این واقعیت که پس از تدوین سند چشم‌انداز 20ساله در دهه سوم حیات جمهوری اسلامی، سیاستگذاران عالی کشور در چهارمین دهه دست به‌کار تدوین الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی زده‌اند، خود گویای بلوغ تدریجی نظام حکمرانی به‌شمار می‌رود. سند پایه شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است که به‌جهت نزدیک بودن به سطح سیاستگذاری، مهم‌ترین بخش این سند 56 تدبیری است که درحوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است.

محمدهادی زاهدی‌وفا استاد گروه اقتصاد نظری و رئیس سابق دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین عضو شورای عالی مرکز الگو در گفت‌وگو با ما الزامات تدوین الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت را بررسی کرده است که مشروح آن در ادامه از نظر می‌گذرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور همواره با مسئله تحریم به عنوان حربه اقتصادی استکبار جهانی رو به رو بوده است. طی سال‌های اخیر تکیه بر جنگ اقتصادی با استفاده از گسترش کمی و کیفی تحریم‌ها موجبات مقابله جدی در کشور را بیش از پیش ضرورت بخشیده است. در همین راستا، اقدامات متقابلی در بدنه اقتصادی کشور شکل گرفت، اما طبعاً کافی نبود. در نتیجه، آنچه که در این زمینه لازم به نظر می‌رسد، این است که فعالیت‌های ضدتحریمی غیرمتمرکز در کشور احصاشده و به صورت متمرکز خط‌مشی‌گذاری شوند تا سرریز آن در عموم کسب و کارها نمود یافته و در نهایت اقتصاد کشور به صورت یک کل منسجم در مقابله با تحریم رخ نماید.

22 مهر 1399، دومین سالگرد فراخوان مقام معظم رهبری برای تکمیل و ارتقای «سند الگوی پایه اسلامی‌ایرانی پیشرفت» است. پس از انتشار این سند در مهرماه 1397، رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند فراخواندند.

آیت‌الله سیدعلی حسینی‌اشکوری تربیت‌یافته مدرسه نجف و قم و از شاگردان بزرگان عرصه فقاهت همچون امام‌خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و آیات عظام شهید سیدمحمدباقر صدر، سیدعبدالاعلی سبزواری، گلپایگانی، منتظری، میرزا جواد تبریزی و وحید خراسانی به شمار می‌روند. ایشان هم‌اکنون استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری است. استاد حسینی‌اشکوری در پی اظهارات اخیر درباره نسبت «دین» با «علوم اجتماعی» و نفی «اقتصاد اسلامی»، در گفت‌وگو با هسته فقه نظام‌های اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به بررسی ابعاد مختلف این ادعا پرداختند.

الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت، امروزه در عرصه خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور مفهوم شناخته‌شده و معتبری است. تجربه کشورهای موفق و پیشرفته نشان می‌دهد گذر از بحران‌ها و دستیابی به جایگاه عالی در دنیا از مسیری جز برنامه‌ریزی همه‌‌‌‌جانبه و توام با آینده‌نگری نخواهد گذشت. یک کشور در این مسیر چه با جراحی اقتصادی همراه باشد و چه تحولات سیاسی و اجتماعی، چه تاریخی چندهزار ساله داشته باشد و چه چندصد ساله، چه کشوری دین‌مدار باشد و چه بی‌‌‌دین، دستیابی آن کشور به توسعه و پیشرفت، نیازمند یک الگو، نقشه یا برنامه‌ای است که چارچوب حرکت را مشخص کند. در این نوشتار، برآنیم الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت را از منظر اجرا بررسی کنیم. به‌عبارت دیگر با تجربه‌‌‌‌ای که از اجرای سایر سندها و الگوها در کشور خود داریم، به ارائه و پیش‌بینی چالش‌هایی خواهیم پرداخت که ممکن است پس از اجرای الگو با آن مواجه باشیم.

قرارداد 25 ساله ایران و چین فرصتی جدید برای ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی دردوران تحریم است، که خوشبختانه افق های روشنی را برای سرمایه گذاری درمناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور فراهم کرده است. توسعه زیرساختی مناطق غربی چین و جنوب شرق ایران از ملزومات اصلی اجرای این قرارداد است.

جایگاه طراحی‌شده از طرف مسؤولان نظام برای سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت متفاوت از دیگر اسناد توسعه‌ای و حکمرانانه کشور بوده است. این جایگاه متفاوت، بالطبع نیازمند ساختار و چارچوب متفاوتی نیز هست که باید متناسب با اقتضائات و مأموریت جدید باشد. به نوعی انتظار از سند الگو آن بوده که بتواند با نگاهی به تجربه 70 سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور و با تجمیع تجربه 40 ساله در زمینه الگو‌های توسعه بومی و متناسب با اقتضائات اسلامی - ایرانی، طرحی نو برای برون‌رفت از مشکلات کنونی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته در برنامه‌ریزی پیشرفت بیابد تا حرکت کشور به سمت چشم‌انداز مطلوب تسهیل شود. این مأموریت بزرگ باید در سند الگوی پیشرفت خود را نمایان می‌کرد. 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعامل با مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت را منتشر می‌کند. موضوع این شماره "آسیب‌شناسی نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران از منظر فساد" است. مهمترین محورها و زیرمحورهای مورد نظر این شماره به قرار زیر می‌باشد.