در ادامه سلسله‌مطالبی که ذیل موضوع سالگرد فراخوان رهبر انقلاب برای بررسی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در این صفحه و به‌همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) تولید شده، امروز گفت‌وگویی تفصیلی با حمیدرضا فرتوک‌زاده، استاد دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر از نظر می‌گذرد. این گفت‌وگو توسط سیامک طهماسبی پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) تهیه و تنظیم شده است.

سال گذشته با هدف ارزیابی سند الگوی پیشرفت، هسته نوآوری مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، نشستی با حضور دانشجویان و استادان علاقمند برگزار کرد. در این نشست علمی، استاد مسعود درخشان، نکات ارزشمندی را در نقد و ارزیابی سند بیان نمودند که دوازده محور سخنرانی ایشان تقدیم حضور می­گردد.

بازاریابی سیاسی، دانشی میان‌رشته‌ای است که از پیوند رویکردها و فنون بازاریابی با حوزه‌ سیاست در مقوله‌های کاربردیِ دولت، انتخابات و دیپلماسی حاصل شده و سعی خود را مصروف تبیین و تحلیل رفتارها و اقدام‌های احزاب، سیاستمداران و دولت‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی کرده است. سابقه‌ پژوهش‌های مرتبط با این حوزه به دهه‌ ۱۹۶۰ و سال‌های پس از آن برمی‌گردد که عمدتا تبلیغات سیاسی کاندیداها مورد مطالعه قرار می‌گرفت. یک مرور اجمالی نشان می‌دهد حوزه‌ مطالعاتی بازاریابی سیاسی با بیش از سه دهه سابقه‌ متمرکز در جهان، ترکیب نوینی از پیوند میان بازاریابی، سیاست و ارتباطات را به مدد دانش‌های مکمل دیگری فراهم کرده و مطالعه‌ آن می‌تواند زمینه‌ساز کارآمدی بیشتر نظام انتخابات ملی و در پی آن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران شود.

روند حرکت جریان الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مرکز الگو بعد از سال‌ها نشان می‌دهد هویت این مرکز نیاز به بازاندیشی دارد. این نوشتار سعی دارد بابی برای گفت‌وگوی بیشتر و تعمیق جریان الگوی اسلامی-ایرانی ایجاد کند.

این واقعیت که پس از تدوین سند چشم‌انداز 20ساله در دهه سوم حیات جمهوری اسلامی، سیاستگذاران عالی کشور در چهارمین دهه دست به‌کار تدوین الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی زده‌اند، خود گویای بلوغ تدریجی نظام حکمرانی به‌شمار می‌رود. سند پایه شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است که به‌جهت نزدیک بودن به سطح سیاستگذاری، مهم‌ترین بخش این سند 56 تدبیری است که درحوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است.

محمدهادی زاهدی‌وفا استاد گروه اقتصاد نظری و رئیس سابق دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین عضو شورای عالی مرکز الگو در گفت‌وگو با ما الزامات تدوین الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت را بررسی کرده است که مشروح آن در ادامه از نظر می‌گذرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور همواره با مسئله تحریم به عنوان حربه اقتصادی استکبار جهانی رو به رو بوده است. طی سال‌های اخیر تکیه بر جنگ اقتصادی با استفاده از گسترش کمی و کیفی تحریم‌ها موجبات مقابله جدی در کشور را بیش از پیش ضرورت بخشیده است. در همین راستا، اقدامات متقابلی در بدنه اقتصادی کشور شکل گرفت، اما طبعاً کافی نبود. در نتیجه، آنچه که در این زمینه لازم به نظر می‌رسد، این است که فعالیت‌های ضدتحریمی غیرمتمرکز در کشور احصاشده و به صورت متمرکز خط‌مشی‌گذاری شوند تا سرریز آن در عموم کسب و کارها نمود یافته و در نهایت اقتصاد کشور به صورت یک کل منسجم در مقابله با تحریم رخ نماید.

الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت، امروزه در عرصه خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور مفهوم شناخته‌شده و معتبری است. تجربه کشورهای موفق و پیشرفته نشان می‌دهد گذر از بحران‌ها و دستیابی به جایگاه عالی در دنیا از مسیری جز برنامه‌ریزی همه‌‌‌‌جانبه و توام با آینده‌نگری نخواهد گذشت. یک کشور در این مسیر چه با جراحی اقتصادی همراه باشد و چه تحولات سیاسی و اجتماعی، چه تاریخی چندهزار ساله داشته باشد و چه چندصد ساله، چه کشوری دین‌مدار باشد و چه بی‌‌‌دین، دستیابی آن کشور به توسعه و پیشرفت، نیازمند یک الگو، نقشه یا برنامه‌ای است که چارچوب حرکت را مشخص کند. در این نوشتار، برآنیم الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت را از منظر اجرا بررسی کنیم. به‌عبارت دیگر با تجربه‌‌‌‌ای که از اجرای سایر سندها و الگوها در کشور خود داریم، به ارائه و پیش‌بینی چالش‌هایی خواهیم پرداخت که ممکن است پس از اجرای الگو با آن مواجه باشیم.

قرارداد 25 ساله ایران و چین فرصتی جدید برای ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی دردوران تحریم است، که خوشبختانه افق های روشنی را برای سرمایه گذاری درمناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور فراهم کرده است. توسعه زیرساختی مناطق غربی چین و جنوب شرق ایران از ملزومات اصلی اجرای این قرارداد است.