبارات نیست، ثانیاً در همان بودجه هم در جزئیات امر، رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه‌اش حرف آخر را می‌زنند. لذا رعایت امانت و تقوا، شرطی اساسی است که به‌نظر می‌رسد کوچک‌ترین اهمال و کاهلی در آن عواقب سوء سنگینی برای مردم و آینده کشور دارد.
کسی که به‌راحتی دروغ می‌گوید، حق و باطل را عوض می‌کند، کم‌فروش است، مبالغه‌گو است، سیاهکاری می‌کند، غش در معامله دارد، تعدی و دست‌درازی دارد و در یک کلام نسبت به خود و بستگان و دوستان و همپالگی‌های فکری و حزبی‌اش آسان‌گیر است، نمی‌تواند امانت‌دار خوب و مطمئنی باشد و سپردن امر کشور و مردم به چنین فردی، عقلایی نیست و حتما در محضر الهی، مواخذه سنگینی در پی دارد. در بررسی‌های اخیر شورای نگهبان، به‌نظر می‌رسد به این موارد (=رعایت امانت و تقوا)، وزن شایسته‌تر و بالاتری داده‌اند.
۷ – در همه اظهارنظرها علیه شورای نگهبان، یک مساله باقی ماند و آن اینکه افرادی که به‌نوعی احراز صلاحیت نشده‌اند، بعضاً در جایگاه مدعی و شورا در جایگاه متهم و حتی محکوم(!) قرار گرفت. این درحالی است که عملکرد عیان برخی از همین احراز صلاحیت‌نشده‌‌ها، سال‌هاست که پیش چشم‌مان است و پر از خرابکاری امور و ضایع کردن بیت‌المال و از بین بردن فرصت‌ها است. بدانیم مسامحه و سهل‌انگاری کارگزاران در «خذها بقوه» مسئولیت‌شان که در راس آن باید، حسن مدیریت و تدبیر احسن وجود داشته باشد، مساله‌ای جدی و غیرقابل اغماض است.
چه بسیار مدیرانی که ترک فعل‌های بی‌حساب یا فعل‌های سوء تاثیرگذار دارند که مملکت را در برخی مواضع و مقاطع دچار مشکلات جدی کرده و بعضاً ریشه بسیاری از مسائل بعدی شده‌اند. درحقیقت برخی مسئولان فکر می‌کنند چون مسئول شدند لذا هر تدبیر و فعلی که انجام می‌دهند چه منجر به نتیجه خیر شود و چه سوء عاقبت داشته باشد، جزء ریسک شغلی‌شان محسوب شده و ماجور هستند. درحالی که باید دانست مسئولی که سیاست کارشناسی‌نشده تاثیرگذاری را طراحی می‌کند (مثل ارز ۴۲۰۰تومانی)، باید نسبت به آن پاسخگو باشد و اگر نتواند علل و عوامل و تبعات و عواقب آن را توجیه کند، حتما درمورد خسارت‌های وارده باید مواخذه شود و روا نیست به چنین مسئولی که تدبیرهای قبلی‌اش پر از چالش و تهدیدزایی است، جایزه دهیم و او را برای نامزدی احراز صلاحیت کنیم. آنچه معلوم است اینکه در دور اخیر بررسی‌های شورا، به مدیر و مدبر بودن نامزدها و سابقه تصمیمات‌شان و اثر آن تصمیمات، نمره بالایی داده‌اند.
۸- متاسفانه نوعی فرهنگ مصونیت در مسئولیت به صورت نانوشته در کشور به وجود آمده که به شدت بدآموزی دارد و افراد را متجری می‌کند که به راحتی برای یک مسئولیت، نامزد شوند. درواقع هزینه قبول مسئولیت این‌قدر پایین آمده که افراد به خود جرات می‌دهند در هر امر ناخوانده (یا کمتر خوانده‌ای) و تجربه نکرده‌ای وارد شوند و نظر دهند و اعمال کنند و نهایتا پاسخگو هم نباشند. همین روزها شاهدیم با همه غربالی که شورا انجام داده، درکنار ایده‌های تحولی و قابل اعتنا، بازهم برخی نامزدها، دولت اعانه ملی تشکیل داده‌اند و از پول‌پاشی به اقشار مختلف دم می‌زنند، انگار مملکت به قاسم و تقسیم‌کننده اموال نیاز داشته؟! در واقع به جای آنکه در این برهه فشار و تنگی، ایده خوبی برای اداره کشور (با محوریت رونق و جهش تولید و برداشتن موانع) ببینیم، برخی نامزدها با حربه دست‌درازی به خزانه و پول‌پاشی، ایده محوری‌شان را شکل داده‌اند. حالا بسته به کرم‌شان یکی کمتر و یکی بیشتر وعده بخشش می‌دهد!
به‌نظر شایسته است شورا تا روز آخر تبلیغات و مناظرات نیز این وعده‌ها را رصد و پیگیری کند تا اگر کسی به واسطه اغوا و با چکش بیشتر خوردن خزانه، رای جمع می‌کند، به او تذکر پنهانی دهد و درصورت اصرار بر مسیر اغوا، افکارعمومی را آگاه سازد.
نهایت اینکه، باید هزینه قبول مسئولیت منطقی شود و ریسک معقولی داشته باشد که نه افراد صاحب صلاحیت از پذیرش آن احتراز کنند و نه افراد فاقد صلاحیت برای چنگ‌زدن به آن، با هر خدعه و فریبی، متجری شوند.
۹ – فرآیند انتخابات خاصه انتخابات ریاست‌جمهوری نیازمند بازنگری اساسی است و دیگر تردیدی در آن نیست. این انتخابات به واسطه آنکه در زمان رسمی محدودی شکل‌گرفته و برگزار می‌شود، به‌شدت هیجانی (در معنای منفی‌اش) است. زمان رسمی انتخابات که در آن: ثبت‌نام‌ها انجام می‌گیرد، فرآیند احراز صلاحیت انجام می‌شود و تبلیغات متنوع اما پرفشار سه‌هفته‌ای صورت می‌گیرد، جمعا در کمتر از ۴۰روز تمام می‌شود! و آن‌وقت ۴سال کل امور مملکت در گرو این ۴۰روز، سازمان می‌یابد و بعضاً تا سال‌های سال هم اثر تصمیمات باقی می‌ماند.
به‌نظر لازم می‌آید با تدبیر درست این زمان به نفع به‌اندیشی و به‌گزینی مردم و تزریق روح مشارکت بازسازی شود. بدیهی است این زمان با موضوعاتی دیگر گره خورده که باید برای طراحی و کارگزاری یا بارآوردن آن نیز فکر اساسی داشت و نمی‌توان فقط به امید عنصر زمان، انتخابات را از تبعات سوء هیجانی‌شدن درآورد.
۱۰- برای بند اول و نهم این یادداشت، متولیان امر از امروز باید به فکر باشند و البته بعد از برگزاری انتخابات هم از سایرین خاصه نخبگان و سیاست‌ورزان کمک و مشارکت فکری بگیرند. اما الان برای همه آن‌هایی که انقلاب بزرگ‌مان، معنایی والاتر و عظیم‌تر از عملکرد یک دسته و گروه و دولت و… دارد، مساله شماره یک، کمک به گرم شدن تنور انتخابات، ایجاد شور و شوق انتخاباتی و مشارکت موثر مردم است.
محور این شور انتخاباتی:
الف) حضور و نقش‌آفرینی نخبگان همه جناح‌ها و تشویق مردم به مشارکت
ب) ارائه ایده‌ها و برنامه‌های تحولی اداره کشور توسط نامزدها
ج) امیدآفرینی و تقویت اراده ملی درکنار برشمردن ضعف‌ها و نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها بدون سیاه‌نمایی مطلق
د) رعایت اخلاق و ادب انتخاباتی است. ان‌شاءالله اولویت‌ها را گم نکنیم.
منتشر شده در شماره ۳۳۳۲ روزنامه فرهیختگان
