اشرافیت؛ زنجیری به پای مدیران در مسیر عدالتخواهی
خوی اشرافی مسئولان و بدتر از آن تئوریزه نمودن این امر، از موانع تحقق عدالت در دولت های گذشته بوده است.
اعتراض علیه اعتراض
اعتراض مبین نارساییهاست؛ بنابراین توجه به آن میتواند ما را به ریشه مشکلات رهنمون سازد. بر دولت سیزدهم واجب است ضمن رفع نارساییها، به طراحی یک نظام چند لایه جهت شنیدن صدای مردم به نحو حقیقی بپردازد.
مسئله حکمرانی مردمی عدالت
اقامه عدالت به دلیل ضرورت مردمی بودنش، نیازمند تغییر ساختار حکمرانی است که از حکمرانی سلسله مراتبی به ساختاری مردمیتر حرکت کنیم.
دولت عدالتخواهِ ظالم
عقلانیت، روی دیگر سکه عدالت است. بنابراین دغدغه عدالت داشتن، بهتنهایی به عدالت منجر نمیشود و نیازمند فکر، طراحی و تدبیر است که اگر نباشد، می تواند ضد عدالت یا همان بیعدالتی را تولید کند. در حوزه عدالت، بدون فکر به عدالتِ کمتر نمیرسیم بلکه به ضد عدالت میرسیم. پس دولتها برای تحقق عدالت، نیازمند طراحی مداخلاتی هستند که لزوماً ساده و آسان نیستند؛ حتی به صرف اینکه بدانیم راهحل درست تحق عدالت چیست هم نمیتوان آن را پیاده کرد.
ترجیح عدالت موضعی بر زیرساخت عادلانه
ورای پوستهها و افراد متکثر و برنامههای رنگارنگ شاهد زیرساختها یا ابزارهایی همشکل و همرنگ هستیم که به نظر یکی از عوامل اصلی عدم توفیق جدی دولتها در تحقق عدالت اجتماعی به حساب میآیند. توجه به این نقاط درد و شاید سرطانی برای اطبای (بخوانید دولتمردان) دوره سیزدهم میتواند آغازی برای تشخیص درست و دستیابی به شفا و بهبودی باشد.
پولپاشی به جای اصلاحات ساختاری
چرا در مسابقه پولپاشی و رونمایی از یارانههای مختلف، عدالت اولین قربانی است؟
عدم درک ساختاری از موتورهای خلق نابرابری
در دنیای مدرن، به تدریج ساختارها جانشین عاملان شدهاند. عدم فهم این مسأله و استمرار درک عامل محور از مشکلات، باعث شده تا بجای طی نمودن فرآیند تحول ساختارها، به عزل و نصب عوامل برای حل مشکلات مشغول شویم.
آیا هر کسی آلودگی تولید میکند، باید هزینهاش را بپردازد؟
سوال این است که چگونه میتوان آلودگی را کنترل کرد اما بار آن را عمدتا به طبقات ضعیف، تحمیل نکرد؟! باید سهم تولیدکننده نهایی از هزینههای انتشار آلودگی را مشخص کرد. صرفِ تولیدکننده بودن، آلودگی دلیل نمیشود که هزینه آلودگی را نیز باید بپردازد.