قاضی یا قانونگذار! نکتهای تلخ از ماجرای دختر آبی
آگاهیبخشی مردم و سلبریتیها با فعالیتهای رسانهای نسبت به قانون اساسی، حقوق ملت و وظایف قوا و نهادهای گوناگون بسیار ضروری است تا این افراد تحتتأثیر امپراطوریهای رسانهای قرار نگیرند.
پرونده ویژه «حکمرانی پلتفرم» منتشر شد
پرونده ویژه «حکمرانی پلتفرم» به همت هسته خطمشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام در شماره سوم نشریه تأملات رشد منتشر شد.
توکلی: امان از مهندسین اقتصادخوانده
در ششمین نشست از سلسله جلسات هسته عدالتپژوهی مرکز رشد با دکتر احمد توکلی، که یکشنبه 24 شهریورماه در سالن شهید طهرانیمقدم مرکز رشد برگزار شد، ایشان به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران در دوران دولت اصلاحات (1376 تا 1384) پرداخت.
آدرس غلط دولت و مجلس برای مشکلات بانوان/ مسائل اصلی جامعه زنان ایرانی چیست؟
خوشبینانهترین تحلیل از عملکرد دستگاههای مسئول - علیالخصوص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری - این است که این دستگاهها در تحلیل مسائل زنان دچار اختلال محاسباتی هستند و «سرنا را از سر گشاد آن میزنند»!
پیادهنظام برای هدف پنجم
عدهای گمانه میزنند این تقلای رسانهای برای مطرح شدن مجدد طرح «افزایش سن قانونی ازدواج» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است. شاید هم برای عملی کردن بندی از بندهای هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 باشد. در بند سوم آن چنین آمده: محو همه اقدامات زیانبار مثلاً ازدواج کودکان، زودهنگام، و اجباری.
داستان حقوق بشر فیروزهای؛ یک سازمان و هزاران تناقض
در ماهیت ضد انسانی و منفعتطلب سران سازمان منافقین با تغییر ویترین و در پیش گرفتن شعارهای آزادیخواهانه و حقوق بشری، هیچ تغییر ماهوی رخ نخواهد داد.
تحقق بیانیه گام دوم در گروی تحقق علوم انسانی اسلامی است.
علی جعفری هرستانی در نشست مشترک مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با عنوان «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، علوم انسانی و انقلاب اسلامی» گفت: انبیاء برای تحقق علوم انسانی، هیچوقت آکادمی تشکیل ندادند!
داد سِتان
شهید قدوسی همواره تلاش میکرد تا از تحمیل هرگونه مخارج اضافی به بیتالمال ممانعت کند. یکی از دغدغههای اصلی ایشان مبارزه با فساد و به ویژه فساد داخلی بود.
عکس یادگاری با سیاستهای کلی خانواده
دستگاههای مسئول پیش از آنکه سیاستهای کلی خانواده را فرا گرفته باشند، سیاست «اسمش را بیار، خودش را نیار» را در دستور کار قرار دادهاند. به اسم سیاستهای کلی خانواده به کام اسناد بینالمللی همچون سند 2030.